الاختلاس : كل من ادخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .

في القانون:
نصت المادة 174 /2 من قانون العقوبات على ما يلي (( …
كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة او بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود و اشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس…
كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة و كان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة …)).

وباستقراء نصل المادة 174 من قانون العقوبات تجد المحكمة بانه يشترط لقيام جرم الاختلاس تحقق الاركان التالية:
ان يكون الجاني موظفا عاما او عاملا في بنك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمه العامة .
محل الجريمه: وهو ان يكون مالا نقديا او اي شيء يصلح ان يكون محله حقا من الحقوق سواء كانت له قيمه ماديه او معنويه سواء كان المال عاما او خاصا ( اي مال احد الاشخاص الذي هو في صون الدولة وحفظها وتحت ادارتها او احد الجهات المذكورة التي يعمل بها الجاني ) ووجد بحيازة الجاني حيازة ناقصه بسبب وظيفته او عهد اليه امر ادارته او جبايته او حفظه وليس بشكل عرضي
الركن المادي: وهو الفعل الذي يصدر من الجاني سلبا او ايجابا لانكار ذلك المال وتغيير صفة حيازته الناقصه الى حيازة كاملة لذلك المال وذلك بكتم المال او ابداله او التصرف به تصرف المالك او استهلاكه او اقدامه على اي فعل يعد تعديا على المال المختلس و الامتناع عن تسليمه .
الركن المعنوي: ويتمثل باتجاه ارادة الجاني الصحيحه الى قيامه بفعله الاختلاس وهو يعلم بان يده على المال على سبيل الحيازة الناقصه وبحكم وظيفته ( القصد العام ) وبنيه تملك المال بممارسة جميع سلطات المالك عليه ( القصد الخاص ) باضافته الى ذمته الماليه .
و نصت المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية على ما يلي: ((
تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في اي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود ( 3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر
و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها: –
الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
مجلسا الاعيان والنواب.
البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.
البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
الاحزاب السياسية .
اي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .
اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة)).
و نصت المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية على ما يلي:
تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او اي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:
جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .
جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .
جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة:
جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .
الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .
الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .
جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .
جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .
جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .
و نصت المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية على ما يلي:
بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب اي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .
وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .
لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها اي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .
يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .
مبادئ قديمة : 
1968 : السنــة
13
رقم المبدأ
1968 : سنة النشـر
02
رقم المجلة
000483 : رقم الصفحات
جزاء
نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان رئيس الورشة المكلف بالتصديق على صحة البطاقات والكشوف باسماء العمال المستخدمين بالاشغال هو في حكم الموظف لاغراض
التزوير عملا بالمادة (264) من قانون العقوبات سواء أكان عاملا بأجور يومية او مستخدما.
2- ان طلب تخفيض العقوبة عن الفاعل الذي عوض عن الضرر تعويضا كاملا بالاستناد للمادة 77 من قانون العقوبات لا ينطبق
الا على جريمة الاختلاس وليس على جريمة التزوير.
3- اذا استؤنف الحكم البدائي من المحكوم عليه فقط ولم تستأنفه النيابة العامة ، فلا تملك النيابة العامة تمييز الحكم
الاستئنافي الذي يقضي بتصديق الحكم البدائي ويصبح حق المحكوم عليه فيه مكتسبا

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: