جريمة قتل

2005 : السنــة
882
: رقم المبدأ

2006 : سنة النشـر
8
: رقم المجلة

0 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
. يشترط قضاء محكمة التمييز لاستفادة الفاعل من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات ما يلي :-
1- أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على نفس الجاني .
2- أن يكون العمل هذا على جانب من الخطورة ويثير غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
3- أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً .
(تمييز جزاء رقم 152/93 ص 2473 لسنة 93 مجلة النقابة ) .
وحيث أن الأفعال التي قام بها الطاعن لم يقم بها وهو بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتته المجني عليها كما هو ثابت من مجمل البينات التي توصلت إليها محكمة الموضوع حيث أنها كانت قد عادت إلى منزل والدها بعد تغيبها عنه . وقد استفسر منها والدها المتهم عن سبب غيابها وفيما إذا كانت برفقة شباب فأخبرته بأنّ هذا الكلام غير صحيح ، وعندها قام بسحبها من يدها وأدخلها إلى داخل الحمام وأغلق الباب عليها وقام بسكب مادة البنزين على جسمها وقام بإشعال النار بقميصها قاصداً قتلها بنفس هادئة .

2005 : السنــة
284
: رقم المبدأ

2006 : سنة النشـر
10
: رقم المجلة

0 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ت

2005 : السنــة
675
: رقم المبدأ

2006 : سنة النشـر
10
: رقم المجلة

0 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ز

1999 : السنــة
0531
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001934 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا وجدت محكمة الجنايات الكبرى ان قيام المتهم باستعمال سلاح قاتل بطبيعته واطلاق رصاصتين منه على والده اثر خلافات
سابقة بينهما وبعد مشادة كلامية بينهما واصابة احدى هاتين الطلقتين لوالده في مكان شكل خطورة على حياته وأدت لوفاته
لولا التداخل الجراحي وان هذه الافعال الخارجية تعبر عن نية داخلية لديه لقتل والده ، وحيث ان المتهم قد قام بكافة
الافعال المادية المؤدية لاتمام الجريمة التي لم تتم لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها فان فعله يشكل الشروع التام
بالقتل وفقا لما ذهبت اليه المحكمة بما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها .
2- توصل محكمة التمييز في تقضها السابق بعد توفر شروط العذر المخفف لا يجيز اعادة اثارته مرة ثانية قبل المميز .
3- يجوز سماع شهادة المجني عليه ضد المتهم وليس في ذلك ما يخالف أحكام المادة (2/148 ) من قانون اصول المحكمات الجزائية
، طالما ان المحكمة اعتمدت اقوال شهود آخرين غير المتهم الثاني .
4- اطلاق المتهم خمس او ست رصاصات على المجني عليه واصابته في أماكن متعددة من جسمه وبمواقع خطيرة ولولا الاسعاف الطبي
لأودت بحياته يشكل العناصر المادية والمعنوية لجريمة الشروع بالقتل وان شفاء المجني عليه لا يشكل دليلا على نفي ثبت
جريمة الشروع وانما يمنع من الحكم على الفاعل بجريمة القتل .
5- من شروط تطبيق العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون اللعقوبات ان يكون فعل المجني عليه موجها تجاه
الجاني ، وحيث ان فعل المجني عليه كان موجها تجاه والده فلا يتوفر ذلك بالنسبة للمتهم شقيق المجني عليه .

1999 : السنــة
0472
: رقم المبدأ

2001 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000967 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط لتوافر العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات ان يكون الفعل الذي أتته المجني عليها غير
محق وان يكون هذا الفعل على جانب من الخطورة وان يقدم الجاني على القتل وهو بحالة غصب شديد ، والغصب الشديد هو حالة
نفسية لا تنتج أثرا الا اذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على اعصابه ويختل ميزان تفكيره
وعليه فان اقدام الجاني على محاولة قتل شقيقته بعد ثلاثة أيام من عمله بسوء سلوكها وحملها غير المشروع بعد ان زالت
عنه حالة الغضب الشديد ، يجعل عناصر العذر المخفف غير متوافرة اذ لا يتوفر العذر اذا توفر العمد الذي يقوم على حالة
التفكير الهادئ والروية ، ولا يتصور ان يقع القتل عن سابق تتصور وتصميم اذا كان ناشئا عن استفزاز وسورة غضب ، وحيث
ان محكمة النقض لا تملك نقض الحكم الذي ذهب الى خلاف ذلك لانه لا يجوز ان يتضرر طالب التمييز من النقض عملا بالمادة
(287) من قانون اصول المحاكمات الجزائية سيما ان النيابة العامة لم تطعن بهذا الحكم مما يتعين رده .
2- استثنت المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم (6) لسنة 1999 جرائم القتل القصد والعمد المنصوص عليها بالمواد
(326 و 328) من قانون العقوبات، ويستفاد من الاشارة في قانون العفو العام الى ارقام المواد هذه وهي من نوع الجنايات
طبقا للمادة (55) من قانون العقوبات ان جنح القتل ليست مستثناة لاختلاف طبيعتها والنصوص التي تحكمها ، وحيث ان الجريمة
التي ادين بها المميز بالوصف المعدل – وهي جنحة الشروع بالقتل المقترن بسورة الغصب – قد اكتسب الحكم بها الدرجة القطعية
لعدم طعن النيابة العامة به – فهي بهذا الوصف غير مستثناة من تطبيق احكام قانون العفو العام ويتعين اسقاط دعوى الحق
العام عن المميز بالجريمة التي ادين بها لشمولها بالعفو العام .

1999 : السنــة
0539
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
07
: رقم المجلة

002639 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- استعمال المتهمة سلاحا قاتلا بطبيعته واطلاقها عيارين نارين على المجني عليه وعن قرب واصابته التي شكلت خطورة على
حياته لولا الاسعاف السريع يدل على ان نية المتهمة اتجهت لقتل المجني عليه ، وان النتيجة لم تتم لاسباب لا تعود للمتهمة
وحيث قنعت محكمة الجنايات الكبرى كمحكمة موضوع بالبينات المقدمة في الدعوى بما لها من صلاحية بوزن البينة وانتهت منها
الى نتائج سائغة ، وما دام لم يرد اي مطعن قانوني على ما قامت به المحكمة فيكون ما توصلت اليه موافقا للقانون .
2- اذا كانت المتهمة هي التي ذهبت الى مكان عمل المجني عليه وطلبت مقابلته وتحدثت معه على انفراد ولم يثبت انه قد
قام بأي عمل غير محق تجاهها فلا يتوافر للمتهمة شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات
.

1999 : السنــة
0587
: رقم المبدأ

2001 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

001005 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- استقر الاجتهاد على فاعل الجريمة الذي يستفيد من العذر المخفف بالمعنى المقصود بالمادة 98 من قانون العقوبات هو
الفاعل الذي يرتكب جريمته وهو في حالة سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه الامر
الذي ينبني عليه ان العبارات التي تفوهت بها المجني عليها ردا على استيضاح زوجها عن سبب تغيبها عن البيت بمصارحته
بعلاقاتها الجنسبة غير المشروعة تلك الليلة لا تشكل عملا غير محق يعتبر عذراً قانونيا مخففا .
2- لا يوجد في القانون ما يخول الوصي على ابناء المجني عليها القاصرين وهو والد الجاني الحق في اسقاط الحق الشخصي
على الجاني وكذلك فان هذا الاسقاط لا يشكل سبباً لتخفيف العقوبة المفروضة على الجاني .
3- السلوك المشين للمجني عليها والعبارات المثيرة التي تفوهت بها في ردها على استيضاح زوجها عن السبب الذي يدعوها
الى سلوكها المشين تشكل اسبابا مخففة تقديرية تدعو الى تخفيض العقوبة المفروضة على الجاني .

1999 : السنــة
0901
: رقم المبدأ

2001 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

001032 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يستفيد المتهم بجريمة القتل من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات بزعم انه ارتكب
الجرم وهو في حالة انفعال شديد طالما لم يثبت ان المغدور اتى عملا غير محق وعلى جانب من الخطورة تجاه المتهم .
2- اذا توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى ان جريمة القتل لم تكن مبيتة وانها كانت آنية تولدت اثناء النقاش مع المغدور
حول زوجته في منزل ذويها فيكون تعليل المحكمة بتجريم المتهمين الآخرين بجريمة التدخل بجريمة القتل لمجرد وجودهم في
مسرح الجريمة وبمقولة ان تواجدهم كان من أجل تقوية عزيمة الفاعل وشد ازره وتسهيل ارتكاب جريمة القتل مشوبا بالتشاور
في التعليل اذا ان جريمة القتل لم تكن مبينة وآنية ويتناقض مع ذلك اعتبار المتهمين الآخرين موجودين لتقوية عزيمة الفاعل
وشد ازره على ارتكاب الجرم .

