المخدرات

1999 : السنــة
0546
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001190 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- قيام المتهمان بنقل كمية من المواد المخدرة من اجل ايصالها الى الحدود الاسرائيلية وانهما زودا من قبل اصحاب المخدرات
بجهاز هاتف خلوي مربوط على الشبكة الاسرائيلية للأتصال مع احد الاشخاص هناك وبعد ان باشر المتهمان بنقل الكمية وقبل
وصولها المنطقة المطلوبة شاهدا رجال الحدود فقاما بالقاء كمية الهيروين الموضوعة داخل كيس ارضا وفرا من المكان وجرت
ملاحقتهما والقبض عليهما فيكون ما توصلت اليه محكمة امن الدولة بادانتهما بجرم الشروع في نقل مادة مخدرة بالاشتراك
خلافا للمادة ( 8/ أ/1و24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية موافقا للقانون0
2- عرفت المادة (68) من قانون العقوبات الشروع الناقص بأنه البدء بتنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب
جناية او جنحة ، أي ان العمل التنفيذي الذي يبدأ به الشروع هو الذي يدل بذاته على اتجاه النية لارتكاب جريمة معينة
وحيث ان الفعل الذي اتاه المميزان وهو قيامهما بنقل كمية من المخدرات وقبل وصولهما الى المنطقة المحددة يدل بحد
ذاته على اتجاه نيتهما لنقل المادة المخدرة وتخزينها في منطقة محددة الا ان النتيجة الجرمية لم تتحقق لحيلولة
اسباب لا دخل لارادتهما فيها مما يعني ان عناصر واركان جريمة الشروع قد تحققت0
3- استخلاص القصد الجنائي من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز على
ما توصلت اليه محكمة الموضوع من نتيجة ما دام ان استخلاصها كان سائغا ومقبولا ومستمدا من الوقائع الثابتة في الدعوى0
4- ان اعمال اسباب التخفيف التقديرية تطبيقا للمادة (99) من قانون العقوبات منوط بظروف القضية0
5- ان الضبوطات التي ينظمها رجال الحدود اثناء القاء القبض على المتهمين وضبط المواد المخدرة تعتبر قانونية في اطار
المهمة التي يؤدونها0

1999 : السنــة
0411
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001901 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تشترط المادة (68) من قانون العقوبات لاعتبار الفعل شروعا ان يكون الفاعل قد بدأ في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة
المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة الا انه لم يتمكن من اتمام الافعال اللازمة لحصول الجريمة لحيلولة اسباب لا دخل
لارادته فيها ، وعليه فان قيام المتهم الاول بالتحسيس على فخذ وبطن المجني عليه وعلى صدره من تحت الملابس وتقبيله
على خده وعلى فمه وطلبه منه ممارسة اللواط معه الا ان المجني عليه رفض واستمر بمقاومة المتهم يدل على ان المتهم افصح
عن نيته وهي الشروع بهتك عرض المجني عليه لاتصال هذه الاعمال بالغرض الجنائي الذي كان المتهم يسعى الى تحقيقه ولا
رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في هذه النتيجة التي توصلت اليها والتي تتفق مع البينات المقدمة في الدعوى
وان استعمال المحكمة خيارها في تعديل وصف التهمة من جناية هتك العرض الى جناية الشروع بهتك العرض موافق للقانون طالما
ان هذا التعديل مبني على وقائع شملتها البينة المقدمة .
2- يشترط لمعاقبة المتدخل في الجريمة وجود اتفاق بين الفاعل الاصلي والمتدخل على ارتكاب الجريمة او يأتي هذا الفعل
على اي صورة من صور التدخل المنصوص عليها في المادة (80) من قانون العقوبات ، وان مجرد قيام المتهم الاول بالشروع
بهتك عرض المجني عليه في السيارة التي يقودها المتهم الثاني ورفضه التوقف رغم رجاء المجني عليه بالتوقف لا يكفي لاعتباره
متدخلاً ويكون اللحكم بعدم مسؤوليته موافقا للقانون .

