1999 : السنــة
0472
: رقم المبدأ

2001 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000967 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط لتوافر العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات ان يكون الفعل الذي أتته المجني عليها غير
محق وان يكون هذا الفعل على جانب من الخطورة وان يقدم الجاني على القتل وهو بحالة غصب شديد ، والغصب الشديد هو حالة
نفسية لا تنتج أثرا الا اذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على اعصابه ويختل ميزان تفكيره
وعليه فان اقدام الجاني على محاولة قتل شقيقته بعد ثلاثة أيام من عمله بسوء سلوكها وحملها غير المشروع بعد ان زالت
عنه حالة الغضب الشديد ، يجعل عناصر العذر المخفف غير متوافرة اذ لا يتوفر العذر اذا توفر العمد الذي يقوم على حالة
التفكير الهادئ والروية ، ولا يتصور ان يقع القتل عن سابق تتصور وتصميم اذا كان ناشئا عن استفزاز وسورة غضب ، وحيث
ان محكمة النقض لا تملك نقض الحكم الذي ذهب الى خلاف ذلك لانه لا يجوز ان يتضرر طالب التمييز من النقض عملا بالمادة
(287) من قانون اصول المحاكمات الجزائية سيما ان النيابة العامة لم تطعن بهذا الحكم مما يتعين رده .
2- استثنت المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم (6) لسنة 1999 جرائم القتل القصد والعمد المنصوص عليها بالمواد
(326 و 328) من قانون العقوبات، ويستفاد من الاشارة في قانون العفو العام الى ارقام المواد هذه وهي من نوع الجنايات
طبقا للمادة (55) من قانون العقوبات ان جنح القتل ليست مستثناة لاختلاف طبيعتها والنصوص التي تحكمها ، وحيث ان الجريمة
التي ادين بها المميز بالوصف المعدل – وهي جنحة الشروع بالقتل المقترن بسورة الغصب – قد اكتسب الحكم بها الدرجة القطعية
لعدم طعن النيابة العامة به – فهي بهذا الوصف غير مستثناة من تطبيق احكام قانون العفو العام ويتعين اسقاط دعوى الحق
العام عن المميز بالجريمة التي ادين بها لشمولها بالعفو العام .

1979 : السنــة
42
: رقم المبدأ

1979 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000916 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المقياس الوحيد لتنويع الجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات يرجع الى مقدار العقوبة الذي ينص عليه القانون كماهو
واضح من المادة (55) من قانون العقوبات.
2- ان كلمة (الاعتقال ) الواردة في المادة (18) من قانون الاحداث انما تنصرف الى الاعتقال الجنائي المنصوص عليه في
المادة (14) من قانون العقوبات ، وأن طريقة تنفيذ عقوبة الاعتقال بحق الحدث لا تغير من وصف العقوبة بل تبقى العقوبة
محتفظة بوصفها الجنائي.
3- ان الحكم الصادر بمعاقبة الحدث المتهم بعقوبة الاعتقال مدة خمس سنوات – وهي عقوبة جنائية – يعتبر حكما تابعا للاستئناف
بحكم القانون عملا بالفقرة الثالثة من المادة (260) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

1973 : السنــة
40
: رقم المبدأ

1973 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000533 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1-ان الفقرة السادسة من المادة الثالثة والمادة (15)من قانون الحراج وحفظ التربة رقم (23) لسنة 1972 تعتبر جريمة رعي
الماشيه في الحراج جريمة واحدة بقطع النظر عن عدد الاغنام التي أدخلت الى الحراج ، كما أن واضع القانون قد حدد لهذه
الجريمة عقوبة معينة وهي غرامة حدها الادنى مائتان وخمسون فلسا وحدها الاعلى مبلغ يعادل خمسمائه فلس عن كل رأس من
الماشية ، ولذلك فان الجريمة في كل الاحوال تعتبر من درجة الجنحة ولو كانت الغرامة المفروضة على الفاعل تقل عن خمسة
دنانير عملا بالمادة 55 (1)من قانون العقوبات التي نصت على أن الجريمة تكون جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها
القانون بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة. اما كون القانون اتخذ عدد الاغنام أساسا لتحديد مقدار الغرامة فان ذلك
لا يعني أنه اعتبر رعي كل رأس من الاغنام جريمة مستقلة في حالة تعدد الاغنام وانما الغرض من هذا التحديد هو وجوب فرض
العقوبات حسب مساحة الجريمة بحيث تزداد الغرامة كلما ازداد عدد الاغنام التي أدخلت الى الحراج. فاذا كانت الغرامة
المحكوم بها تزيد على عشرة دنانير فان محكمة الاستئناف هي المرجع المختص بنظر الاستئناف وليس محكمة البداية عملا بالمادة
(28) المعدلة من قانون محاكم الصلح.
2- ان المادة (32) من قانون محاكم الصلح توجب على المحكمة اذا كانت ترغب في ابطال الحكم المعترض عليه أو تعديله أن
تقرر فسخه أولا.
3- لا يرد القول بأنه كان يترتب على القاضي أن يرد الاعتراض ما دام أن المعترض معترف باقتراف الجريمة ، ذلك لان الاعتراف
وان كان يعتبر بينة على وقوع الفعل الا أنه عندما تجد المحكمة أن هنالك أسبابا توجب ابطال أو تعديل الحكم المعترض
عليه فانه يتوجب عليها اصدار قرار بفسخه وابطاله أو تعديله تطبيقا لنص المادة (32) المشار اليها.
4- حيث أن جريمة رعي المواشي هي جريمة جنحوية ، فانه من حق المحكمة عند وجود أسباب مخففة تقديرية أن تطبق حكم المادة
(100) من قانون العقوبات. على أن تستند في ذلك الى الفقرة الاولى من نفس المادة ما لم تر المحكمة تحويل العقوبة الجنحوية
الى عقوبة المخالفة

1970 : السنــة
44
: رقم المبدأ

1970 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000508 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
حيث أن العقوبة التي يتوجب فرضها على من يقترف جريمة القتل المقترن بعذر مخفف بمقتضى المادة (97) من قانون العقوبات
هي عقوبة جنحوية فان هذه الجريمة تعتبر من درجة الجنحة عملابالمادة (1/55) التي تنص على أن الجريمه تكون جناية أو
جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أومخالفة.
أما القول بأن وصف الجريمة القانوني لا يتغير اذا أبدلت العقوبة بعقوبة أخف انما ينحصر في حالة الأخذ بالأسباب المخففة
التقديرية المنصوص عليها في المادتين (99و100) وليس في حالة الأخذ بالأعذار المخففة المنصوص عليها في المادتين (97
، 98) .

1968 : السنــة
83
: رقم المبدأ

1968 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000821 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا اقترف الجاني جريمة القتل وهو في حالة عذر مخفف ، فلا يحكم بجناية القتل قصدا اذ أن جريمة القتل المقترنة بعذر
مخفف من نوع الجنحة لا الجناية ، ذلك لان العقوبة التي نص عليها القانون لمثل هذه الجريمة هي عقوبة جنحوية بالحبس
من ستة اشهر الى سنتين – المادة (97) ق.ع.
2- ان الجريمة تكون جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة -المادة (55) ق ع.

3- في هذه الحالة ، يتوجب على المحكمة ان تعدل وصف الجريمة من الجناية الى الجنحة ومن ثم تفرض العقوبة المنصوص عليها
في القانون

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

× راسلنا وتسب