هتك العرض : عبث شخص بعورة في جسم آخر،أو إخلاله بحيائه على نحو جسيم.

النصوص القانونية المتعلقة بهتك العرض:

المادة 296

1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات .

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

المادة 297

يعاقب بالاشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه .

المادة 298

1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

المادة 299

كل من هتك بعنف أو تهديد أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات .

المادة 300

تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و 293 و 294 و 296 و 297 و 298 و 299 ) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة ( 295) .

المادة 301

1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها إلى نصفها:

أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على إجراء الفحش به .

ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها .

2- اذا أدت احدى الجنايات السابق ذكرها الى:

أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .

ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة .


مبادئ قضائية قديمة عن هتك العرض

الحكم رقم 989 لسنة 2013 – محكمة تمييز جزاء

إن قيام المتهم بالإخلال الجسيم بحياء المجني عليه ، تحت طائلة العنف أو التهديد ، والمساس باماكن العفة التي يحرص على صونها و منع الإعتداء عليها فإن ذلك يشكل أركان جريمة هتك العرض وفقاً لنص المادة (296) من قانون العقوبات و تشدد العقوبة في حال تم اقترافها من قبل شخصين او اكثر للتغلب على مقاومة المجني عليه ، او في حال التعاقب على اجراء الفحش بحق المجني عليه وذلك بدلالة المادة (301) من قانون العقوبات تمييز جزاء( 2004/402).

 

الحكم رقم 1287 لسنة 2012 – محكمة تمييز جزاء

شكل قيام المتهم بعبط المجني عليه وضمه اليه بحيث لاصقت مؤخرته لجسم المتهم حيث استطالت أفعاله الى أماكن العفة لدى المجني عليه و التي يحرص الانسان على صونها وسترها وحمايتها سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض ، سندا لنص المادة (299) من قانون العقوبات وتطبيقا لها .لا يتطلب لقيام اركان جريمة هتك العرض ان تترك أفعال المتهم أثارا على جسد المجني عليه ، بل يكفي أن تشكل أفعاله إستطالة الى أماكن العفة لديه .

 

نص المبــدأ
1- قيام المتهمين الثاني والثالث بهتك عرض المجني عليه باكراه وتهديد من المتهم الاول يجعلهما غير مسؤولين عن التهمة المسندة اليهما عملا بالمادة (88) من قانون العقوبات كون افعالهما غير معاقب عليها لوقوعها تحت الاكراه والتهديد .
2- قيام المتهم الاول بهتك عرض المجني عليه قبل قيام المتهمين الآخرين بهتك عرض المجني عليه باكراه وتهديد من المتهم الاول لا يوفر ظرف التشديد بالتعاقب ، باعتبار ان المتهم الاول قام بفعلته بزمن سابق وبشكل مستقل اضافة الى ان اعلان عدم مسؤولية المتهمين الآخرين عن فعلهما كونهما قاما به بالاكراه والتهديد ، يجعل فعل المتهم الاول مجردا من ظرف التشديد وهو التعاقب ، وعليه فان تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الاول من تهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة (2/296 وبدلالة المادة 1/301/أ) من قانون العقوبات ، التى تهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة (2/296) موافق للقانون .

1978 : السنــة
2
رقم المبدأ
1978 : سنة النشـر
02
رقم المجلة
000444 : رقم الصفحات
جزاء
نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط لتطبيق حكم المادة (88) من قانون العقوبات لسنة 1960 واعتبار الفاعل غير معاقب أن يكون قد ارتكب الجرم مكرها تحت طائلة التهديد وأن يكون حين ارتكابه ذلك الجرم يتوقع ضمن دائرة المعقول الموت العاجل أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على ارتكابه.
2- انه وان كانت جريمة تزوير شهادة رسمية وجريمة استعمالها هما في الاصل جريمتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما ولكل منهما أركان خاصة وعقابا خاص ، الا أنه لما كان المزور هو الذي استعمل الورقة التي زورها فان الاستعمال في هذه الحالة يندمج مع التزوير ولا ينظر اليه كجريمة مستقلة وذلك لانه ما دام الجاني قد زور الورقة لينتفع بها فاستعماله اياها\ هو تتمة لتزويرها ولا يكون الفعلان الا تنفيذا لقصد جنائي واحد