1998 : السنــة
277
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002545 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يرد القول بانتفاء الركن المعنوي في جناية نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار بزعم ان المتهم لمن يكن يعلم بماهية المادة التي كان يحوزها طالما ان المتهم اعترف امام الشرطة وامام المدعي العام طواعية بأنه كان يعلم بأن ما ينقله في السيارة هي مادة الهيروين.
2- اذا ترك المميز لمحكمة التمييز استخلاص أي سبب تمييزي آخر في اوراق الدعوى لنقض الحكم لمصلحته فيكون هذا السبب مستوجب الرد طالما لم تجد المحكمة أي سبب من هذا القبيل.
3- عرفت المادة (68) من قانون العقوبات الشروع على انه البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب الجناية او الجنحة ويفهم من ذلك ان المشرع الجزائي يستلزم لتوفر الشروع ان يبدأ الجاني بتنفيذ الفعل السابق مباشرة على الفعل المكون للركن المادي للجريمة وهي في جناية نقل المتهم مادة مخدرة بقصد الاتجار بسيارة يتمثل في الجلوس على كرسي قيادة السيارة وراء المقود وتشغيل موتورها بغية الانطلاق بها نحو المكان المطلوب تسليمها فيه، وعليه وحيث ثبت من بينات النيابة ان المتهم رفض حتى مجرد التوجه للسيارة لقيادتها فلا يكون لجريمة النقل وهو اتخاذ الوضع الذي يمكنه من قيادة السيارة ( أي وضع السائق ) ولا يشكل بالتالي بدءا في تنفيذ الجناية وان حضوره الى الفندق الذي تتواجد فيه السيارة هو من الاعمال التحضيرية ويخرج عن نطاق التجريم مما لا يوفر الركن المادي لجناية الشروع.
* انظر لطفا قرار النقض اللاحق رقم 98/847 الصادر عن الهيئة العامة المنشور قبل هذا القرار.

1996 : السنــة
116
: رقم المبدأ

1997 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

003867 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اتجـاه نيـة المتهمين الى سـرقة المجني عليه واستعمالهما ماسـورة حديدية
وازميلا ضربا بها المجني عليه ليتمكنـا من تنفيـذ فعلهمـا الا انـه لاسـباب خارجة عن ارادتيهما لم يتمكنا من السـرقة
يوفـر بحقهما اركان وعناصر الشروع بالسرقة بالعنف بحدود المادتين (401 و 68) من قانون العقوبات , فاذا ثبت ان اصابة
المجني عليه كانت بسيطة ولم تشكل خطرا على حياتـه اضافـة الى ثبوت ان نية المتهمين لم تنصرف الى قتل المجني عليه فان
وضع محكمة الجنايات الكبـرى يدها على القضية ابتداء يوجب عليها الفصل فيها طالما ان الوصف الجرمي الـذي اسند للمتهمين
يدخل الدعوى في اختصـاص محكمة الجنايات الكبـرى , وعليه فـان قرار محكمة الجنايات الكبرى القاضي بعـدم اختصاصها للفصل
في الدعوى استنادا الى عدم ثبوت نية القتل في غير محله

1994 : السنــة
365
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001478 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان قيام المميز ضده بملاحقة المشتكي في الشارع العام واطلاق النار عليه من مسافة غير بعيدة ثم سحبه لاقسام المسدس ليطلق
النار عليه ثانية لولا تدخل الشاهد يشكل عناصر الشروع الناقص في القتل خلافا للمادتين 326 و 68 من قانون العقوبات
وعليه فالقرار بتجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل وفقا للمواد المذكورة اعلاه يكون متفقا واحكام القانون .