1998 : السنــة
12
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001570 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ليس لمحكمة التمييز ان تنظر القضايا المفصولة من محكمة الجنايات الكبرى موضوعا اذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تصل الى خمس سنوات، في ضوء احكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى، ويستثنى من ذلك ان يكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى لا يستند الى واقع البينات المقدمة في الدعوى مما يبرر لمحكمة التمييز التدخل ونقض الحكم لاعادة وزن البينة وتقديرها من جديد، وعليه وطالما ثبت ان المتهم واشقاءه كانوا يعلمون بتردد شقيقتهم المغدورة على المدينة التي يقطنون فيها ولم تلتزم بالاقامة في البلدة المتفق عليها بعد زواجها ، وانها حضرت هي وزوجها الى بيت شقيقها المتهم الذي جلس معها بوضع هادىء وطبيعي وحمل ابنتها وبعد ان طلبت منه تسديد الدين الذي كفلته به وحصل بينهما مشادة كلامية بينهما قام على اثرها باطلاق النار عليها وقتلها ولم يكن موضوع الشرف وموضوع زواج المغدورة مدار بحث ، فلا يستفيد الجاني من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات0

* قرار صادر عن الهيئة العامة.

1998 : السنــة
778
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002621 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يكفي لاستخلاص نية القتل لدى المتهم القول ان المتهم اصاب المجني عليه في مكان خطر وان كان يستنتج من ذلك ان استعمال المتهم سلاحا ناريا والاصابة في مكان خطر هي من القرائن التي يمكن استخلاص نية القتل منها، فأنه يتعين على المحكمة ان تأخذ بعين الاعتبار قرائن وظروف الدعوى التي من شأنها ان تؤكد او تنفي هذه النية سيما وان وكيل الدفاع اثار عدم توفر نية القتل لدى المتهم بدليل قرب المسافة التي كانت تفصل بين المتهم والمجني عليه وتوقف المتهم عن اطلاق النار بعد ان اصاب المجني عليه في كتفه مع انه كان بامكانه مواصلة اطلاق النار ، وعليه فان عدم مناقشة محكمة الجنايات هذه الظروف في سبيل الوصول الى توفر نية القتل يجعل قرارها مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب.
2- اخذ المتهم بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات يستلزم ان يأتي المجني عليه فعلا غير محق وعلى درجة من الخطورة بما يجعل المتهم في سورة غضب شديد تدفعه لارتكاب الفعل الجرمي، وعليه وحيث ان المجني عليه كان يتحدث مع المتهم قبل ان يطلق النار عليه ولم يكن قد ارتكب أي فعل مهما كانت طبيعة الحديث فان ذلك لا يوفر شرط الاستفادة من العذر المخفف.
3- لا يجوز الاستناد الى شهادة الخبير والطبيب في تحديد مدى خطورة الاصابات التي لحقت بالمجني عليه واستقرا ر وضعه الصحي طالما انه بالامكان معاينة المجني عليه من قبل الطبيب الشرعي للتأكد من وضعه الصحي.
4- يشترط لتوافر حالة الدفاع الشرعي ان يكون الخطر الذي دفع المتهم الى ارتكاب الفعل وشيكا او انه قد بدأ ولم ينته بعد، وحيث ان الخطر الذي تعرض له والد المتهم قد انتهى قبل ان يرتكب الفعل فيكون ما توصلت له المحكمة من انه لم يكن في حالة دفاع شرعي عن والده في محله، الا انه كان على المحكمة وبعد ان اثار المتهم انه كا ن في حالة دفاع شرعي بعدما شاهد والده مصابا ان تبحث ما اذا كان المتهم معذورا عندما اطلق النار على شقيقه في مثل هذه الظروف وانه يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات ام لا.

1998 : السنــة
0530
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
12
: رقم المجلة

003966 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- قيام المميزين بالقبض على المجني عليه ( في حوش المنزل) وهو أعزل من السلاح ولم يبد أي مقاومة بل أخذ يستنجد ويستغيث ويتوسل اليهما أن لا يقتلاه ، إلا أنهما قاما باطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة مما يشكل جناية القتل القصد ، ولا يتوفر لفعلهما شروط الدفاع الشرعي ولا يرد القول أنهما لم يستطيعا التخلص من اعتداء المجني عليه إلا بالقتل أو الجرح ، سيما أنهما من رجال الأمن العام المنوط بهم منع الجرائم والمحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال وكان عليهما اللجوء الى اسلوب قانوني في منع اعتداء المجني عليه بدلا من المبادرة بقتل المجني عليه الأعزل من السلاح.
2- يشترط لأستفادة الفاعل من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98 ) من قانون العقوبات ان يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على نفس الجاني وأن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضبا شديدا وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب وأن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني ماديا لا قوليا ، وحيث أن المجني عليه لم يبد أي مقاومة وأخذ يتوسل للمميزين ويستنجد ويستغيث فان مجرد ضبطه في حوش المنزل العائد للجاني لا يشكل عملا يثير الغضب الشديد أو يوفر شرط الأستفادة من العذر المخفف.

1998 : السنــة
867
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002587 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
قيام المغدورة زوجة المتهم بطرده من البيت ومنعه من مشاهدة اطفاله وقيامها بضربه بالسكين حيث استطاع تخليص السكين منها وطعنها عدة طعنات فارقت على اثرها الحياة يشكل جناية القتل القصد المقترن بالعذر المخفف ذلك ان طرد الزوجة لزوجها من بيت الزوجية يخالف موجبات الدين وعادات المجتمع المستقرة وواجبات الزوجية التي توجب عليها احترامه وطاعته والقيام على خدمته، وان حرمانه من مشاهدة اطفاله يشكل افعالا غير محقة اضافة الى حمل الزوجة سكين المطبخ وهي اداة قاتلة بطبيعتها والهجوم عليه وضربها له بالسكين يشكل عملا على جانب من الخطورة احدثت لدى المتهم سورة غضب شديد قام تحت وطأتها بقتلها مما يوفر شروط المادة (98) من قانون العقوبات ويجعل المتهم مستفيدا من ذلك بتطبيق حكم المادة (97) من ذات القانون
على فعله.

1998 : السنــة
787
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000817 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا لم يكن المجني عليه يحمل سلاحا اثناء قيام المتهم باطلاق النار عليه خلال المشاجرة، وكان المجني عليه الثاني عائدا الى المنزل عندما اطلق عليه المتهم الثاني النار فان مؤدى ذلك ان ايا من المتهمين لم يكن ازاء خطر حقيقي يهدده او يهدد غيره فلا تكون شروط الدفاع الشرعي متوفرة بحقه0
2- اذا كان سبب المشاجرة يعود الى ان المجني عليه ذهب للمتهم الى منزله اثناء الرحيل للأستيضاح منه عن سبب العبث بالاضاءة وحصول مشادة ومن ثم مشاجرة فلا يرد قول المتهم انه كان بسورة غضب شديد يجعله يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات ، طالما لم تقنع محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في ذلك بتوفر العذر ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في قناعتها تلك اضافة الى ان المتهم لم ينسب للمغدور أي فعل من شأنه اشعال سورة الغضب لديه اضافة الى ان المتهم اطلق النار على المجني عليه على درج المنزل وفي ساحته وليس في داخل المنزل.
3- ضبط المسدس مع المتهم الاول الذي استخدمه اثناء المشاجرة ، لا يعني انه المسدس الوحيد الذي استعمل اثناء المشاجرة ، سيما ان الضبط المنظم من قبل الشرطة اشار الى ضبط ثلاث طلقات حية في المسدس وثلاث طلقات فارغة بينما اكد الشهود انه تم اطلاق اكثر من ثلاث طلقات اثناء الحادث مما يستنتج منه ان المتهم الثاني كان يحمل مسدسا وانه استعمله اثناء المشاجرة ويكون ما ذهبت اليه محكمة الجنايات بادانة المتهمين بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص في محله وموافقا للقانون.
4- عدم ضبط شظايا العيار الناري المتناثر في جسم المجني عليه لارسالها للمختبر الجنائي للتأكد من انها اطلقت من المسدس المضبوط او من غيره لا ينال من حقيقة حمل المتهم للمسدس المضبوط وانه هو الذي اطلق النار طالما ثبت ذلك من خلال البينات المستمعة.
5- لا تلزم محكمة الجنايات بتعليل سبب استبعادها لبينة الدفاع ان هي قنعت ببينة النيابة.
6- عدم استعمال محكمة الجنايات الكبرى الاسباب المخففة التقديرية لا يدخل ضمن الاسباب التي يجوز الاستناد اليها للطعن بالحكم تمييزا.
7- لا يرد القول ان المتهمين كانا يبيتان النية للأعتداء على المجني عليهما طالما ان المجني عليهما كانا يجلسان في ساحة البناء عند وصول المتهمان وآخرين وكان في وسع المتهمين اطلاق النار عليهما في تلك اللحظة، وطالما انهما لم يفعلا وانما حصل اطلاق النار بعد ذلك اثناء المشاجرة فيكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى ان نية القتل لدى المتهمين كانت نية آنية هو في محله.
8- عدم احتساب الخبير مصاريف دفن المجني عليه التي تكبدها اهل المغدور من ضمن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعين بالحق الشخصي يعيب تقرير الخبرة ويوجب نقض الحكم من هذه الناحية.
9- استبعاد المحكمة المبلغ المقدر من الخبير على انه ما كان سيساهم به المغدور في الانفاق على والده ووالدته يتفق واحكام القانون طالما ان المدعين بالحق الشخصي لم يقدموا اية بينة تفيد ان المغدور كان يساهم في الانفاق على والديه.

