القتل قصدا

1997 : السنــة
647
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000931 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- قيام المتهم بتربيط المجني عليه (ابنه) بواسطة جنزير من رقبته ويديه ورجليه وجسمه وشده الى عامود مثبت بأرضية الحمام ووضع الاقفال على الجنازير المشدودة لاحكام ربطها واغلاق المحل عليه لمنع اية عملية انقاذ مما أدى الى وفاته يشكل جرم القتل قصدا ولا يرد الدفع بعدم توافر نية القتل لدى المتهم لان القصد الجزائي يتوفر بتوفر القصد الاحتمالي وفقا لنص المادة (64) من قانون العقوبات التي اعتبرت الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة لان إحكام الجنازير على العنق مع شد الرجلين واليدين يدل على توقع النتيجة وهي الوفاة ويكون الفاعل مسؤولا عن النتيجة التي حدثت0
2- منعت احكام المادة (153) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قبول شهادة اي من اصول المتهم او فروعه او زوجه عليه، ولا يرد القول ان محكمة الجنايات الكبرى استندت في ادانة المتهم الى شهادة ابن المتهم وزوجته طالما انها رفضت سماع أقوالهما0

1994 : السنــة
106
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001412 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
تعتبر الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة
عملا بالمادة (64) من قانون العقوبات , وعليه فلا يرد ادعاء المميز بان فعله غير

1987 : السنــة
183
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

002683 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يشترط لتطبيق أحكام المادة 64 من قانون العقوبات توفر الشرطين التاليين :
1- أن يتم الفعل المادي المكون للجريمة بارادة الجاني واختياره .
2- أن تكون النتيجة متوقعة من قبل الجاني قبل اقدامه على ارتكاب الفعل .

1986 : السنــة
130
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000309 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا ارتكب القتل قصدا على اكثر من شخص في ظروف حادث واحد فالجريمة واحدة مشددة ينطبق عليها وصف المادتين 64 و 1/327
من قانون العقوبات التي تعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب على اكثر من شخص .
2- ان تحديد طبيعة النية الجرمية للفاعل هي مسألة موضوعية بحته لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الدلائل
.
3- ان عدم تقديم النيابة أي دليل على أن الماسورة الحديدية المستعملة في ضرب الجاني للمجني عليه تعتبر أداة من شأنها
ان تفضي الى الموت ، والمحكمة لم تجد في طبيعتها ما يجعلها كذلك فان تطبيق المادة 330 من قانون العقوبات على هذا الفعل
لا يخالف القانون . 4- ان عدم ثبوت اشتراك المميز ضدهما في المشاجرة يوجب الحكم ببراءتمها وليس بعدم مسؤوليتهما .

1985 : السنــة
88
: رقم المبدأ

1985 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001546 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يعتبر الراكب في السيارة الخاصة من ضمن الفريق الثالث المؤمن عليه بموجب عقد التأمين ويستفيد من التأمين وهو صاحب
حق في المطالبة به وصاحب حق في قبض التعويض الذي التزمت به شركة التأمين في حالة وقوع الحادث الذي نشأ عنه التعويض.

2- يتفق وحكم القانون عدم أعمال المحكمة لشرط عقد التأمين الذي يعفي شركة التأمين من الالتزام بالتعويض لانه شرط من
الشروط العمومية ولم يبرز بشكل ظاهر عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة 924 من القانون المدني.
3- حتى تكون الجريمة قصدية بالمعنى المقصود بالمادة 64 من قانون العقوبات يشترط ان يكون الفاعل قد اراد الفعل والنتيجة
وقبل المخاطرة

1983 : السنــة
346
: رقم المبدأ

1983 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001139 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تعتبر شركة التأمين مسؤولة تجاه صاحبي السيارتين المصدومتين عن الضرر الذي نجم عن صدمها من السيارة المؤمنة عملا
بالمادة (920) من القانون المدني التي نصت على الزام المؤمن بأن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد التعويض وفق أحكام
عقد التأمين.
2- ان المخالفة التي ارتكبها سائق السيارة المؤمنة وهي قيادته للسيارة بسرعة هي من الجرائم غير القصدية عملا بالمادة
64 من قانون العقوبات التي تنص على ان الجريمة تعتبر ناجمة عن خطأ اذا وقعت عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة
القوانين والانظمة ، ولهذا فلا يرد تمسك شركة التأمين بشرط اعفائها من المسؤولية التي تنجم عن قيادة السيارة المؤمنة
بسرعة استنادا للمادة (924) من القانون المدني

1974 : السنــة
29
: رقم المبدأ

1974 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000944 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الافادة التي يؤديها المتهم بحضور المدعي العام هي افادة مقبولة قانونا حسب نص المادة (159) من قانون اصول المحاكمات
الجزائية والادعاء بانها اعطيت بالاكراه هو ادعاء يجب على المتهم ان يقدم البينة القانونية لاثباته.
2- ينبغي على المحكمة قبل ان تقضي بتجريم المتهم بجناية القتل القصد عملا بالمادة (328) من قانون العقوبات ، ان تتثبت
من ان المتهم قد قصد قتل المجني عليه او انه كان يتوقع موته فقبل بالمخاطرة كما تشترط المادة (64) من القانون المذكور

1973 : السنــة
78
: رقم المبدأ

1973 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001388 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يتبين من نص الفقرة الثانية من المادة (369) من قانون العقوبات لسنة 1960 الباحثة عن جريمة الحريق بالتوصيل أنه يكفي
لعقاب الجاني على هذه الجريمة أن يكون قد تعمد وضع النار في شيء يكون بحكم موقعه صالحا لأن يوصل النار الى مال الغير
ولو لم ينصرف قصده الى توصيل النار الى هذا المال ، وقد أراد القانون من معاقبة الجاني في هذه الحالة أن يحاسبه على
قصده الاحتمالي تطبيقا لنص المادة (64) من نفس القانون التي تنص على أن الجريمة تعد مقصودة وان تجاوزت النية الجرمية
الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة

اترك رد