1993 : السنــة
31
: رقم المبدأ

1994 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000978 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يشترط في الجرائم المرتكبة خلافا للمادة (157) من قانون العقوبات ان يرتكبها شخصين فأكثر قاموا بتأليف جمعية او عقدوا
اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال ، فالقصد الجنائي في هذه الجريمة يستهدف التعدي على السلامة العامة
و لا يقتصر على استهداف شخص معين او أموال شخص معين ، وعليه فيكون مدعي عام الزرقاء هو المرجع المختص في التحقيق اذا
كانت الوقائع الواردة في الدعوى تشكل الشروع في السرقة ليلا بفعل ثلاثة اشخاص بتهديد المجني عليه بالسلاح خلافا للمادة
(1/401 و 68) من قانون العقوبات و جنحة اتلاف مال الغير خلافا للمادة 445 من ذات القانون والايذاء الذي لا يخرج عن
حدود المواد 333 و 334 و 335 من قانون العقوبات ، وليس مدعي عام محكمة أمن الدولة .

1993 : السنــة
30
: رقم المبدأ

1994 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000982 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كانت الافعال الصادرة عن المشتكى عليهما بفرض ثبوتها وهي انتحال صفة موظف في الخدمة العامة و جرم السرقة بفعل شخصين
بالعنف و هتك العرض والشروع بهتك عرض ولدين لم يتما الخامسة عشرة من عمرهما خلافا للمواد (3/18/ج،د) من قانون الاحداث
والمواد (2/202،2/401،2/296،2/68) من قانون العقوبات ، وهي جرائم متلازمة لانها ارتكبت في آن واحد من المشتكى عليهما
عملا بالمادة (137) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و يصدر فيها قرار واحد من النائب العام عملا بالمادة (136) من
ذات القانون . ولما كانت جناية السرقة خلافا للمادة (2/401) من قانون العقوبات هي الجريمة ذات العقوبة الاشد و هي
من اختصاص محكمة البداية فيكون مدعي عام محكمة البداية هو المرجع المختص للتحقيق فيها و ليس مدعي عام محكمة الجنايات
الكبرى .

1993 : السنــة
252
: رقم المبدأ

1994 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001306 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان مجرد قيام المميز ضده بخلع بنطلونه وطلبه من الولد ان يلوط به دون ان يعمل على الامساك به او يقدم على اي عمل آخر
لا يشكل جناية الشروع في هتك العرض خلافا للمادتين 2/296 و 68 من قانون العقوبات وانما يشكل جنحة عرض فعل مناف للحياء
على ولد دون الخامسة عشرة من عمره خلافا للمادة 306 من ذات القانون .

1993 : السنــة
361
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000379 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا قام المتهمان بضرب المشتكي واشهار الشفرات في وجهه ليتمكنا من هتك عرضه وعدم تمكنهما من اتمام الافعال اللازمة
لحصول الجناية لحيلولة اسباب لا دخل لارادتهما فيها فان فعلهما لا يقتصر على مجرد عرض فعل منف للحياء وانما اقترن
هذا الطلب بعد رفضه بالبدء في تنفيذ فعل من الافعال المؤدية الى ارتكاب الجناية ويعتبر بالتالي شروعا ناقصا بهتك العرض
بالمعنى المقصود في المادة 68 من قانون العقوبات .

1989 : السنــة
17
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000540 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان عدم اتمام الجاني جميع الافعال التنفيذيه التي تؤدي الى تمكينه من مقارفة هتك العرض لاسباب لا دخل لارادته فيها
تشكل جريمة شروع ناقص بجريمة هتك العرض خلافا للمادتين 1/296 و68 عقوبات ، في حين يتحقق الشروع التام بالمعنى المقصود
بالمادة 70 عقوبات عندما يتم الجاني الافعال التنفيذية اللازمة لاتمام الجريمة وتظهر فجأه أسباب تحول دون مقارفتها
لا دخل لارادة الجاني فيها .

1989 : السنــة
102
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000550 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الافعال المادية التي قام بها المميز وهي الامساك بالمجني عليه ومحاولة اعادته الى الغرفة والافصاح عن نيته تجاهه
بطلبه من المتهم أن يعطيه دوره ليلوط به تشكل جريمة الشروع الناقص في هتك العرض .
2- اذا كانت النتيجة التي توصلت اليها محكمة الجنايات بعد مناقشة ادلة الدعوى مناقشة صحيحة تؤدي اليها هذه الادلة
فانه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ،وما دام انه لم يرد في اسباب التمييز ما يبرر تدخلها في هذه النتيجة .

