شيكات سياحية مسروقة

الشيك المصرفي هو نفسة الشيك المصدق وهو ان يقوم صاحب الحساب بتعميد البنك بحجز مبلغ مالي معين لحساب طرف اخر وعندما يقوم الطرف الاخر بتقديمه الي البنك يلتزم بصرفة مباشرة ولا يجوز عدم الصرف لاي سبب كان .

اما الشيك السياحي فهو وسيلة امنه لحمل النقد بدلا من حمل النقود اثناء السفر وتعرضها للسرقة والخطر.

Travellers cheques are not normally accepted for commercial transactions, and may only be cashed in banks.
هناك عدة تعريفات للشيكات السياحية يمكن ان نعرفه نحن على انه احد انواع الشيكات استحدث لتمكين السياح من الحصول على ما يلزمهم من نقود دون حاجة الى حملها معهم والتعرض لمخاطر السرقة والضياع.
فالمقصود بهذا التعبير تلك الصكوك التي يستخدمها المسافرون كأداة للوفاء حيث تكون مقبولة في الوفاء ليس فقط لدى فروع البنك المصدر لها او لدى مراسيله او وكلائه وانما لدى الافراد ويقبل هؤلاء تسوية حقوقهم عن طريقها. وكون الشيكات السياحية تحل محل النقود ويمكن صرفها كما ذكرنا من معظم البنوك في العالم وهذه الخاصية دفعت ضعاف النفوس الى تزوير هذه النوعية من الشيكات ويثير تزويرها الكثير من المشاكل المتعلقة بالجانب الجنائي لهذا الموضوع اما عن المشاكل المتعلقة بالاثار التي تترتب على التزوير فلم يصدر أي حكم قضائي في شأنها.
مبادئ

1998 : السنــة
877
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002599 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
حيازة المتهم شيكات سياحية مسروقة مع علمه بسرقتها ومحاولته تصريفها يشكل جرم حيازة اشياء داخلة في ملكية الغير تم الحصول عليها بارتكاب جناية مع علمه بأمرها خلافا للمادة (83) من قانون العقوبات وليس جرم السرقة بالاشتراك طالما لم يرد دليل على قيام المميز بسرقة الشيكات او اشتراكه مع الفاعل بسرقتها.

1997 : السنــة
656
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000362 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- وجود المسروقات في غرفة المميز ضدهما يشكل قرينة لا تكفي وحدها للقناعة بأن المميز ضدهما هما اللذان ارتكبا جرم السرقة سيما ان المميز ضدهما ذكرا بأنهما قد وجدا الأغراض في الغرفة منذ ان سكنا بها ولا يعلمان مصدر هذه الأغراض0
2- عدم علم المميز ضدهما ان الأغراض الموجودة في الغرفة التي سكنا بها تعود للمشتكي وانها مملوكة للغير وتم الحصول عليها بارتكاب جناية خلافا للمادة (83) من قانون العقوبات لا يوفر اي دليل ضد المميز ضدهما ويكون الحكم بعدم مسؤوليتهما عن جرم حيازة اموال الغير المتحصلة من جناية موافقا للقانون0

1968 : السنــة
58
: رقم المبدأ

1968 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000655 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان واقعة ضبط الاموال المسروقة بحوزة المتهم وعدم تمكنه من اثبات كيفية وصولها اليه وتغيير اسمه عند ضبط هذه الاموال
من قبل مدير الشرطة كل ذلك لا يجعله فاعلا اصليا لارتكاب جريمة السرقة اذا لم يقم دليل على ارتكابه بالذات للسرقة
، وانما تجعله معاقبا بجريمة حيازة الاشياء الداخلة في ملكية الغير الذي حصل عليها بارتكاب جناية مع علمه بأمرها خلافا
للمادة (83) من قانون العقوبات

1964 : السنــة
36
: رقم المبدأ

1964 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000723 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يقبل شكلا تمييز الحكم الذي بلغ الى المميز بتاريخ 64/1/31 وقدم تمييزه بتاريخ 1964/2/18 اي في اليوم الاول الذي
انتهت به عطله عيد الفطر.
2- ان المادة 83 من قانون العقوبات التي طبقتها محكمة الموضوع تتعلق باخفاء المسروقات مع العلم بسرقتها ، بينما تتعلق
المادة 412 منه بشراء وبيع المال المسروق مع العلم بسرقته.
3- لا مجال لبحث الحق الشخصي من قبل محكمة التمييز ، طالما لم يدفع المميز الرسم المتوجب عليه قانونا.

اترك رد