شفي شفاء تاما من المرض

2000 : السنــة
0136
: رقم المبدأ

2001 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000877 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اشترطت المادة (2/92) من قانون العقوبات لاطلاق سراح من تقرر حجزه في المركز الوطني للصحة النفسية ان يكون قد شفي شفاء تاما من المرض الذي يعاني منع وانه لم يعد يشكب خطرا على السلامة العامة ، وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان المقصود بالشفاء من المرض النفسي او العقلي هو الشفاء التام ذاته وليس من اعراضه ، او ما هو متعارف عليه الشفاء الاجتماعي الذي يعني زوال اعراض المرض فقط مع بقاء المرض مستكنا تحت تأثير العلاج ، بحيث اذا انقطع المريض عن العلاج اصيب بانتكاسة مجددا وعادت خطورته الاجرامية ربما بشكل أكبر من السابق ، وعليه وحيث ان المميز لم يشف من مرض الفصام العقلي شفاء تاما بالمعنى المشار اليه فان الاستمرار باحتجازه متفق واحكام القانون.

1999 : السنــة
68
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003351 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
عالجت الفقرة الثانية من المادة (233) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حالة ما اذا ظهر للمحكمة اثناء المحاكمة
ان المتهم مختل في قواه العقلية او معتوها لدرجة تحول دون محاكمته في حين عالجت الفقرة الاولى من ذات المادة حالة
ما اذا ظهر للمحكمة اثناء المحاكمة ان المتهم كان حين ارتكابه الجرم المسند اليه مصابا بمرض سبب له اختلالا
في قواه العقلية، وعلى ذلك فان صلاحية المحكمة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ( 233) من قانون اصول المحاكمات
الجزائية لا تشابه صلاحية المحكمة وفقا للفقرة الاولى ذلك ان كلمة الظهور في الفقرة الثانية تعني ان المحكمة
اثناء المحاكمة تشاهد مشاهدة حسية علامات واشارات خارجية على المتهم تستخلص منها وجود اسباب لاحالة المتهم
للمراقبة الطبية، اما كلمة الظهور في الفقرة الاولى فتعني ثبوت حالة سابقة للمحاكمة ومعاصرة لارتكاب المتهم
للجرم توجب احالته للجنة الطبية، وقد تكون هذه الحالة ثابتة ببينة فنية كفحص طبي سابق او قد لا يكون قد توفر
للمتهم ذلك الا انه لا يوجد ما يمنع قانونا وواقعا دون اثبات ذلك فاذا وجدت قرائن في الدعوى او دلالات تشير
الى وجود او احتمال وجود ظواهر على الاختلال العقلي وفقا للفقرة الاولى فأنه يتوجب على المحكمة احالة المتهم
للجنة الطبية المختصة لتقرير حالته ، واذا ما اقترن ذلك بطلب من الدفاع فأنه لا يعود امام المحكمة مجالا
لرفض هذ الطلب ، حتى وان لم يأت نص في القانون على تنظيم حالات وشروط لطلب احالة المتهم للجنة الطبية فانه يعتبر
حقا من حقوق الدفاع الجوهرية، وليس للمحكمة عند طلب الدفاع احالة المتهم للمراقبة الطبية أي خيار بل لا بد
لها من الاستجابة للطلب وخصوصا في الجرائم التي تكون العقوبة المقررة لها من العقوبات الشديدة0هذا من جهة،
ومن جهة ثانية فان روح العدالة تستدعي اعطاء المتهم فرصة لبيان ظروفه النفسية والعقلية لا سيما وان هناك المئات
من الامراض النفسية والعقلية التي ليس لبعضها مظاهر خارجية تدل عليها ولا يمكن الوقوف عليها وملاحظتها الا
بعد الملاحظة المتواصلة ليتم على ضوء ذلك تطبيق او عدم تطبيق حكم المادة (92) من قانون العقوبات التي قررت
حجز المتهم في مستشفى للامراض العقلية 0
وعليه وحيث جاء في اوراق الدعوى وبيناتها ان والدة المتهم نزيلة مستشفى الامراض النفسية فان ذلك وان كان
لا يشكل بينة قاطعة على مرض المتهم الا انه مؤشر على امكانية اصابته بالمرض اضافة الى ان الجريمة التي
ارتكبها المتهم قد اقترفت بوساوس جعلته يعتقد ان المتسبب بدخول والدته لمستشفى الامراض النفسية كان عائلة
المجني عليها بحيث عزم على قتل أي فرد منها، وبالاضافة ايضا الى ان وكيل الدفاع قد طلب احالة الى اللجنة
الطبية كل ذلك يجعل من واجب المحكمة احالة المتهم الى اللجنة الطبية لتقرير حالته خاصة وان العقوبة المقررة
لجريمته هي الاعدام او يكون اصرار محكمة الجنايات على قرارها السابق مخالفا للقانون ولا يتفق والواقع والعدالة
وحقوق الدفاع الاساسية 0
* قرار صادر عن الهيئة العامة 0