3- ان الحكم بتجريم المميز بجناية الشروع بهتك العرض خلافا لاحكام المادتين 1/296 ، 68 من قانون العقوبات والحكم
بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة وأربعة أشهر يكون متفقا وأحكام القانون .

1986 : السنــة
219
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000737 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- عرفت المادة 68 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل من الافعال المؤديه الى ارتكاب جناية او جنحة
.
2- اعمالا لاحكام المادة 69 من قانون العقوبات فأن مجرد العزم على ارتكاب جريمة لا يعتبر شروعا فيها .
3- لاينال من صحة الحكم اخذ المحكمة ببينة النيابة دون بينة الدفاع لان على المحكمة أن تأخذ من البينات ما يرتاح
اليه وجدانها وتقتنع به وتطرح البينات التي لا تقنع بها ثم تحكم حسب قناعتها الشخصية .
4- ان القناعة ببعض الادلة دون البعض الاخر من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز .
5- ان المادة 328 من قانون العقوبات أوجبت اعدام من يقتل شخصا اذا ارتكب القتل مع سبق الاصرار ويقال له القتل العمد
وبحسب هذا التعبير يكون الترصد داخلا في مفهوم الاصرار على القتل ، وان كانت بعض التشريعات الجزائية في الدول الاخرى
قد أوجبت عقوبة الاعدام لمن قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك أو الترصد وهذا يعني ان الظرف المشدد اما أن يكون
سبق الاصرار أو الترصد ولا يستلزم ثبوت الطرفين المشددين بالنسبة للتشريع المقارن . الا اننا حينما نرسي حكم القانون
على الوقائع نطبق حكم قانون العقوبات النافذ في المملكة الاردنية الهاشمية وحده وهو الذي يعاقب بالاعدام على القتل
قصدا اذا ارتكب مع سبق الاصرار ويقال له القتل العمد وفقا للمادة 328 من قانون العقوبات . وبهذه الحالة ليس من الضروري
لانزال هذه العقوبة بالمتهم ان يثبت ترصده وانما يكفي لايقاعها ان يقدم عليها مع سبق الاصرار على الوجه المبين في
المادة 329 من قانون العقوبات .

1986 : السنــة
82
: رقم المبدأ

1988 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001704 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان اعتراف المميز لدى التحقيق الابتدائي بأنه فتح درج النقود بالمفتاح المقلد ليسرق ما به من نقود الا ان حضور شخص
حال دون اتمام السرقة ، يتضح منه ان المميز قد قام بالافعال اللازمة لاتمام الجريمة ولكن اسبابا مانعة لا دخل لارادته
فيها حالت دون حصول جريمة سرقة النقود الموجودة في الدرج ، وبهذه الحالة تنطبق احكام المادة 70 من قانون العقوبات
لا المادة 68 منه .

1985 : السنــة
136
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001063 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط لاعتبار الفعل شروعا ان يكون الفاعل قد بدأ في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او
جنحة الاانه لم يتمكن من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها. وذلك
عملاباحكام المادة 68 من قانون العقوبات.
2- لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية.
3- تقضي المحكمة بعدم المسؤولية اذا كان ما قام به المتهم لا يؤلف جرما

1985 : السنــة
123
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000588 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا ثبت بالبينة بأن الجاني حضر الى منزل المجني عليها ودخل اليه وامسك برقبتها ووضع يده على فمها واخذ يدفعها الى
الغرفة لادخالها فيها وافصح عن نيته بانه يريد الاعتداء على عرضها الا انها اخذت تقاومه فهددها بانه سيطلق عليها الرصاص
اذا صرخت وقبل ان يتمكن من اتمام الافعال اللازمة لحصول جناية الاغتصاب سمع صوت سقوط شئ داخل المطبخ فهرب فان تجريمه
بجناية الشروع الناقص في الاغتصاب بالعنف والتهديد ومعاقبته على ذلك بالاشغال الشاقة مدة عشرين شهرا عملا بالفقرة
الاولى من المادة 292 والفقرة الثانية من المادة 68 من قانون العقوبات ومن ثم تخفيف العقوبة الى الاشغال الشاقة مدة
عشرة اشهر لوجود اسباب مخففة تقديرية بحقه عملا بالفقرة الثالثة من المادة 99 من نفس القانون يكون واقعا في محله