1998 : السنــة
606
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

004429 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يرد قول المتهم أنه في حالة دفاع شرعي طالما أنه توجه لمكان اقامة المجني عليه وهو يحمل مسدسه غير المرخص وانه قام باشهار مسدسه واطلق منه رصاصتين اصابتا المجني عليه وشكلتا خطورة على حياته كما لم يثبت ان المجني عليه كان يحمل سلاحا حتى يمكن القول ان المتهم لم يكن ياستطاعته التخلص من اعتداء حال وغير محق بما لا يوفر شروط المادة (431) من قانون العقوبات0
2- قيام المجني عليه برمي بعض الاغراض تجاه الجاني بعد ان قام الجاني باطلاق النار عليه ينفي ان الجاني كان عند اطلاق النار في سورة غضب شديد من أفعال المجني عليه طالما أن أفعال المجني عليه كانت بعد اطلاق النار مما لا يوفر شروط الاستفادة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات0
3- النية الجرمية وان كانت أمرا باطنيا تدور وتعتمل في ذهن وضمير صاحبها الا انه يستدل عليها من تصرفات وأفعال صاحبها التي تتم وتبرز الى عالم الواقع ، وعليه فان قيام المتهم بعد وقوع خلاف بينه وبين ابنه في الليلة السابقة لارتكاب الجرم ، وانتقاله الى مكان وجود المجني عليه ( ابنه) وفتح عليه باب الغرفة التي كان ينام فيها واشهر عليه مسدسه غير المرخص ودونما مبرر قانوني أو واقعي أطلق عليه النار واصابه في مكان خطر وفقا لما ثبت بنقرير الطبيب الخبير يشكل جرم الشروع بالقتل القصد خلافا للمادتين (326 و70) من قانون العقوبات0

1997 : السنــة
464
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001602 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
قيام المتهم بقتل شقيقته بسبب طلبها منه تسديد اقساط الدين التي كفلته بها وليس لقيام المغدورة بمغادرة البلاد قبل احد عشر شهرا برفقة شخص والزواج منه، طالما انها عادت برفقة ذلك الشخص وتم اجراء صلح عشائري بين العائلتين وتم تجديد عقد الزواج ، ولا يرد الادعاء ان المتهم قام بقتل شقيقته لازالة العار الذي الحقته به وبأسرته بسبب زواجها قبل احد عشر شهرا، ولا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف بداعي انه اقدم على الجريمة تحت تأثير سورة غضب شديد عملا بالمادة (98) من قانون العقوبات لان مرور احد عشر شهرا على زواج المغدورة يمثل مدة كافية لازالة سورة الغضب ، يضاف الى ذلك ان ثبوت هذه الوقائع من البينات المقدمة ينفي توافر سبق الاصرار على ارتكاب الجريمة ويكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى في عدم الاخذ بشهادة المجني عليها التي لم تتأيد بأية بينة اخرى في محله وموافقا للقانون0

1997 : السنــة
715
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000944 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- قيام المتهم بطعن المجني عليه في رقبته وهي مكان قاتل طعنة شديدة وباستخدام اداة قاتلة بطبيعتها وهي سكين منشار يوفر نية القتل ولا يرد الادعاء بأن المتهم قام باسعاف المغدور مما ينفي قصد القتل لديه طالما ثبت ان آخرين قاموا باسعاف المجني عليه بنقله الى المستشفى0
2- يشترط لتطبيق احكام المادة (98) من قانون العقوبات بداعي ان المتهم ارتكب الفعل تحت سورة غضب شديد ان يكون الفعل الذي أتاه المجني عليه تجاه المتهم على جانب الخطورة، ولا يعتبر كذلك قيام المجني عليه بشتم وتحقير المتهم ولا يصح الادعاء ان من شأن ذلك اثارة المتهم وايجاد سورة غضب شديد لديه0

1996 : السنــة
389
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000886 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان قيام المتهمين بمهاجمة المميز ضده الثاني وضربه بالسكاكين والعصي وكان ذلك على درجة من الخطورة ادى الى سورة
الغضب لديه يجعل من اقدامه على ضرب المجني عليه بسكين مشمولا بأحكام المادة (98) من قانون العقوبات ويكون تعديل وصف
التهمة المسندة اليه من جناية الى جنحة وفقا لحكم المادة (2/97) من ذات القانون في محله0
2- اذا كان المتهم يطلق العيارات النارية في الهواء بقصد الأرهاب وتخويف الموجودين وبصورة عشوائية يجعل من تكييف الفعل
المسند اليه جنحة الأيذاء نتيجة اصابة احد الأطفال وليس جناية الشروع بالقتل في محله

1996 : السنــة
433
: رقم المبدأ

1997 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000735 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اصـرار المجنـي عليهـا على الاسـتمرار في طريق الغواية ورفضها التوقف عن
سلوكها السيء والاقامة في بيت والدها واصرارهـا الانتقال الى مدينـة العقبة وشتمها لشقيقها واستفزازها له فاقدم على
جريمـة قتلها وهو في سورة غضب شديد يجعل فعلـه مقترنا بالعـذر المخـفف المنصـوص عليـه في المادة (98) من قانون العقوبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قرار صادر عن الهيئة العامة.
مرفق قرار النقض السابق رقم 254/96 تاريخ 5/5/1996م.

1995 : السنــة
584
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001928 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يشترط لاستفادة الجاني من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من
قانون العقوبات ان يقوم المجني عليه بعمل غير محق يقع على نفس الجاني وان يكون هذا العمل على جانب من الخطورة ويثير غضبا شديدا لدى الجاني وان يكون عمل المجني عليه ضد الجاني ماديا لا قوليا , وعليه ولما كان ما صدر عن المجني عليه تجاه المميز اقوال لا ترقى الى درجة الافعال المادية لا يمكن معها استفادة الجاني من العذر المخفف لعدم توفر شروط العذر المخفف المشار اليها فيكون اصرار محكمة الشرطة على حكمها المنقوض المتضمن منح المميز العذر المخفف اصرارا غير مبرر وفي غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قرار صادر عن الهيئة العامة .
* مرفق قرار النقض السابق رقم 264 فصل 29/6/1995م .

1995 : السنــة
206
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000283 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يشترط لاستفادة الفاعل من العذر المخفف المنصوص عليه باحكام المادة (98)
من قانون العقوبات ان يكون الاعتداء عليه ماديا وان يكون الاعتداء عليه شديدا لدرجة تفقده رشده وتؤثر على عقله وان يقع الاعتداء عليه باحد افعال القتل او الجرح او الضرب المؤثر ولا يصلح لتوفر شروط الاستفادة من العذر الاهانة والتحقير والتهديد والوعيد .

1994 : السنــة
172
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001436 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 قيام المتهم بقتل ابنه بسبب محاولة المغدور الاعتداء على شقيقته وهو في حالة سكر شديد لا يوفر حالة الدفاع الشرعي
المنصوص عليها في المادة (341) من قانون العقوبات وانما جنحة القتل المقترن بالعذر المخفف تحت تاثير سورة غضب شديد
اتاه المجني عليه وعلى جانب من الخطورة خلافا للمادتين (326 و 98) من ذات القانون .
-2 ارفاق المميز صك مصالحة يتضمن اسقاط الحق الشخصي بلائحة التمييز يقتضي اعادة القضية لمحكمة الجنايات الكبرى لتنظر
في صك المصالحة وتقرر ما اذا كان يشكل سببا مخففا تقديريا ام لا .

1994 : السنــة
82
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001404 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 سندا لاحكام المادة 98 من قانون العقوبات يشترط لاستفادة الفاعل من العذر المخفف ان يكون قد اقدم على ارتكاب الجريمة
وهو بسورة غضب شديد وعليه فاقدام المميز على قتل المغدورة بعد فترة طويلة من علمه بسوء سلوكها يجعل عناصر العذر المخفف
غير متوافرة .
-2 ان سلوك المجني عليها غير الشريف يشكل سببا مخففا تقديريا وفقا لنص المادة 99 من قانون العقوبات وعليه فان تخفيض
عقوبة المميز سندا لهذه المادة يتفق واحكام القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تكرر في القضية رقم 389/94 تاريخ 16/10/1994م .

1994 : السنــة
525
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001985 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 تخلف المدعين بالحق الشخصي عن دفع فرق الرسم امام محكمة الجنايات عن
المبلغ المحكوم به وعدم تكليفهم بدفع فرق الرسم من قبل محكمة الموضوع يجعل من الحكم لهم بالتعويض سابقا لأوانه
.
-2 لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها من ايو دليل يقدم اليها ولم يقيد
القانون القاضي الجزائي بادلة معينة بل خوله بصفة مطلقة ان يكوون عقيدته من اي منها عملا بالمادة (147) من قانون
اصول المحاكمات الجزائية وعليه فان اقتناع محكمة الجنايات الكبرى من البينات المقدمة في الدعوى ان المتهم والاظناء
قد اقترفوا الجرائم المسندة اليهم ومن اعتراف المتهم انه طعن المغدور وان نيته اتجهت الى قتله وليس ادل على ذلك من
استعماله اداة قاتلة بطبيعتها واصابة المغدور في القلب وقد تحققت النتيجة الجرمية بوفاة المغدور وكذلك قيام المتهم
بطعن المجني عليه الاخر في مكان قاتل واتجاه نبته الى قتله ولاسباب خارجة عن ارادته لم تتم الجريمة المقصودة وهي القتل
فيكون تجريم المتهم بجرم القتل القصد والشروع بقتل المجني عليه الآخر يتفق مع ما هو ثابت من البينات المعتمدة كما
يتفق واحكام القانون .
-3 تشترط المادة (341) من قانون العقوبات لاعتبار الفعل دفاعا مشروعا ان
يقع حال وقوع الاعتداء وان يكون الاعتداء غير محق وان لا يكون باستطاعة الفاعل التخلص من الاعتداء الا بالقتل او
الجرح او الفعل المؤثر , وعليه ولما لم يكن المتهم في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله ولم يكن هناك اعتداء غير محق
عليه فان شروط الدفاع الشرعي غير متوفرة بحقه كما لا يمكن اعتبار فعله تجاوزا لحدود الدفاع الشرعي .
-4 انتفاء حالة الدفاع الشرعي وانتفاء وقوع اعتداء غير محق على المتهم لا
يوفر شروط المادة (98) الباحثة في العذر المخفف .

