صـك مصالحة

1996 : السنــة
44
: رقم المبدأ

1997 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001640 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 نقـض الحكـم بالنسبة لاحـد المحكـوم عليهم الذي ارفق بتمييزه السابق صـك
مصالحة مع ذوي المجني عليه من حيث مقدار العقوبـة لا يسـتفيد منـه باقـي المحكوم عليهم في النقض السابق , كما ان
صفح الفريق المتضرر الـوارد فـي المادة (53/2) من قانون العقوبات عن احد المحكوم عليهم والذي يشمل باقـي المحكومين
فهو مقتصـر على الجرائـم التي يتوقف اقامـة الدعـوى فيهـا على اتخاذ الشاكي صفة المدعي بالحق الشخصي , وعليه فيكون
التمييز المقـدم من المحكوم عليهما مردودا شكلا لانهما ليسا طرفا في الحكم المميز طالما تـم رد تمييزهما السابق واصبح
الحكم بحقهما قطعيا.
-2 ان الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا يعني تخفيض العقوبة لكل سـبب من
مجموع الاسباب ان وجدت اضافـة الـى ان الاخـذ بهـذه الاسـباب من الامـور الواقعيـة وتتعلق بظـروف الدعـوى ويعـود
امـر تقديرهـا لمحكمـة الموضـوع ولا مجال لمحكمة الجنايات الكبرى في حال اخذها بهذه الاسـباب الا تطبيـق نص المادة
(99/3) من قانون العقوبات التي تجيز تخفيض العقوبة حتى نصفهـا

1993 : السنــة
350
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

002698 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 يتفق وحكم القانون اعتبارا اسقاط احد ورثة المجني عليه حقه الشخصي عن
الجاني سببا مخففا تقديريا مما هو منصوص عليه بالمادة (99) ولا يشترط في ذلك ان يسقط جميع الورثة حقهم الشخصي طبقا
لنص المادة (53) من قانون العقوبات اذ ان حكم هذا النص يتتعلق بدعاوى الحق العام التي يتوقف امر اقامتها على اخاذ
المشتكي صفة المدعي الشخصي والتي
-2 على محكمة الجنايات ان تعالج اقوال المتهمين لدى المدعي العام بانهما
اقدمتا على قتل والدهما بسبب تصرفاته غير الاخلاقية معهما وبسبب اقدامه على قتتل شقيقتهما وشكوكهما بقتل شقيقهما
الاخرى , اذ ان هذه الاقوال تعتبر من جملة البينات التي تخضع لتقدير المحكمة ومن شان ثبوتها التاثير في مقدار العقوبة
مما يستوجب نقض الحكم من هذه ا

1986 : السنــة
194
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000300 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط بمقتضى المادة 162 من الاصول الجزائية لتلاوة افادة الشاهد التي اداها في التحقيقات الاولية بعد حلفه اليمين
ان يثبت مرض الشاهد أو وفاته أو غيابه عن المملكة فان لم يثبت ذلك فليس لها تلاوة افادته .
2- ان الصفح المقصود بالفقرة الثانية من المادة 53 من قانون العقوبات والمعرف بأل التعريف العهدية هو الذي يتعلق
بالجرائم المنصوص عليها في المادة 52 من القانون المذكور والتي تتوقف اقامة الدعوى فيها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي
ولا تشمل الجرائم التي لا تتوقف اقامتها على اتخاذ الصفة المذكورة . وبناء على ذلك فان اسقاط ولي الشاكي لحقه الشخصي
عن أحد المجرمين لا يعتبر شاملا للمجرمين الاخرين .

1977 : السنــة
87
: رقم المبدأ

1977 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000849 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان رابطة السببية التي ترتب المسؤولية الجزائية هي التي تثبت على وجه اليقين وليس لمجرد الاحتمال.
2- اذا تصالح شقيقا المغدور مع المتهم وذهبا معه الى بيت والده وشربا القهوة فانه لا يحق لهما نقض هذا الصلح عملا
بالمادة (53) من قانون العقوبات

اترك رد