1998 : السنــة
425
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

004394 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يستفاد من أحكام المادة( 2/92) من قانون العقوبات ان الفاعل الذي يعفى من العقاب لارتكابه الجريمة وهو يعاني من حالة الفصام العقلي يجري حجزه في مستشفى للأمراض العقلية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة، وان المقصود بالشفاء من المرض النفسي أو العقلي هو الشفاء التام وليس ما هو متعارف عليه بالشفاء الاجتماعي الذي يعني زوال اعراض المرض فقط مع بقاء المرض مستكنا تحت تأثير العلاج بحيث اذا انقطع او توقف المريض عن العلاج أصيب بانتكاسة المرض مجددا وعادت خطورته الاجرامية وربما بشكل أكبر من السابق، ولا يعتبر الشفاء الاجتماعي كاف لغايات تطبيق أحكام المادة (2/92) من قانون العقوبات لاطلاق سراحه وتسليمه لذويه0

1997 : السنــة
497
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002747 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اعفت المادة (1/92) من قانون العقوبات والمادة (233) من قانون اصول المحاكمات الجزائية من العقاب كل من ارتكب فعلا او تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه افعاله او عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في عقله، فاذا كان ما ابرزه المحكوم عليه تقريرا طبيا يفيد انه يعاني من كآبة عصابية مزمنة مع توتر نفسي، ولا يثبت هذا التقرير اصابته بأي مرض او خلل عقلي فان استدعاء الطبيب منظم التقرير لمناقشته في مضمون التقرير يصبح غير ذي جدوى طالما انه ليس من شأن هذه المناقشة تغيير وجه الرأي في الدعوى0
2- تقضي المادة (1/427) من قانون العقوبات بتخفيض العقوبات الى النصف في الجرائم المنصوص عليها في الفصل الاول والثاني والثالث الباحثة في الجرائم الواقعة على الاموال اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافها او اذا كان الضرر قد ازيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة، وعليه وطالما ثبت ان المشتكى عليه قد اعاد الجهاز المسروق الى المركز الطبي فيتوجب على المحكمة تطبيق حكم المادة المشار اليها بمنح العذر المخفف القانوني للمحكوم عليه0

1996 : السنــة
493
: رقم المبدأ

1997 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

003809 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا تبين ان المتهـم ليس اهـلا للمحاكمـة ولن يصبح اهـلا لها باعتبار ان
التخلف العقلي المصـاب بـه غيـر قابـل للعلاج فيتوجب على المحكمـة ان تقـرر ادانته وعدم مسؤوليتـه جزائيـا لا ان تضعـه
في المركز الوطني للصحة النفسية عملا المادة (233) من قانون اصول المحاكمـات الجزائيـة والمادة 92 من قانون العقوبات.
ــــــــــــــــــــــــــــ
* لطفا انظر قرار النقض السابق رقم 456/95 المنشور قبل هذا القرار.

1995 : السنــة
271
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000338 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا اثبتت البينة الفنية ان المتهمة اهل للمحاكمة وتدرك مجرياتها وانها تدرك كنه افعالها ولكنها لا تقدر عواقبها بمثل ما يقدرها الشخص العاقل فيكون عدم تطبيق نص المادة (92) من قانون العقوبات بحقها وبالتالي عدم اعفائها من العقوبة لا يخالف القانون.

1993 : السنــة
188
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000325 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 يسال المتهم جزائيا عن افعاله ان كان مرضه لا يؤثر على مدى ادراكه لكنه افعاله عملا بالمادة 92/1 من قانون العقوبات
.
-2 للمحكمة رفض طلب الدفاع باحالة المتهم الى لجنة طبية مختصة للوقوف على مدى ادراكه لكنه افعاله طالما قنعت من البينات
المقدمة انه غير مصاب بمرض عقلي وانه يدرك كنه افعاله .

1985 : السنــة
73
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000257 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المميز من حيث اعفاء المميز من العقوبة لانه لا يجوز تطبيق احكام المادة 92 من
قانون العقوبات عليه ولم يتعرض حكم النقض الى حكم الادانة الذي اصبح مبرما لان النائب العام لم يتعرض بطعنه الى الحكم
بالادانة بجريمة القتل العمد ، وقررت محكمة الجنايات الكبرى بعد النقض المذكور تعديل وصف التهمة المسندة الى المتهم
من جناية القتل العمد الى القتل القصد مع ان الادانة بالوصف العمدي قد اصبحت مبرمة لان النقض لم يتناولها فيكون حكمها
مخالفا للقانون اذ كان عليها ان تتقيد في حكم النقض بالامور التي تناولها حصرا.
2- يؤخذ بتقدير حالة المتهم عند ارتكاب الجريمة وليس حالته التي كان عليها بعد المعالجة وعليه فان طلب النيابة العامة
عرض المتهم على خبراء اخرين غير مجد لان المتهم قد عولج من مرضه ولم يعد بوصفه السابق حين اقترافه الجرم المسند اليه

اترك رد