1993 : السنــة
261
: رقم المبدأ

1994 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001320 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- عرفت المادة 63 من قانون العقوبات النية الجرمية بأنها ارادة ارتكاب الجريمة ، وهي أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره
في نفسه ولا يمكن معرفته الا بمظاهر خارجية تكشف عن قصد الجاني وتظهره ، وهي مسألة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها
، وعليه فان استدلال محكمة الموضوع على توفر نية القتل من نوع السلاح المستعمل ومكان الاصابة استدلال سائغ ولا معقب
عليها في ذلك .
2- يشترط لاستفادة الفاعل من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات ان يكون الجاني قد أقدم على
فعله تحت تأثير سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .

1993 : السنــة
311
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000354 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 ان سورة الغضب حالة نفسية لا تنتج اثرا الا اذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على
اعصابه وهي مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع, فاذا لم يثبت ان المغدورة قد ارتكبت اي فعل مشين وغير محق
فان مجرد رؤيتها تسير مع شخص في اليوم السابق لقتلها, واصطحبها شقيقها ولم يقتلها الا في اليوم التالي وبعد ان هدأت
سورة غضبه فان شروط العذر المخفف المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات غير متوفرة بحقه.
-2 تجيز المادة 30 من قانون العقوبات مصادرة الاشياء التي استعملت في ارتكاب جناية او جنحة مقصودة, ويتفق مع حكم هذه
المادة مصادرة المسدس المستعمل في القتل وان كان مرخصا. اضافة الى ان المميز لا يحمل رخصة حمل او اقتناء المسدس المضبوط.

1993 : السنــة
313
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000375 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان قتل الابن لامه البالغة من العمر خمسين عاما بسبب خروجها مع ابنتها بدون استئذان لا يبرر استفادة الفاعل من العذر
المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات ولا يرد الادعاء ان المميز ارتكب فعله في حالة سورة غضب شديد
.

1993 : السنــة
314
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000369 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 اعتراف المميز لدى المدعي العام بانه صمم على قتل شقيقته المغدورة لانها حملت من زوجها قبل الزواج , وانه هيا اداة
الجريمة واقدم على قتلها محوا للعار بعد ان خطط للجريمة وتدبر عواقبها بهدوء بال وروية ينفي ان يكون قد ارتكب فعله
بسورة غضب شديد وبعد علمه بسلوك المغدورة باربعة اشهر ولا يوفر شرط الاستفادة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة
98 من قانون العقوبات .
-2 ان وجود المتهم الثالث في مكان الجريمة وامساكه بالمغدورة والعمل على مساعدة المتهم الاول في جرها بعد قتلها يشكل
عناصر جريمة التدخل في القتل العمد .
-3 وجود المتهم الثاني في مسرح الجريمة بناء على اتفاق مسبق مع الفاعل لتقوية عزيمته يشكل جريمة التدخل في القتل العمد
.

1993 : السنــة
304
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000365 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 لا يرد الادعاء بان المتهم كان في حالة دفاع عن النفس عندما اقدم على طعن المشتكي طالما لم يثبت ان خطرا جسيما كان
محدقا به وانه لم يكن امامه وسيلة اخرى لدفع الاذى والخطر الا بطعن المشتكي .
-2 استعمال المتهم اداة قاتلة بطبيعتها واصابة المشتكي اصابة نافذة حتى وصل نصل السكين الى داخل القفص الصدري فاصاب
الرئة والقلب بجراح خطيرة هي وقائع كافية لتوفير اركان الشروع بالقتل واستخلاص نية القتل لدى المتهم .
-3 لا يستفيد المتهم من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات طالما لم يرد ما يثبت انه اقدم
على فعله بسورة غضب شديد نتيجة اصابته بجراح من شفرة استعملها المشتكي .

1989 : السنــة
109
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000487 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الحكم بتجريم المميز بجناية القتل قصدا خلافا لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة
مدة خمس عشرة سنة عن هذه الجريمة وادانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لاحكام المادة 11/جـ من قانون
الاسلحة النارية والذخائر وحبسه مدة ثلاثة أشهر وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه وهي وضعه بالاشغال الشاقة مدة خمس عشرة
سنة عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات لا يخالف القانون .
2- تشترط المادة 341 من قانون العقوبات لاعتبار الفعل دفاعا مشروعا أن يقع دفاعا عن النفس أو العرض وان يكون الاعتداء
غير محق والا يكون باستطاعة الفاعل التخلص من الاعتداء الا بالقتل أو الجرح او الفعل المؤثر .
3- يشترط لاستفادة الفاعل من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات ان يكون قد أقدم على فعله
تحت تأثير سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .

1989 : السنــة
221
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000523 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ليس من حق المتهم الاستفادة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 عقوبات لاقدامه على قتل المجني عليها بناء على
شبهات بارتكاب فعل الزنا لعدم توفر العنصر الاساسي لهذا العذر وهو كون المجني عليها أتت فعلا غير محق وعلى جانب من
الخطورة على وجه اليقين .

1989 : السنــة
171
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000420 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تعتبر البينات التي اعتمدتها محكمة الشرطة “وهي شهادة الشهود المستمعين واعتراف المتهم في التحقيقات الاولية بالاضافة
الى البينة الفنية المتمثلة بشهادة الطبيب الشرعي والتقرير الطبي الصادر عنه” بينات قانونية كافية وصالحه للاثبات
.
2- يكون استظهار النية الجرمية الواجب توافرها في جريمة القتل سائغا من نوع السلاح ومكان الاصابة في جسم المجني عليها
الذي يعتبر من المقاتل وطبيعة الاصابة التي تعتبر اصابة قاتلة .
3- لمحكمة التمييز صلاحية في نظر القضية موضوعا عملا بالفقرة (جـ) من المادة 88 من قانون الامن العام .
4- يشترط لاستفاده فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات ان يكون قد أقدم على
ارتكابها تحت تأثير سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطوره أتاه المجني عليه ، وبناء عليه فان ادعاء
المميز من انه أقدم على فعله نتيجة الاثاره من المغدورة التي صرفت له سبابا وشتائم افقدته توازنه فادعاء لا يستند
الى أساس قانوني سليم ، لان ما قامت به المجني عليها من أفعال تجاه المميز وان صحت لا يعتبر على جانب كبير من الخطوره
تبرر المقابلة منه باطلاق العيار الناري عليها.

1989 : السنــة
148
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000511 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان سقوط المجني عليه وانفلات السكين من يده يعتبر كافيا لدفع الاعتداء دون لزوم لقيام المميز بطعنه بعد ذلك بالسكين
،وبذلك يفقد الدفاع المشروع شرطه الثالث المنصوص عليه في البند 1/جـ من المادة 341 عقوبات ،وبالتالي فلا يعتبر المميز
في حالة الدفاع الشرعي .
2- اذا لم تبت محكمة الجنايات الكبرى فيما اذا كانت ظروف الحادث تستوجب تطبيق العذر المخفف المنصوص عليه في المادة
98 عقوبات أو لا تستوجبه ولم تعالج السبب الذي أثاره المميز حول ذلك ،واقتصرت معالجتها على ظروف الدفاع الشرعي فقط
،فان الحكم يكون مشوبا بعدم كفاية الاسباب ويتعين نقضه لهذا السبب عملا بالمادة 6/274 من الاصول الجزائية .

1989 : السنــة
111
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000626 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الغضب الشديد حالة نفسية لا تنتج أثرا الا اذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة
على اعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره . وينبني على ذلك بأن الاعمال التي اتتها المغدورات وهي اطالة
اللسان على المميز وعدم الامتثال لطلبه منهن عدم الخروج من المنزل والاصرار على موقفهن وحدوث مشادة كلامية بينه وبين
زوجته المغدورة لا يعتبر على جانب من الخطورة من شأنه أن يثير غضب المميز الشديد ويفقده السيطرة على ذاته وعقله ،
وبالتالي فان عناصر العذر المخفف المنصوص عليها في المادة 98 عقوبات غير متوفرة بحق المميز.
2- ان توافر عناصر العذر المخفف هي مسألة موضوعية يعود تقديرها الى محكمة الموضوع وحدها بحسب ما يقدم لديها من الادلة
والظروف اثباتا أو نفيا .
3- ان اطلاق الرصاص عشوائيا لا ينفي نية القتل .

