جرم السرقة

1989 : السنــة
157
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000597 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان التكرار المقصود في المادة 4/99 عقوبات هو بمعنى العود بدليل أنه يشترط ان يكون قد صدر حكم مبرم بحق الجاني ثم ارتكب
بعد ذلك جريمة تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أما تكرار الفعل قبل صدور حكم مبرم فلا يحول دون تطبيق الماده
4/99 من قانون العقوبات .

1979 : السنــة
163
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000227 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان مجرد وجود المتهم خارج المكان الذي ارتكبت فيه جرم السرقة بقصد المراقبة وتقوية تصميم الفاعل الاصلي ومن ثم
اخفاء بعض الاموال المسروقة أو تصريفها ، لا يشكل جريمة الاشتراك الاصلي في السرقة بالمعنى المقصود في المادة (76)
من قانون العقوبات وانما يشكل تدخلا تبعيا في الجريمة طبقا لنص المادة (80/جـ،هـ) من نفس القانون.
2- ان تناول الكحول لا يعفي المتهم من العقاب الا اذا اخذه جون رضاه أو على غير علم منه حسبما نصت على ذلك المادة
(93) من قانون العقوبات

1977 : السنــة
45
: رقم المبدأ

1977 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000573 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا لم يدع المتهم بأنه أخذ الكحول بدون رضاه أو على غير علم منه بها ، فانه يعتبر مسؤولا جزائيا عن عمله الجرمي حتى
ولو كان الكحول قد أفقده الشعور والاختيار ، لعدم توفر شرط الاعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة (93) من قانون
العقوبات

1973 : السنــة
1
: رقم المبدأ

1973 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000244 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان قانون العقوبات لم يشترط لتمام جريمة التهديد بشهر السلاح المنصوص عليها في المادة (349) منه أن يقترن شهر السلاح
بتوجيه الفاظ تهديدية بل اعتبر شهر السلاح بحد ذاته تهديدا.
2- ان القول بان العقوبة المفروضة شديدة أنه لا توجد أسباب تستدعي فرض الحد الاعلى ، هو قول لا يصلح أن يكون سببا
للطعن بالحكم بطريق النقض ذلك لأن كون العقوبة تتناسب أو لا تتناسب مع الفعل المقترف هو من المسائل الموضوعية التي
تترخص فيها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز ما دام أن العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق الحد القانوني.
3- لا يعفي من العقاب ادعاء المميز بأنه حينما شهر السلاح كان في حاله سكر ، ذلك لان المادة (93) من قانون العقوبات
تشترط للاعفاء من العقوبة أن يكون فقد الشعور أو الاختيار قد نشأ بسبب تناول الكحول أو العقاقير المخدرة دون رضى من
كان فاقد الشعور أو على غير علم منه

اترك رد