1980 : السنــة
164
: رقم المبدأ

1981 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000522 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان دخول المشتكى عليه الى منزل المشتكية أثناء نومها وامساكه برقبتها بقصد مواقعتها بعتبر شروعا ناقصا بالمعنى
المقصود في المادة (68) من قانون العقوبات .
2- ان مجرد دخول المشتكى عليه الى فراش المشتكية وهي مستغرقة في النوم وشروعه في الامساك برقبتها بقصد مواقعتها بدون
ارادتها يشكل اكراها بالمعنى المقصود في القانون.

1980 : السنــة
38
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000813 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان أهم ما يميز جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض عن جريمة المداعبة المنافية للحياء ماهية الفعل المادي الذي قام
به المتهم.
2- استقر اجتهاد الفقه والقضاء على أن كل فعل فيه مساس بجزء من جسم المجني عليه يدخل عرفا في حكم العورات أو يصيب
جزءا من جسمه فيخدش حياءه العرضي يعتبر هتكا للعرض او شروعا في الاغتصاب حسب قصد الفاعل .
3- ان ساقي المرأة حتى الركبة حسب البيئة الاجتماعية في هذه المملكة يعتبر جزءا من جسمها ويدخل عرفا في حكم العورة.

4- ان قيام المتهم بالمجئ الى فراش المجني عليها بعد منتصف الليل وهو يرتدي قميص فانيلا شباح وبنطلون بيجاما ورفعه
اللحاف عنها والكشف عن ساقيها واستطالة يده اليها انما يدل على توفر نية الاغتصاب عنده بحيث يعتبر ما قام به بدءا
في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب هذه الجنايه بالمعنى المقصود في المادتين(292و68)من قانون العقوبات
وليس مجرد مداعبة منافيه للحياء.
5- ان الاقتناع ببينة النيابة انما يعني اطراح بينة الدفاع وعدم الركون اليها.

1978 : السنــة
78
: رقم المبدأ

1978 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001037 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كانت العقوبة التي يتوجب فرضها على الحدث المتهم بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (18) من قانون الاحداث هي الاعتقال
مدة لا تنقص عن سنتين فانه لا يجوز العودة لتخفيض هذه العقوبة بمقتضى المادتين (2/68 و 2/81) من قانون العقوبات وانما
من الجائز تخفيضها بالاستناد للمادة (2/99) من نفس القانون

1978 : السنــة
120
: رقم المبدأ

1978 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001456 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا ثبت من البينات أن فعل المشتكى عليه لم يقتصر على عرض عمل مناف للحياء على المشتكي وانما استطال الى الامساك
ببنطلونه بقصد انزاله توصلا لهتك عرضه وان البنطلون قد تمزق من الخلف من شده العراك فان هذه البينات تكفي لاحالة المشتكى
عليه الى المحاكمة بتهمة الشروع في هتك العرض.
2- ان المادة ( 133) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تشترط للاحالة للمحاكمة أن تكون الادلة كافية للحكم.
3- أن التحقيق بتهمة الشروع في هتك العرض خلافا لاحكام المادتين (68و296) من قانون العقوبات هو من اختصاص مدعي عام
محكمه الجنايات الكبرى

1974 : السنــة
45
: رقم المبدأ

1974 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001204 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا أخذ المتهم المال من داخل دكان مخدومه التي يعمل فيها وذلك بنية السرقة ، الا أن أمره قد اكتشف وضبط المال
منه قبل أن يتمكن من نقله واخراجه من مكان السرقة ، فان فعله هذا يشكل شروعا تاما في السرقة بالمعنى المنصوص عليه
في المادة (70) من قانون العقوبات وليس شروعا ناقصا ينطبق على المادة (68) من هذا القانون. اذ أن الافعال اللازمة
لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة الفاعل بها لم تتم الجريمة المقصودة.
2- ان حكم المادة (427) من قانون العقوبات لا ينطبق الا اذا أزيل الضرر الناتج عن الجريمة بطوع السارق واختياره