1989 : السنــة
111
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000494 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط لاستفادة الجاني من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 عقوبات توافر العناصر التاليه:- أ- أن يكون العمل
غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني .
ب -أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة ويثير غضبا شديدا وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب . جـ أن يكون عمل
المجني عليه ضد الجاني ماديا لا قوليا . كما انه من المقرر أن سورة الغضب الشديد التي تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل
يجب أن توثر تأثيرا عنيفا وفعليا به تفقده في تلك اللحظه شعوره وتمالك نفسه أو رباطة جأشه بحيث لا يعود قادرا على
السيطرة عليها.
2- تشترط المادة 341 عقوبات الباحثة عن الدفاع الشرعي لاعتبار الفعل دفاعا مشروعا عن النفس أن تتوافر الاركان التالية
:- أ-أن يقع الدفع حال وقوع الحادث . ب- أن يكون الاعتداء غير محق . ج -ان لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص
من هذا الاعتداء الا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر .
3 – ان الاسباب المخففة التقديرية هي سلطة تقديرية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع وليس هناك ما يمنع محكمة الجنايات
الكبرى من منحها للمتهم بعد اعادة القضية اليها اذا رأت مبررا لذلك .

1989 : السنــة
111
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000626 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الغضب الشديد حالة نفسية لا تنتج أثرا الا اذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة
على اعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره . وينبني على ذلك بأن الاعمال التي اتتها المغدورات وهي اطالة
اللسان على المميز وعدم الامتثال لطلبه منهن عدم الخروج من المنزل والاصرار على موقفهن وحدوث مشادة كلامية بينه وبين
زوجته المغدورة لا يعتبر على جانب من الخطورة من شأنه أن يثير غضب المميز الشديد ويفقده السيطرة على ذاته وعقله ،
وبالتالي فان عناصر العذر المخفف المنصوص عليها في المادة 98 عقوبات غير متوفرة بحق المميز.
2- ان توافر عناصر العذر المخفف هي مسألة موضوعية يعود تقديرها الى محكمة الموضوع وحدها بحسب ما يقدم لديها من الادلة
والظروف اثباتا أو نفيا .
3- ان اطلاق الرصاص عشوائيا لا ينفي نية القتل .

1989 : السنــة
111
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000494 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط لاستفادة الجاني من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 عقوبات توافر العناصر التاليه:- أ- أن يكون العمل
غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني .
ب -أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة ويثير غضبا شديدا وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب . جـ أن يكون عمل
المجني عليه ضد الجاني ماديا لا قوليا . كما انه من المقرر أن سورة الغضب الشديد التي تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل
يجب أن توثر تأثيرا عنيفا وفعليا به تفقده في تلك اللحظه شعوره وتمالك نفسه أو رباطة جأشه بحيث لا يعود قادرا على
السيطرة عليها.
2- تشترط المادة 341 عقوبات الباحثة عن الدفاع الشرعي لاعتبار الفعل دفاعا مشروعا عن النفس أن تتوافر الاركان التالية
:- أ-أن يقع الدفع حال وقوع الحادث . ب- أن يكون الاعتداء غير محق . ج -ان لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص
من هذا الاعتداء الا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر .
3 – ان الاسباب المخففة التقديرية هي سلطة تقديرية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع وليس هناك ما يمنع محكمة الجنايات
الكبرى من منحها للمتهم بعد اعادة القضية اليها اذا رأت مبررا لذلك .

1989 : السنــة
98
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000478 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تشترط المادة 341 عقوبات لاعتبار الفعل دفاعا مشروعا ان يقع الفعل دفاعا عن النفس أو العرض وان يقع الدفع حال وقوع
الاعتداء وأن يكون الاعتداء غير محق وان لا يكون باستطاعة المتهم التخلص من الاعتداء الا بالقتل أو الجرح أو الفعل
المؤثر . وحيث ان تقرير حالة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعية فان حق تقديرها يعود لمحكمة الموضوع وحدها بحسب ما يقدم
لديها من الادلة والظروف اثباتا او نفيا ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك الا في حالة ما اذا كانت الظروف والادلة
لا حقيقة لها أو انها لا توصل عقلا الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم .
2- ان استعمال الرأفه بالمتهم أو عدم استعمالها لا تصلح أن تكون سببا للطعن في الحكم بطريق التمييز لانها مسألة متعلقة
بوقائع الدعوى وظروفها ولمحكمة الموضوع وحدها أن تترخص في تقديرها دون معقب عليها في ذلك .
3- ان تقدير توافر شروط وقف التنفيذ من عدمها وملائمة الامر به من شأن قاضي الموضوع لانه فرع عن تقدير العقوبة الذي
يدخل في اختصاص قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذا الشأن ما دام أن ذلك لا ينطوي على أي خطأ في تطبيق
القانون .
4- تشترط المادة 98 عقوبات لاعتبار الفاعل مستفيدا من العذر المخفف المنصوص عليه فيها أن يكون قد أقدم على فعله تحت
تأثير سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .

1989 : السنــة
61
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000475 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان تحدي المجني عليها للمتهم بالعلاقة الاثمة التي كانت قائمة بينها وبين عشيقها ومهاجمته بنفس الوقت بالسكين يشكل
من جانبها عملا غير محق وعلى جانب من الخطورة أثار المتهم (المميز ضده) وجعله يقدم على ما فعل تحت تأثير الغضب الشديد
بما يوفر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادتين 326و98 من قانون العقوبات فيكون الحكم المميز بما قضى به من تعديل
لوصف الجريمة وتطبيق المادتين المذكورتين على فعل المميز ضده وادانته في حدودهما وتوقيع العقوبة المخففة المقررة في
المادة 97 منه موافقا للقانون .

1987 : السنــة
166
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

002662 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان قتل الجاني للمجني عليه بسبب مشادة كلامية لا يوفر شروط المادة 98 عقوبات ولا يبرر للقاتل ان يستفيد من العذر المخفف
بالمعنى المقصود في هذه المادة .

1987 : السنــة
86
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001876 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط لاستفادة الجاني من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات لسنة 1960 ان يكون فاعل الجريمة
قد أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه .
2- اذا ارتكب المتهم جرم قتل شقيقته بعد أن فكر فيه ورتب له وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فان فعله يتفق وأحكام المادة
1/328 من قانون العقوبات ويكون القرار بتجريمه بجناية القتل خلافا لاحكام هذه المادة متفقا واحكام القانون .

1987 : السنــة
184
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

002700 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
تشترط المادة 98 من قانون العقوبات لاستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في هذه المادة أن يكون أقدم
على فعلته تحت تأثير سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .

1986 : السنــة
20
: رقم المبدأ

1988 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000357 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المادة 98 من قانون العقوبات تشترط لاستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف ان يكون قد أقدم على فعله بسورة غضب
شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه . وبناء عليه فلا يقبل ادعاء المميز بوجود العذر
المخفف لطعنه المجني عليه بمفك اسفل الثدي الايسر اثناء المشاجرة والضرب بالايدي بينه وبين المجني عليه ، وذلك لان
المضاربة بالايدي لاتشكل عملا على جانب من الخطورة تبرر للمميز ان يشرع في قتل المجني عليه .
2- ان الادعاء بأن المشتكي قد اسقط حقه الشخصي ويشكل ذلك سببا مخففا تقديريا فلا ينال من صحة الحكم المطعون فيه لان
تقدير وجود السبب المخفف التقديري من عدمه يعود لمحكمة الموضوع وهي التي تستخلصة من ظروف الدعوى .
3- ان محكمة التمييز هي محكمة قانون لاتتدخل في الوقائع المادية ولاتسمع بينة عليها وانما تراقب حسن تطبيق القانون
على الوقائع الثابتة والمثارة لدى محكمة الموضوع . وعليه فان ادعاء المميز بوقوع المصالحة بينه وبين الشاكي واسقاط
الشاكي حقه بعد حكم محكمة الدرجة الاولى فلاتكون محكمة الجنايات قد خالفت القانون بعدم أخذها بالاسباب المخففة اذ
لم يعرض عليها أمر الصلح .

