حادث سيارة عسكرية – تأمين

الحكم رقم 3597 لسنة 2007 – محكمة تمييز حقوق
برئاسة نايف الإبراهيم
2008-08-26

1. يستفاد من المادة (6) من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 85 الذي وقع الحادث في ظله انها بينت أن مالك المركبة المسببة للحادث وسائقها وشركة التأمين مسؤولون بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الحادث وأن حدود مسؤولية شركة التأمين عن الحادث الواحد هو مائة ألف دينار وليس (8500) دينار . 
2. اذا لم يرد في البينات المقدمة ما يشير إلى ارتكاب سائق السيارة العسكرية لأي خطأ أو أي مخالفة لقواعد السير فإن طلب إجراء الخبرة لبيان المتسبب بالحادث أو بيان نسبة الخطأ الذي يتحمله كل سائق غير منتج على ضوء وضوح تقرير الحادث والقرار الصادر في القضية الجزائية .

الحكم رقم 687 لسنة 2004 – محكمة تمييز حقوق
برئاسة عبدالله السلمان
2004-07-18
* يعتبر مالك السياره وسائقها وشركة التأمين مسؤولون بالتكافل والتضامن عن الاضرار التي تلحقها المركبه بالغير طبقاً للماده التاسعه من نظام التأمين الالزامي وطبقاً للبند الثاني من عقد التأمين والتي اعتبرت ركابالسياره العسكريه المتسببه في الحادث من الغير بما فيهم سائق المركبه ، وعليه فان مسؤوليه القوات المسلحه واقعاً وقانوناً متحققه تجاه المدعي الذي كان احد ركاب سيارة الباص العائده ملكيتها للقوات المسلحه . 
* اذا اصيب المدعي بعاهه جزئيه دائمه قدرتها اللجنه الطبيه ب 45% من مجموع قواه العامه وانه قد اصيب بالعرج نتيجة اصابة الركبه وحالة النسيان الدائمه ، فان ذلك يؤدي الى الاخلال بمركزه الاجتماعي بين الناس وافراد المجتمع الذين يعيش معهم وان ذلك يدخل ضمن مفهوم الضرر الادبي طبقاً للماده 267 من القانون المدني وعلى ذلك جرى قضاء محكمة التمييز .
الحكم رقم 3857 لسنة 2010 – محكمة تمييز حقوق
برئاسة محمود الرشدان
2011-03-08
1. إنه وبالرجوع إلى الاتفاقية رقم (م ش/4/26/2000/14) لتأمين آليات القوات المسلحة لعام (2000) فقد نصت في المادة الثالثة (يلتزم الفريق الثاني) بتأمين آليات القوات المسلحة الأردنية ضد أخطاء الطرف الثالث- ضد الغير- ضمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية والمبينة بالملحق(ج)وتأمين الآليات المبينة بالملحق(د)ضد أخطاء الطرف الثالث ضد الغير لتغطى الأضرار الجسدية والمادية اللاحقة بركاب السيارة العسكرية المتسببة بالحادث منعسكريين ومدنيين بما فيهم السائق ضمن الحمولة المقررة أي أنه وبموجب الاتفاقية فإن ركاب السيارات العسكرية بما فيهم السائق مشمولون بأحكام الاتفاقية دون النظر إلى المتسبب في الحادث واستثناء من عدم شمولهم بنظام التأمين الإلزامي رقم (29) لسنة 1985 . وبالتالي فإن المميزة مسؤولة تجاه المدعي ببنود الاتفاقية . 2.إن الاتفاقية ما بين القوات المسلحة و شركة التامين قد أحالت إلى جدول التعويضات لنظام التأمينالإلزامي رقم (29) لسنة 1985 كما تضمنت الاتفاقية في الملحق (ب) هذا الجدول وقد ورد فيه أن التعويض عن العجز الكامل غير القابل للشفاء مبلغ ( 8500) دينار وأن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لمدة أقصاها (24) أسبوعاً مبلغ (85) ديناراً أسبوعياً وأن تكلفة المعالجة الطبية هي بحد أقصى (3500) دينار . وفي ضوء ذلك فإن ما يستحقه المدعي من تعويض وفقاً للتقرير الطبي المتضمن حالة عجز دائم (30%) وتعطيل (24) أسبوعاً هو على النحو التالي:- أ. 8500 × 30% = 2550 عن العجز الكامل غير القابل للشفاء . ب. 24 × 85 = 2040 عن مدة التعطيل (24) أسبوعاً أي ما مجموعه (4590) ديناراً أما المعالجة الطبية فهو مشمول بالتأمين لدى الجيش هو وأبناؤه حسب ما يثبت من البينة الشخصية التي قدمها مما لا يجوز معه الحكم له بها وإلا تقاضى بدل هذه المعالجة أكثر من مرة. 3. بماان لمركبة مملوكة للقيادة العامة و المدعي كان سائق لتلك المركبة فلا يعتبر من الغير الذي يستحق تعويضاً عن الضرر الذي ينجم عن استعمال تلك المركبة ، يضاف لذلك أن ما يحكم العلاقة بين المدعي والقيادة العامة هو قانون التقاعد العسكري الذي يبين حقوقه بحال إصابته أثناء الوظيفة
الحكم رقم 2715 لسنة 2007 – محكمة تمييز حقوق
برئاسة نايف الإبراهيم
2008-05-11
1. استقر قضاء محكمة التمييز في أحكامها المختلفة على أن المقصود بالمستفيد هو مالك السيارة (تمييز حقوق 1837/2006) أو مالك السيارة وسائقها (3832/2005 و3590/2004 و2138/2004 و4503/2003) كما جرى قضاؤها على أن إسقاط الدعوى عن المؤمن له مالك السيارة لا يغير ولا يؤثر على الخصومة ، وهذا يعني أنه إذا أقام المتضرر الدعوى بمواجهة شركة التأمين والسائق المتسبب أو مالك السيارة المتسببة فإن الخصومة تنعقد صحيحة بخلاف إذا أقام الدعوى بمواجهة شركة التأمين وحدها ذلك أن المقصود من المستفيد هو مالك السيارة المتسببة بالحادث أو سائق تلك السيارة ، وحيث أن المدعي أقام دعواه على سائق السيارة العسكرية بالإضافة لشركةالتأمين المؤمنة لهذه السيارة فإن الخصومة تغدو صحيحة . 