1972 : السنــة
116
: رقم المبدأ

1972 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001362 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- أن الادعاء بان فعل الشروع في مواقعه المجني عليها أثناء استغراقها في النوم يشكل جريمة الشروع بالزنا وانه لا يجوز
تعقب الجاني من أجل هذه الجريمة الا اذا وردت شكوى بحقه من ولي المجني عليها ، هو ادعاء لا يقوم على أساس ذلك لانه
يشترط في جريمة الزنا توفر رضاء المجني عليها وهذا الركن منعدم في الدعوى.
2- أن الشروع في مواقعة المجني عليها وهي نائمة ينطبق على المادة (293) عطفا على المادة (68) من قانون العقوبات على
اعتبار أن هذه الحالة تدخل في مفهوم الاكراه المعنوي المبحوث عنه في هذه المادة وليس في الاكراه المادي المنصوص عليه
في المادة (292).

1972 : السنــة
143
: رقم المبدأ

1973 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000123 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا لم يبلغ الحكم الجزائي الى المميز بالذات فان من حقه أن يقدم لائحة التمييز في أي وقت قبل التبليغ قياسا على
ما ورد في المادة (2/185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- ان مجرد قيام المميز برفع اللحاف عن المشتكيه بقصد المواقعة لا يشكل شروعا تاما في الاغتصاب وانما هو شروع ناقص
ينطبق على المادة (68) من قانون العقوبات .

1972 : السنــة
101
: رقم المبدأ

1972 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001342 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يشترط لاعتبار الفعل شروعا أن يبدأ الفاعل بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد اليه فعلا
، اما مجرد العزم على ارتكاب الجريمة والاعمال التحضيرية (كحمل الادوات المعدة لارتكاب السرقة) فلا يعتبر شروعا في
هذه الجريمة حتى ولو ثبتت نية السرقة عند الفاعل لان العزم والاعمال التحضيرية ليست من أعمال البدء في التنفيذ بالمعنى
المقصود في المادة (68) من قانون العقوبات كما هو واضح من نص المادة (69) من نفس القانون.

1971 : السنــة
63
: رقم المبدأ

1971 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001346 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يجوز تقديم التمييز الى المحكمة التي يقيم المميز في دائرة اختصاصها.
2- لا يترتب أي بطلان على مخالفة أحكام الفقرة الاولى من المادة (276) من الأصول الجزائية المتعلقة بالمحكمة التي
يقدم اليها التمييز ، أما البطلان والرد فيترتبان على مخالفة شروط التمييز المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
المذكورة.
3- ان تخفيض العقوبة بمقتضى المادة (2/68) من قانون العقوبات لا يترتب عليه ابدال الاشغال الشاقة بالحبس بل يجب الاحتفاظ
بنوع العقوبة

1967 : السنــة
53
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001012 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كان الفعل التام لجريمة السرقة يستحق عقوبة الاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى خمسة عشرة سنة ، فان الحد الادنى
للعقوبة التي تستحقها جريمة الشروع بالسرقة هي الاشغال الشاقة مدة سنة واحدة عملا بالمادة 2/68 من قانون العقوبات
واما اذا اقترن الفعل بظروف مخففة فتخفض العقوبة الجنائية الى نصفها عملا بالفقرة الثالثة من المادة (99) اي لمدة
ستة اشهر.

قــــرار المخالفــــة
تطبق الفقرة الثالثة من المادة (99)على كل عقوبة جنائية يزيد حدها الادنى على ثلاث سنوات ، اما العقوبة الجنائية
التي يقل حدها الادنى عن ثلاث سنوات فتطبق عليها الفقرة الرابعة من المادة (99)التي تخفض العقوبة التي يتجاوز حدها
الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل اذا وجدت اسباب مخفضة

اترك رد