1985 : السنــة
106
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001079 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اعتبر المشرع من قتل احدى محارمه على الوجه المبين في المادة 340 من قانون العقوبات معذورا بمعنى ان زناها موجه
الى قريبها ذي الرحم المحرم. وذلك عملا باحكام المادة 98 من قانون العقوبات.
2- ان العمل الذي اتته المجني عليها وهو حملها سفاحا هو عمل غير محق بالنسبة للمتهم وهو عمها وهي من محارمه. فاقدامه
على الشروع بقتلها كان بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتته المجني عليها ولذلك يستفيد من
العذر المخفف

1985 : السنــة
186
: رقم المبدأ

1987 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000341 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا لم يثبت ان هنالك اتفاقا بين المتهمين على قتل المغدور سواء اكان هذا الاتفاق المدعى به سابقا لوقوع جريمة القتل
او اثناء ارتكابها وثبت من البينات ان المتهم الاول هو الذي قتل المجني عليه بارادته المنفردة وان اقدام المتهم الثاني
على الامساك بالمجني عليه لم يكن بقصد تمكين القاتل من ارتكاب جريمة قتله وانما كان بقصد منعه من الاعتداء على والده
( المتهم الاول ) وعليه فان الحكم باعتبار المتهم الاول وحده هو القاتل للمجني عليه وتعديل وصف جريمة جناية القتل
المسندة للمتهم الثاني الى جنحة الايذاء يكون متفقا واحكام القانون.
2- يصبح الوالد الذي قتل ولده بسورة غضب شديد ناتج عن قيام ولده القتيل بالتفلت على والده لضربه بالطوبة التي كان
يحملها بقصد قتله اذ ان هذا العمل غير محق اتاه المجني عليه وهو على جانب من الخطورة. وعليه فيستفيد الاب من العذر
المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات.
3- ان اخذ المميز المسدس من مالكه واطلاقه منه عدة عيارات نارية في الهواء يشكل جريمة ويستلزم العقاب لان هذا المسدس
لم يكن مرخصا

1985 : السنــة
233
: رقم المبدأ

1987 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001690 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان اعتداء المغدور بساعة متاخرة من الليل على المتهم بالضرب الشديد وتحطيم بعض اثاث منزله وتهديده له بحرق السيارة
فقام المتهم بطعن المجني عليه ، واستنتجت محكمة الجنايات الكبرى من ذلك ان المتهم عندما أقدم على القتل كان تحت سورة
غضب شديد ناتج عن عمل غير محق أتاه المجني عليه وعلى جانب من الخطورة ، وكانت الادلة تؤدي الى هذه النتيجة فلا تتدخل
محكمة التمييز في قناعة محكمة الموضوع، وعليه فان تعديل وصف التهمة المسندة الى المتهم من جناية القتل القصد بحدود
المادة 326 من قانون العقوبات الى جنحة القتل المقترن بالعذر المخفف القانوني بحدود المادتين 326 و 98 من قانون العقوبات
وقررت حبسه سنة واحدة عملا بالمادة 97 من القانون المذكور ومصادرة السكين على ان تحسب له مدة التوقيف يكون متفقا والقانون

1985 : السنــة
100
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000271 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان قناعة المحكمة من بينات الدعوى بأن المتهم لم يحضر لمنطقة سكن شقيقته بقصد قتلها ومصمما على ذلك انما حضر ليتحقق
من سلوكها وبعد نقاش حول سلوكها اقدم على قتلها وحيث ان هذه البينة والتي قنعت بها المحكمة على هذا الوجه تؤدي الى
ما انتهت اليه ولا تتدخل محكمة التمييز بقناعتها الا ان المميز عندما قابل المجني عليها لم يكن تحت سورة غضب شديد
ناتج عن عمل على جانب كبير من الخطورة اتته المجني عليها. وبالتالي فلا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة
98 من قانون العقوبات. وعليه فان تجريمه بحدود المادة 326 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة لمدة سبع
سنوات ونصف منزلة من الاشغال الشاقة خمسة عشر سنة يكون متفقا واحكام القانون

1985 : السنــة
95
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000220 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يشترط لاستفادة الفاعل من العذر المخفف ان يكون قد اقدم على الجريمة وهو بسورة غضب شديد عملا بالمادة 98 من قانون العقوبات.
وعليه فان ثبوت ان المميز كان على علم بحقيقة علاقة شقيقته المجني عليها مع عشيقها وارتكابها فعل الزنا قبل ارتكابه
جريمة قتلها بثلاثة اشهر على الاقل وانه بالرغم من ذلك لم يرتكب هذه الجريمة عند العلم بهذه الواقعة الا بعد ذلك بوقت
قصير وانما ارتكب الجريمة بعد انقضاء هذه المدة الطويلة وهي مدة كافية لان تخفف من سورة الغضب التي تملكته بسبب سلوك
المجني عليها غير الشريف وعليه فان الحكم بعدم توفر عناصر العذر المخفف وان سلوك المجني عليها غير الشريف يشكل سببا
مخففا تقديريا وعملا بذلك الحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وتنزيل هذه العقوبة الى سبعة سنوات ونصف يكون
متفقا واحكام القانون

1985 : السنــة
121
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000237 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لمحكمة الموضوع تقدير الاعتراف وتأخذ بما تقنع به وتطرح ما لا تطمئن اليه.
2- ان مجرد وجود مشادة وعراك بين المميز والمجني عليه لا يشكل اعتداء على جانب من الخطورة بالمعنى المقصود في المادة
98 من قانون العقوبات وبالتالي فهو لا يشكل عذرا مخففا. وان طلب المميز باعتبار هذه الحالة سببا مخففا تقديريا فهو
طلب لا يصلح ان يكون سببا للطعن في الحكم بطريق التمييز لانه سبب متعلق بوقائع الدعوى وظروفها ولمحكمة الموضوع وحدها
حق اجابته او رفضه حسبما تمليه عليها عقيدتها من توفر هذه الظروف او عدم توفرها بلا معقب عليها بذلك

1985 : السنــة
182
: رقم المبدأ

1987 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000336 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الحكم بتجريم المميز بجناية قتل اخته قصدا بأن طعنها عدة طعنات بالشبرية ومعاقبته بالاشغال الشاقة مدة خمس عشرة
سنة وتجريمه بجناية احداث عاهة دائمة بوالدتها التي طعنها عندما حاولت منعه من قتل اخته دون ان يقصد قتلها ومعاقبته
علىذلك بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات ثم تخفيض عقوبة جريمة القتل الىالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لوجود اسباب
مخففة تقديرية وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه وهي الاشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف ومصادرة الشبرية يكون متفقا واحكام
القانون.
2- ان المادة 98 من قانون العقوبات اشترطت لاستفادة الفاعل من العذر المخفف ان يكون فاعل الجريمة قد اقدم عليها وهو
بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه وعملا بذلك فان ارتكاب المميز لجريمة قتل
اخته على اثر وقوع مشادة بينها وبين ابيه،فان هذه المشادة لا تشكل اعتداء غير محق وعلى جانب من الخطورة بالمعنى المقصود
في المادة 98 سالفة الذكر

1985 : السنــة
246
: رقم المبدأ

1987 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001730 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لمحكمة الموضوع الصلاحية في تقدير البينات عملابالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 ،
ولارقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام ان تقديرها سائغا ومستمدا من وقائع ثابتة في الدعوى.
2- ان المادة 341 من قانون العقوبات تشترط لاعتبار الفعل دفاعا مشروعا ، ان يقع الدفع حال وقوع الاعتداء ، وان يكون
الاعتداء غير محق ، وان لا يكون في استطاعته المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر.

3- تشترط المادة 98 من قانون العقوبات لاستفادة المتهم من العذر المخفف ان يقدم الفاعل على الجريمة بسورة غضب شديد
ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه.
4- يشترط لتطبيق المادة 330 من قانون العقوبات والتي تبحث في الايذاء المفضي الى الموت ان تكون الاداة المستعملة في
الاعتداء ليس من شانها ان تفضي الى الموت

1981 : السنــة
90
: رقم المبدأ

1981 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001770 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان اقدام المتهم على قتل المجني عليها بناء على شبهات بارتكابها فعل الزنا لا يجعل من حقه الاستفادة من العذر المخفف
المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات لعدم توفر العنصر الاساسي لهذا العذر وهو كون المجني عليها قد أتت
فعلاً غير محق وعلى جانب من الخطورة.

1980 : السنــة
36
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000809 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تبين من الرجوع للمادة (341) من قانون العقوبات الباحثة عن الدفاع المشروع أنها تشترط لاعتبار الفعل دفاعا مشروعا
عن النفس أن تتوافر الاركان التالية:-
أ- أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
ب -أن يكون الاعتداء غير محق .
ج- أن لا يكون في استطاعه المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر. كما أن هذه المادة
تشترط لاعتبار الفعل دفاعا عن المال ما يلي:-
أ-أن يقع الدفع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف.
ب -أن تكون السرقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه ان يخل بارادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف .
2- ان مجرد قيام المجني عليهم بمحاولة سرقة محل المتهم التجاري لا يعتبر اعتداء على جانب من الخطورة بالمعنى المقصود
في المادة (98) من قانون العقوبات الباحثة عن العذر المخفف القانوني .

1980 : السنــة
18
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000679 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان العبرة في تحديد وصف الجريمة انما تقوم على قصد الفاعل والغاية التي هدف الى تحقيقها من الفعل بصرف النظر عن
النتيجة التي يترتب على عدم تحققها أن يصبح الفعل مشروعا فقط دون تغيير في الوصف .
2- ان الاستدلال على نية القتل من نوع السلاح المستعمل لكونه سلاحا قاتلا ومكان الاصابة حيث يعتبر مقتلا في جسم المجني
عليه ،فان هذا الاستدلال يكون سائغا.
3- يقتضي لتطبيق المادة (98) من قانون العقوبات واعتبار فاعل الجريمة معذورا أن يكون الاعتداء الاول الصادر عن المجني
عليه مستجمعا للشروط التالية:- أ- ان يكون الاعتداء ماديا بحق الجاني ، اما الاهانة والتحقير والتهديد والوعيد فلا
تصلح اعذارا. ب – ان يكون الاعتداء شديدا لدرجة يفقد الرشد ويؤثر على العقل . ج- ان يحصل الاعتداء بأحد افعال القتل
أو الجرح أو الضرب المؤثر دون غيرها.