2. اذا وقع الحادث بسبب الخطأ المشترك من سائقي المركبتين وقد تم توزيع المسؤولية عن التعويض بنسبة مشاركة كل سائق في الحادث ، فان الزام محكمة الاستئناف الطاعنة وسائق السيارة المؤمنة لديها بنسبة مساهمة سائق تلك السيارة بالحادث واقعاً في محله . 
3. حددت المادة (6/أ) من نظام التأمين الإلزامي رقم (29 لسنة 1985) مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بالنظام المذكور وأن مسؤولية الشركة في مجموع التعويض عن الأضرار الجسدية لا يتجاوز مائة ألف دينار ، وحيث أن التعويض الذي قضت يه المحكمة على الطاعنة يقل عن هذا الحد فإن هذا القضاء يغدو في محله .
الحكم رقم 285 لسنة 1974 – محكمة تمييز حقوق
1974-10-24
الحكم رقم 285 لسنة 1974 – محكمة تمييز حقوق
1974-10-24
* اذا كان الضرر اللاحق بسيارة المدعي قد حصل اثناء قيادة الجندي لسيارة الجيش ، فان الجيش يسال عن تعويض الضرر تجاه من اصابه الضرر او تجاه شركة التامين التي تحل محله ، ولا يؤثر على قيام هذه المسؤولية تجاهالجيش كون المادة 183 المعدلة من قانون النقل على الطرق قد اعفت الجيش من واجبات تسجيل السيارات والتامين عليها ، لان علة الاعفاء واضحة ، ذلك ان الدولة مليئة ولا حاجة لان تنضم اليها شركة تامين لتضمن اضرار الغير التي تسببها السيارات التابعة لها ، كما ان عدم تسجيل سيارات الجيش مبني على ضرورات المصلحة العامة التي يعتبر معها ابقاءها بمناى عن التسجيل صورة من المحافظة على الاسرار العسكرية.
الحكم رقم 3870 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
برئاسة فؤاد الدرادكة
2018-07-12

1- يُستفاد من أحكام المادة (53/أ) من قانون الشركات انه إذا كان الشريك قد أوفى كامل مساهمته في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا ينتصب خصماً قبل دائنيها وتعتبر هي الخصم قبلهم اما الشريك الذي لم يوف مساهمته فيها كلياً أو جزئياً فينتصب خصماً قبل دائنيها بحدود ما ترصد بذمته من تلك المساهمة ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1994/2006).

2- يتوجب على محكمة الاستئناف إستعمال صلاحيتها بأن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (100) و (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية

