جناية التزوير

1999 : السنــة
0311
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
12
: رقم المجلة

004034 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يجوز ملاحقة المرء عن ذات الجريمة الا مرة واحدة وذلك بمقتضى المادة 58 من قانون العقوبات وعلية وبما ان المميز
ضدهما قد لوحقا عما اسندا اليهما مرة من قبل محكمة جنح الازبكية ( المصرية ) ومرة من قبل محكمة بداية جزاء عمان .
وحيث فصلت محكمة جنح الازبكية بموضوع الدعوى قبل ان تفصل به محكمة بداية جزاء عمان مما كان يتوجب على محكمة بداية
جزاء عمان عدم ملاحقة المميز ضدهما عن ذات الجريمة .
2- أناط المشرع بمقتضى المادة السادسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 بالمحاكم الجزائية المختصة
صلاحية النظر بالدعوى المدنية المقامة تبعا لها استثناء ، وعليه وحيث أنه اصبح من المتعذر على محكمة بداية جزاء عمان
نظر الدعوى العامة لسبق ملاحقة المميز ضدهما عن موضوعها من قبل محكمة جنح الازبكية فانها بذلك لن تعد مختصة للنظر
بالدعوى المدنية المقامة تبعا لها وتكون بذلك محكمتا البداية والاستئناف قد خالفتا القانون بالملاحقة والنظر بالدعوتين
العامة والمدنية مما يجعل القرار المميز صادرا عن محكمة غير مختصة ومستوجبا للنقض .

1999 : السنــة
0478
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001947 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا اثار المتهم في اسباب استئنافه ان محاكمته عن جناية التزوير دون وجود قرار بالاتهام عن هذه الجناية تشكل مخالفة
للمادة (1/206) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، كما ان سؤاله عن جرمي اساءة الائتمان والتزوير معا يشكل مخالفة
للمادة (58) من قانون العقوبات فان عدم رد محكمة الاستئناف على اسباب الاستئناف هذه بشكل واضح ومفصل حتى يتسنى لمحكمة
التمييز من بسط رقابتها عليها يجعل الحكم مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب مستوجب النقض .

1997 : السنــة
6
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002742 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يقبل التمييز بأمر خطي من وزير العدل الحكم غير المكتسب الدرجة القطعية، فاذا كان الحكم المميز قد صدر غيابيا وجرى تبليغه لوالد المحكوم عليه ولم يبلغ للمحكوم عليه تبليغا خلافا للمادة (185) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيبقى قابلا للطعن حتى سقوط العقوبة بالتقادم0
2- لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة عملا بالمادة (1/58) من قانون العقوبات ، وعليه فان محاكمة الظنين عن جرم اساءة الائتمان مرتين يجعل الحكم المميز من هذه الناحية مستوجب النقض0
3- يخالف القانون عدم اخذ اسمي الشاهدين بالتفصيل واخذ البيانات الشخصية عند سماع شهادتيهما الا ان ذلك لا يعتبر من الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان0
4- اجازت المادة (2/72) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها، وعليه وطالما ان العقوبة المفروضة على الظنين عن جرم اساءة الائتمان الحبس لمدة سنتين ، في الحكم الاول ، والحبس لمدة سنة في الحكم الثاني فتكون العقوبة المفروضة ضمن الحد المشار اليه في المادة (2/72) بالرغم من جمعها0

1995 : السنــة
363
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000391 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد مرتين عملا باحكام المادة (58/1) من قانون العقوبات وعليه فان اغفال محكمتي البداية والاستئناف دفع المشتكى عليه بانه لوحق عن نفس الفعل والحكم بادانته دون الالتفات الى دفعه مخالف للقانون.

1995 : السنــة
485
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001998 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 اوجبت المادة (58/1) من قانون العقوبات عدم ملاحقة الفعل الواحد الا مرة
واحدة والعبرة في ذلك هو اتحاد الفعل لا اتحاد الوصف او الاتهام فاذا لوحق الفاعل عن الفعل الجرمي وصدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية فلا يجوز ملاحقته عن نفس الفعل مرة اخرى ولو ثبت ان الفعل يندرج تحت وصف اشد من الوصف الجرمي الذي صدر الحكم على ضوءه .
-2 يجيز تفاقم نتائج الفعل الجرمي بعد ملاحقة الفاعل بحيث يصبح الفعل قابلا
لوصف جرمي اشد ملاحقة الفاعل عن هذا الوصف عملا بالمادة (58/2) من قانون العقوبات ولا ينطبق ذلك على حالة التسبب بالوفاة موضوع الدعوى لان الوفاة حالة مادية مستقرة لا يمكن ان تتفاقم نتائجها الى حالة اخرى بوصف جديد او اشد او اخف اما الفعل الجرمي الذي ادى الى الوفاة فهو يحتمل عدة اوصاف جرمية تكيفها محكمة الموضوع حسب الوقائع المتوفرة فملاحقة الفاعل عن التسبب بالوفاة والتي صدر بها حكم قطعي بحقه بالنسبة لها لا يجيز ملاحقته عن نفس الفعل بوصف آخر .

1994 : السنــة
403
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001973 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان صدور حكم عن الجرم الايذاء اكتسب الدرجة القطعية لا يمنع من ملاحقة
نفس المشتكى عليهم عن جرائم التهديد والشتم والذم والتحقير وخرق حرمة المنازل بداعي سبق نظر هذه الجرائم بحقهم بوصف
آخر اكتسب الحكم بها الدرجة القطعية سندا لنص المادة (58/1) من قانون العقوبات واستنادا الى ان العقوبات التي يفرضها
القانون على هذه الجرائم ليست اشد مما هو مقرر لجرم الايذاء وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (58) ذلك ان الجرم
الوحيد المشترك في الدعوى السابقة والدعوى موضوع التمييز هو جرم الايذاء بينما لكل من الجرائم الاخرى اركانها الخاصة
وطبيعتها المستقلة عن جرم الايذاء اذ ينحصر تفاقم نتائج الجرم في ذات الجرم فيعطى وصفا خاضعا لعقوبة اشد دون ان يمنع
ذلك من اصدار احكام في الجرائم الاخرى ما دامت مستقلة باركانها وطبيعتها . وقد كان على محكمة الصلح البحث في هذه الجرائم
واكمال اجراءات المحاكمة فيها واصدار حكم في كل منها على حدة ومن ثم تطبيق العقوبة الاشد عملا بالمادة (72) من قانون
العقوبات , ولا يرد القول انه ليس في عقوبات هذه الجرائم ما هو اشد عقوبة من عقوبة جرم الايذاء وبالتالي عدم ملاحقة
المشتكى عليهم عن هذه الجرائم مما يعني بقاء هذه الجرائم دونما عقوبة , وعليه يكون حكم محكمة الصلح بوقف ملاحقة المشتكى
عليهم عن جرم الايذاء واقعا في محله ما دام انه لم تتفاقم نتائج هذا الجرم , وفي غير محله بالنسبة لجرائم التهديد
والشتم والذم والتحقير وخرق حرمة المنازل .

اترك رد