1980 : السنــة
13
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000563 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تحتم على المدعي العام اثناء التحقيق أن ينبه المتهم بأن من
حقه أن لا يجيب الا بحضور محام في كل الاحوال ، وانما اجازت الفقرة الثانية من ذات المادة للمدعي العام في حالة السرعة
بسبب الخوف من ضياع الادلة استجواب المشتكى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.
2- يشترط لاستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف أن يكون قد أقدم على ارتكابها تحت تأثير سورة غضب شديد ناتج عن عمل
عير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
3- اذا كان العمل غير المحق الذي اتته المجني عليها وهو الزنا قد وقع قبل وقوع جريمة القتل بوقت غير قليل وان اقدام
المتهم على القتل لم يكن حين سماعه بمسألة الزنا حى يقال عنه أنه ارتكب الجريمة وهو تحت تأثير سورة غضب شديد غير محق
بالمعنى المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات ، وانما ارتكبها عندما شاهد والدته وشقيقته متأثرين من اقدام
المجني عليها على اقتراف الزنا ، فان عناصر العذر المخفف لا تكون متوفرة بحق المتهم في هذه الحالة.

1978 : السنــة
125
: رقم المبدأ

1978 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001585 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- انه من المبادىء القانونية المتفق عليها أنه اذا ارتكب عدة أشخاص عملا جنائيا تنفيذا لقصد جنائي مشترك بينهم ، فان
كل واحد من هؤلاء الاشخاص مسؤول عن هذا الفعل بنفس المسؤولية فيما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حدة.
2- لا يشترط في اتحاد الارادات أن يكون مصمما عليه من قبل ايقاع الجريمة بزمن بل يكفي أن يكون سابقا عليها بلحظات
يسيرة.
3- انه في حالة الاشتراك الاصلي لايقاع جريمة معينة ولا يكون ثمة محل للبحث في الاصابات التي وقعت من كل من المشتركين
في الاعتداء وبيان ما هو المميت منها وغير المميت ، ويتوجب على المحكمة أن تدينهم بالاشتراك في القتل اشتراكا أصليا
لا أن تعتبر كل واحد منهم شارعا في القتل.
4- ان سبب تخفيف العقوبة المنصوص عنه في المادة (98) من قانون العقوبات هو سبب شخصي وليس مادي ، ولا يسري على الشركاء
عملا بالمادة (79) من القانون ذاته

1978 : السنــة
13
: رقم المبدأ

1978 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000464 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تبدأ من تاريخه مدة الطعن هو التبليغ الذي يجري الى المحكوم عليه بالذات قياسا
على ما ورد في المادة (2/185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

1978 : السنــة
16
: رقم المبدأ

1978 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000469 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- أن ضروب التأديب التي يجيزها قانون العقوبات بمقتضى المادة (63) منه هي التي تقع على نحو ما يبيحه العرف العام.

2- استقر الفقه والقضاء أن تقدير ما اذا كان الوالد قد أساء استعمال حقه في التأديب هو من المسائل المتعلقة بواقع
الدعوى ويفصل فيها نهائيا قاضي الموضوع.
3- ان مجرد كثرة تغيب المجني عليه عن منزل والده لا يشكل اعتداء على جانب من الخطورة بالمعنى المقصود في المادة (98)
من قانون العقوبات ولا يستفيد الجاني من العذر المخفف في هذه الحالة

1976 : السنــة
79
: رقم المبدأ

1976 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001943 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- انه وإن ثبت أن المتهم كان مصمما على قتل المجني عليه اذا هو راود زوجته ، غير أن مفاجأة المتهم عندما تحول شكه
الى يقين واكتشافه فظاعة المشهد غضب غضبا شديدا نتيجة لهذا العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه ، مما يقتضي أن
تطبق بحقه المادة (98) من قانون العقوبات وليس الماده (99) منه.
2- أن الادعاء بأن المتهم بدوي ويسكن الصحراء ويجهل القانون لا يرد على الحكم لانه لا يجوز الاحتجاج بالجهل بالقانون
الذي يطبق على البدو والحضر سواسية.

1976 : السنــة
75
: رقم المبدأ

1976 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001937 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- أن العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات يتحقق بتوافر شرطين اثنين:-
الاول- وقوع عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
الثاني- أن يسبب العمل المذكور للفاعل غضبا شديدا.
2- لما كان القول الذي يتذرع به المتهم بأنه أفقده السيطرة على أعصابه وجعله في سورة غضب شديد ليس عملا ، فانه لا
يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات .

1975 : السنــة
8
: رقم المبدأ

1975 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000473 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لقد استقر الفقه والقضاء على أن البطلان لا يترتب على اغفال اجراء نص عيله القانون الا في حاله نص القانون على البطلان
أو أن يرد النص على اجراء بصيغة الوجوب على اعتبار أنه اجراء جوهري . وحيث لم ينص القانون على بطلان تقديم التمييز
الى مرجع قضائي آخر خلاف المرجع الذي أصدر الحكم المطعون به أو ديوان محكمة التمييز كما وأن النص الوارد في المادة
(276) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لم يكن بصيغة الوجوب الذي يترتب على مخالفته البطلان ، فان تقديم التمييز
الى محكمة بداية اربد يعتبر قانونيا.

1975 : السنــة
30
: رقم المبدأ

1975 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001021 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الفترة الزمنية التي انقضت ما بين رؤية المتهم للمجني عليها واقفة وبجانبها الجنين
الذي وضعته سفاحا وبين وصوله لمنزله فترة غير كافية لزوال غضبه. فان تقدير ذلك يعود الى محكمة الموضوع باعتبارها صاحبة
الاختصاص في تقدير الوقائع المادية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز .
2- ان القانون اذ نص على حالة العذر المخفف صراحة في موضع خاص من القانون ، فلا يمتنع على المحكمة تطبيق الاحكام العامة
الواردة في المادتين (97 ، 98) من قانون العقوبات فيما يتعلق بالعذر المخفف لان القانون بعد أن وضع القاعدة العامة
في المادتين المذكورتين نص على حالات خاصة. فاذا توافرت شروط النص الخاص طبق ، والا يطبق النص العام.
3- ان زنا المجني عليها هو عمل مادي ينال من شرف المتهم شخصيا ، ولذلك فان اعتبار فعل المتهم مشمولا بالعذر المخفف
يتفق وأحكام القانون.

1974 : السنــة
51
: رقم المبدأ

1975 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000205 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كانت الباخرة التي ارتكب فيها الجرم ترسو في ميناء العقبة ، أي في مكان لا يبعد عن الشاطىء خمسة كيلو مترات
، فان الجرم يكون قد ارتكب في أراضي المملكة الاردنية وفقا للفقرة (2/أ) من المادة (7) من قانون العقوبات.
هذا فضلا عن أن المجني عليه قد نقل على أثر اصابته الى المستشفى في مدينة العقبة للمعالجة ثم لم يلبث أن فارق الحياة
، وفي هذه الحالة يكون من اختصاص محاكم المملكة للنظر في قضية القتل عملا بالمادة (2/8) من قانون العقوبات.
2- ان المادة (208) من قانون اصول المحاكمات الجزائية توجب على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم
التي يعاقب عليها بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أن يخبر المتهم ويسأل منه هل اختار محاميا
للدفاع عنه ، فان لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على اقامة محام عين له الرئيس أو نائبه محاميا ، فاذا
كانت الجريمة المسندة الى المتهم معاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة فان نص هذه المادة لا ينطبق على حالته.
3- ان المادة (100/أ) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972- التي تتعلق بتكليف محام من قبل نقيب
المحامين للدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أيه أجور للمحامي بصرف النظر عن نوع الجرم المسند اليه
لا صلة لها من قريب أو بعيد بأي واجب مفروض على رئيس محكمة الجنايات أو رئيس محكمة الاستئناف عند النظر بمحاكمة أي
متهم.
4- يقتضي على محكمتي الجنايات والاستئناف أن تعالجا وجود أو عدم وجود عذر مخفف في فعل المتهم لا أن تكتفيا بمعالجة
عدم توفر حالة الدفاع المشروع ، وذلك لان وصف المتهم لكيفية ارتكاب جرم القتل توجب البحث هل تم فعل القتل بسورة غضب
شديد نتيجة عمل غير محق قام به المجني عليه مما ينطبق على المادة (98) من قانون العقوبات أم لا

1974 : السنــة
25
: رقم المبدأ

1974 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000712 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان مرور المجني عليه من المحل الذي وقع فيه القتل بعد وقوع الحادث ، وان كان مخالفا للتقاليد العشائرية ، الا ان هذا
المرور بحد ذاته لا يعتبر عملا غير محق وعلى جانب من الخطورة بالمعنى المقصود في المادة (98) من قانون العقوبات.
وعليه فان عناصر العذر المخفف لا تكون متوافرة بحق المميز عند ارتكابه جريمة القتل التي ادين بها