1979 : السنــة
382
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000915 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تعتبر الحكومة مسؤولة تجاه المضرور عن قيمة الاضرار التي لحقت به وبسيارته من جراء صدم سيارته من قبل السيارة العسكرية
التي كانت تسير بشكل مخالف للقوانين والانظمة.
2- انه فضلا عن انه لا يوجد في المجلة نص يمنع من الحكم بالضرر الادبي، فان الالتزام بتعويض الضرر الناتج عن جريمة
ليس مرده أحكام المجلة وانما نصوص قانون العقوبات حيث أوجبت المادة (42) منه الباحثة عن الالزامات المدنية الناتجة
عن جريمة الحكم على الجاني بالعطل والضرر، وقد جاءت كلمة (الضرر) في هذا النص مطلقة وهي لذلك تجري على اطلاقها بحيث
تشمل الضرر بنوعيه المادي والادبي ما دام لم يرد دليل التقييد نصا او دلالة.
3- انه من المباديء السائدة ان مجرد ايلام الشخص المجني عليه ذاته من جراء الجرح الذي أصابه لا يكفي لجواز الادعاء
بضرر أدبي وانما يشترط للحكم بهذا الضرر أن يكون هنالك ضرر جدي مواز لمصلحة حقيقية للمضرور.
4- اذا كانت اصابة المجني عليه الناتجة عن الجريمة قد افضت الى احداث كسور في عظامه وحروق مختلفة في انحاء جسمه واجراء
ثلاث عمليات جراحية له وازالة صابونة الركبة وتشويها ظاهرا وانه قد عانى من جراء ذلك آلاما شديدة خلال مدة طويلة فان
من حقه المطالبة بالضرر الادبي الذي لحقه لان هذا الضرر يعتبر في مثل هذه الحالة ضررا جديا موازيا لمصلحة حقيقية

1974 : السنــة
5
: رقم المبدأ

1974 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000453 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان قيمة الضرر الناتج عن فعل جرمي تعتبر من الالزامات المدنية كما هو واضح من نص المادة (42) من قانون العقوبات
لسنة 1960.
2- يلتزم المحكوم عليه بالحقوق الشخصية بدفع الرسم عند طعنه بالحكم الصادر ضده فيما يختص بالحقوق الشخصية وفقا للقواعد
التي تختص برسوم الدعاوى الحقوقية ،عملا بالمادة (38) من الجدول الملحق بنظام رسوم المحاكم

1973 : السنــة
62
: رقم المبدأ

1973 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001104 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يتبين من الرجوع الى المادة (42) وما بعدها من قانون العقوبات أن واضع القانون قسم الالزامات المدنية من حيث كيفيه
الحكم بها الى نوعين:
الاول – الالزامات المدنية التي لا يجوز للمحكمة أن تحكم بها الا بناء على طلب الادعاء الشخصي كالعطل والضرر.

الثاني – الالزامات التي يتوجب على المحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها دونما حاجة لوجود ادعاء شخصي بذلك كالرد.

وبالرجوع لقانون الحراج وحفظ التربة رقم (23) لسنة 1972 نجد المادة الخامسة لا تشترط للحكم بقيمة الاضرار اللاحقة
بالحراج أن يكون هنالك ادعاء شخصي بها وانما أوجبت على المحكمه أو الحاكم الاداري الذي ينظر في الدعوى أن يحكم بهذه
الاضرار حسبما هي مقدرة في ضبط المخالفة. وبذلك يكون الشارع قد ألحق هذه الحالة بحالة الازامات المدنية التي لا يتوقف
الحكم بها على وجود ادعاء شخصي. وينبني على ذلك أنه يتوجب على المحكمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة أن تلزم المحكوم
عليه بقيمة الاضرار. كما أنه يتوجب عليها عندما تحكم بالبراءة أن تلغي الحكم بقيمة الاضرار اذا كان ثمه حكم بذلك على
اعتبار أن الفصل في هذه المسألة هو من الواجبات التي تقوم بها المحكمة من تلقاء نفسها دونما حاجة لوجود ادعاء شخصي
أو دفع رسوم.
2- على فرض كون استئناف الحكم بقيمه الاضرار لا يكون مقبولا ما لم تدفع عنه الرسوم ، فان ما يترتب على تقديم الاستئناف
دون دفع الرسوم هو وجوب رده شكلا ، لا رد الدعوى ذاتها

1972 : السنــة
129
: رقم المبدأ

1972 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001620 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يستفاد من المادة (42) من قانون العقوبات لسنة 1960 الباحثة عن الالزامات المدنية أن الشارع اعتبر المصادرة والرد جزءا
من الحكم الجزائي الصادر في الدعوى العامة مما يترتب عليه جواز الطعن في الحكم الصادر بهذا الخصوص من قبل النيابة
العامة ، والقول بغير ذلك معناه أن الحكم الصادر في المصادرة والرد في حالة عدم وجود مدع شخصي يعتبر نهائيا نظرا لعدم
وجود خصم في الدعوى يستطيع ممارسة حق الطعن.

1971 : السنــة
55
: رقم المبدأ

1971 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة
محامون الأردن
001336 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان هدم البناء المخالف لقانون تنظيم المدن يدخل في معنى الرد الذي هو من الالزامات المدنية طبقا لنص المادتين (42
، 43) من قانون العقوبات.
2- تنص المادة (48) من قانون العقوبات بأنه لا تأثير للاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها على الالزامات
المدنية التي تبقى خاضعة للاحكام الحقوقية ، لذلك لا يشمل قانون العفو العام الالزامات المدنية -ومنها الحكم بهدم
البناء

محامون الأردن

اترك رد