مبادئ قضاية لمحكمة التمييز الاردينة عن الجريمة

نص المبــدأ
1- الاستناد الى اقوال المتهمين امام الشرطة لادانتهما لا يخالف القانون طالما ان محكمة الجنايات الكبرى اقتنعت أن اقوالهما كانت بطوعهما واختيارهما ، فانها تكون بذلك بينة صالحة للحكم وفقا للمادة ( 159) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

2- للمدعي العام بسبب الخوف من ضياع الادلة استجواب المشتكى عليه قبل دعوة محاميه وذلك وفقا للمادة (63/ 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وحيث وجد المدعي العام أن مقتضيات التحقيق تستلزم الاسراع في استجواب المتهمين دون دعوة محاميهم فان ما ذهب اليه لا يخالف القانون .

3- عرف قانون العقوبات الاردني فاعل الجريمة بأنه من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها ، فهو من يرتكب الركن المادي للجريمة من نشاط ونتيجة ورابطة سببية تقترن بالركن المعنوي للجريمة، ولا تستلزم المساهمة أن يقوم المساهم باحداث النشاط المادي الذي احدث النتيجة ، فالمساهمة تعبير يتسع لافعال اخرى غير التي يقوم بها الركن المادي للجريمة، ومعيار التمييز بين الافعال التي يعتبر من يأتيها فاعلا وبين الافعال الاخرى التي يعتبر من يأتيها متدخلا هو معيار البدء في التنفيذ ، فاذا اعتبرت هذه الافعال بدءا في تنفيذ النشاط الجرمي في حال عدم وقوع الجريمة اعتبر مرتكب هذه الافعال فاعلا للجريمة والا اعتبر متدخلا اذا لم ترق هذه الافعال الى درجة البدء في التنفيذ ، وعليه وحيث أن المتهمين الثاني والثالث
اتفقا مع المتهم الاول على القتل وهما في سبيل تنفيذ ذلك توجها الى مكان اقامة المجني عليه وامسكوا به وقاموا بتربيطه ونقلوه في السيارة الى مكان اخر وهناك أبلغوا المتهم الاول الذي حضر الى المكان وقام بقتل المغدور فان افعال المتهمين الثاني والثالث تشكل مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة التي اتفقوا على القيام بها وفقا لحكم المادة (75) من قانون العقوبات 0

جريمة

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× تواصل مع فريقنا
انتقل إلى أعلى