1973 : السنــة
58
: رقم المبدأ

1973 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000849 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان اقدام الجاني على قتل شقيقته في اليوم التالي لتأكده من صحة الشائعة بأن شقيقته حامل بطريق الزنا لا يؤدي الى
اعتبار فعله مقترنا بعنصر العمد اذ أن هذه الفقرة لا تكفي لزوال حالة الغضب التي تملكته من جراء اقدام شقيقته على
فعل مخل بالشرف ، وان المادة (328) من قانون العقوبات تشترط لتوفر عنصر العمد أن يكون الجاني قد أملى فكره فيما عزم
ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على ارتكاب الجرم وهو هادىء البال.
2- اذا اثبتت البينات أن الجاني حينما أقدم على جريمة القتل كان في سورة غضب شديد ناتج عن فعل غير محق اتته المجني
عليها وهو اقدامها على الزنا وتلويث شرفه فان اعتباره في حالة العذر المخفف بالمعنى المقصود في المادة (98) من قانون
العقوبات يتفق وأحكام القانون.
3- اذا انصب استئناف المدعي العام على الحكم البدائي القاضي بتعديل التهمة من القتل العمد الى القتل القصد المقترن
بعذر مخفف وطلب فسخ الحكم واعتبار الجريمة من نوع القتل العمد ، فان مثل هذا الاستئناف ينشر الدعوى بجميع جهاتها بحيث
يكون من حق محكمة الاستئناف أن تتعرض لوصف الجريمة ومقدار العقوبة وأن تحكم بما ترى أنه يجب على محكمة البداية أن
تحكم به عملا بالمادة (262) من من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

قــــــــرار المخالفــــــــــــة:
ان اقدام الجاني على قتل شقيقته بعد يوم واحد من علمه بأنها وضعت مولودا بطريق الزنا وليس حالما علم بذلك ينفي اعتباره
في حالة غضب شديد بالمعنى المقصود في المادة (98) من قانون العقوبات وانما يمكن اتخاذ ظروف الدعوى سببا مخففا تقديريا
لجريمة القتل القصد.

1973 : السنــة
130
: رقم المبدأ

1974 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000209 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط لاعتبار الفاعل معذورا بالمعنى المقصود في المادة (98) من قانون العقوبات ان يكون الاعتداء الذي وقع عليه
على جانب من الخطورة ، وحيث ان الاعتداء الذي اوقعه المجني عليه على المشتكى عليه لم يكن على جانب من الخطورة لان
الاداة التي استعملها في الضرب هي ثوب قماش وليس اداه يمكن ان تلحق ضررا خطرا عليه ، فان اركان العذر المخفف لا تكون
متوفرة بحقه.
2- ان استعمال المشتكى عليه آلة قاتلة في الاعتداء واصابة المجني عليه في مكان خطر من جسمه كاف لاثبات توفر نيه القتل

1970 : السنــة
88
: رقم المبدأ

1970 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000962 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا علم المتهم باشاعة مفادها أن شقيقته أقدمت على فعل الزنا فذهب اليها وسألها ولما تأكد من وقوع هذا الفعل قتلها
، فان عناصر العذر المخفف المنصوص عليها في المادة (98) من قانون العقوبات تكون متوافرة بحقه وذلك لأنه ارتكب جريمة
القتل فور تأكده من وقوع فعل الزنا أي عندما كان تحت تأثير سورة غضب شديدة ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة
اتته المجني عليها لما فيه من مساس بشرف العائلة حسب التقاليد السائدة.

1967 : السنــة
5
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000221 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا علم الجاني بان ابنته المجني عليها قد قارفت فعل الزنا في اللحظة التي اوقع فيها القتل ، فيكون فعل القتل قد
وقع بدافع سورة الغضب الشديد التي احدثها فعل المجني عليها ويستفيد الجاني من العذر المخفف لان اقدام المجني عليها
على فعلتها يشكل اعتداء غير محق على شرف الجاني وهو على جانب من الخطورة بمعنى المادة (98) من قانون العقوبات.
2- ان جريمة القتل عند وجود العذر المخفف يعدل وصفها من جناية الى جنحة لان العقوبة الواجب توفرها في حالة توفر العذر
المخفف هي عقوبة جنحوية ، وتكون الجريمة جنائية او جنحوية او مخالفة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة ان تعدل وصف الجريمة
عند الادانة من جناية الى جنحة

1966 : السنــة
95
: رقم المبدأ

1966 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001239 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا وقع فعل القتل اثناء نزاع ومشاجرة الحقت بالمتهم من المغدور ضربة عصا لم تترك سوى اثر بسيط ، فلا تتوفر فيه عناصر
المادة (98) من قانون العقوبات التي تشترط في العذر المخفف ان يكون فاعل الجريمة اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن
عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.

قـــــــرار المخالفـــــــــــة
ان اقدام المتهم على ضرب المجني عليه تحت تأثير سورة الغضب الشديد الناتج عن اعتداء المغدور على المتهم يعتبر عذرا
مخففا ، وتطبق على الفعل المادة (97) من قانون العقوبات وليس المادة (98) منه

1966 : السنــة
48
: رقم المبدأ

1966 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001231 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا لم يرتكب المتهم الجريمة حينما علم بسوء سلوك المجني عليها وانما ارتكبها بعد ذلك بأيام فلا يعتبر الفعل الذي
اتاه مقترنا بعذر مخفف ولا تنطبق عليه المادة (98) من قانون العقوبات.
2- اذا اعترف المتهم بارتكابه جرما غير مسند اليه اثناء اجابته عن الجريمة المسندة اليه في لائحة الاتهام ، فيستبعد
اعترافه بارتكاب جرم غير مسند اليه.

قرار المخالفة
لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من الاعتماد على اعتراف المتهم بجرم محاولة الشروع اذا كانت سلسلة من الافعال
التي اقترفها ضد زوجته لغرض قتلها والتي انتهت بالقتل فعلا

1964 : السنــة
59
: رقم المبدأ

1964 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001036 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- نصت المادة 340(2) من قانون العقوبات على العذر المخفف في حالة خاصة وهي عند مشاهدة مرتكب القتل والايذاء لاحدى
اصوله او فروعه او اخواته مع آخر على فراش غير مشروع. بينما جاء نص المادة (98) من قانون العقوبات مطلقا على انه يستفيد
من العذر المخفف فاعل الجريمه الذي اقدم عليها بسوره غضب شديد.
2- تنطبق المادة (98) عند توفر عناصرها ، وليس من عناصرها ان يكون الاعتداء وقع على المتهم ذاته فقد يقع على عزيز
عنده ويكون الاعتداء غير محق وعلى جانب من الخطوره ، فيقدم المتهم على ارتكاب القتل والايذاء تحت تاثير سورة غضب شديد
وعندها يستفيد من العذر المخفف .
3- لا يقتضي من اجل الاستفادة من العذر المخفف ان يقع الجرم فورا على اثر رؤية المجني عليها متلبسه بفعل الزنا.

قرار المخالفة
لا مجال لتطبيق المادتين 97 و 98 على حوادث القتل او الايذاء الناتجة عن حوادث الزنا التي لا تعتبر على جانب من الخطورة
ولا تعرض حياة الجاني أو احد افراد اسرته للخطر. واما تعرض شرفه للعار فلا يدخل ضمن المادة 98 بل يدخل ضمن المادة
340 (2) ويستفيد من العذر المخفف اذا فاجأ احدى محارمه مع اخر على فراش غير مشروع وارتكب جرم القتل او الايذاء.
ملاحظة: تقررت ايضا ذات المبادئ القانونية في حكم تمييز جزاء 72/64 بتاريخ 64/8/23.

1964 : السنــة
17
: رقم المبدأ

1964 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000491 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان محكمة الاستئناف غير ملزمة عند رؤيتها القضية الاستئنافية مرافعة ، بأن تسمع البينات مجددا وانما هي تترخص في
ذلك حسب ظروف القضية.
2- لم تتوفر عناصر الدفاع المشروع لانه لم يثبت ان المجني عليه قد بدأ باعتداء غير محق على المميز وانه لم يكن باستطاعة
المميز التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل. ولم تتوفر ايضا عناصر العذر المخفف المنصوص عليها في المادة 98 من قانون
العقوبات.

1963 : السنــة
71
: رقم المبدأ

1963 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000541 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
محاولة المغدور فتح شباك البيت بالقوة بقصد الدخول على المتهمة لاغتصابها ، هي اعتداء غير محق وعلى جانب من الخطورة
ويؤلف عذرا مخففا بالمعنى المقصود في المادة (98) من قانون العقوبات لسنة 1960 .

قرار المخالفة
1- لكي يعتبر الاعتداء عذرا مخففاً بموجب المادة 98 من قانون العقوبات يجب ان يستهدف الحياة ، او ان يكون اعتداء ماديا
على الجسم.
2- ان مراودة المغدورة المتهمة وطلبه اليها اجراء الفاحشة معها لا يعدو كونه مداعبة كلامية لا تستدعي فعل القتل.

1962 : السنــة
61
: رقم المبدأ

1962 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000798 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط لا ستفادة الجاني من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات لسنة 1960 :
أ-ان يكون العمل غير المحق الذي اتاه المجني عليه قد وقع على نفس الجاني .
ب -ان يكون العمل هذا على جانب من الخطورة يثير غضبا شديدا وان تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
ج- ان يكون عمل المجني عليه ضد الجاني ماديا لا قوليا.
2- لا تعتبر محكمة الاستئناف ملزمة باجراء المحاكمة الاستئنافية مرافعة الا اذا كان الحكم المستأنف يقضي بالاعدام
او الاشغال الشاقة المؤبده او الاعتقال المؤبد ، او ، اذا طلب النائب العام ذلك .

اترك رد