جريمة

1986 : السنــة
219
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000737 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- عرفت المادة 68 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل من الافعال المؤديه الى ارتكاب جناية او جنحة
.
2- اعمالا لاحكام المادة 69 من قانون العقوبات فأن مجرد العزم على ارتكاب جريمة لا يعتبر شروعا فيها .
3- لاينال من صحة الحكم اخذ المحكمة ببينة النيابة دون بينة الدفاع لان على المحكمة أن تأخذ من البينات ما يرتاح
اليه وجدانها وتقتنع به وتطرح البينات التي لا تقنع بها ثم تحكم حسب قناعتها الشخصية .
4- ان القناعة ببعض الادلة دون البعض الاخر من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز .
5- ان المادة 328 من قانون العقوبات أوجبت اعدام من يقتل شخصا اذا ارتكب القتل مع سبق الاصرار ويقال له القتل العمد
وبحسب هذا التعبير يكون الترصد داخلا في مفهوم الاصرار على القتل ، وان كانت بعض التشريعات الجزائية في الدول الاخرى
قد أوجبت عقوبة الاعدام لمن قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك أو الترصد وهذا يعني ان الظرف المشدد اما أن يكون
سبق الاصرار أو الترصد ولا يستلزم ثبوت الطرفين المشددين بالنسبة للتشريع المقارن . الا اننا حينما نرسي حكم القانون
على الوقائع نطبق حكم قانون العقوبات النافذ في المملكة الاردنية الهاشمية وحده وهو الذي يعاقب بالاعدام على القتل
قصدا اذا ارتكب مع سبق الاصرار ويقال له القتل العمد وفقا للمادة 328 من قانون العقوبات . وبهذه الحالة ليس من الضروري
لانزال هذه العقوبة بالمتهم ان يثبت ترصده وانما يكفي لايقاعها ان يقدم عليها مع سبق الاصرار على الوجه المبين في
المادة 329 من قانون العقوبات .

1977 : السنــة
60
: رقم المبدأ

1977 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000832 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان تقدير ما اذا كانت حالة المتهم تستدعي وضعه تحت المراقبة الطبية أم لا لا يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها
في ذلك من قبل محكمة التمييز.
2- ان أخذ المتهم من محفظه المشتكية مبلغا من النقود بعد أن دخل منزلها بطريق صعود السلم الا أنه أعاد هذا المبلغ
قبل أن يخرج من بيتها ، فان فعل السرقة في هذه الحالة لا يكون تاما بل شروعا ، وان اعادة المبلغ المذكور الى المجني
عليها خلال الشروع بالسرقة يستوجب تطبيق أحكام المادة (69) من قانون العقوبات.
3- أوجبت المادة (427) من قانون العقوبات تخفيض العقوبات الجنحية الى النصف في المواد التي تؤلف الفصول الاول والثاني
والثالث من الباب الحادي عشر من قانون العقوبات ، ولا يشمل هذا التخفيض الجنايات الوارد ذكرها في هذه الفصول

1972 : السنــة
101
: رقم المبدأ

1972 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001342 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يشترط لاعتبار الفعل شروعا أن يبدأ الفاعل بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد اليه فعلا
، اما مجرد العزم على ارتكاب الجريمة والاعمال التحضيرية (كحمل الادوات المعدة لارتكاب السرقة) فلا يعتبر شروعا في
هذه الجريمة حتى ولو ثبتت نية السرقة عند الفاعل لان العزم والاعمال التحضيرية ليست من أعمال البدء في التنفيذ بالمعنى
المقصود في المادة (68) من قانون العقوبات كما هو واضح من نص المادة (69) من نفس القانون.

اترك رد