لجنة تدقيق الحسابات

1998 : السنــة
523
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000357 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية بمقتضى المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقدير قيمة الصورة الفوتوستاتية لاوراق لجنة تدقيق الحسابات ، ولها الاخذ بها او طرحها ، اضافة الى انه كان على المتهم اثارة الدفع بعدم قبول هذه الصور كبينة امام محكمتي الموضوع، وطالما ان محكمة الاستئناف اخذت بها بعد ان تأكد لها صدق ما جاء بهذه الصور بادلة اخرى وفسحت المجال امام الخصوم لمناقشتها، ولذلك فلا يرد القول بعدم قانونية هذه الصور كدليل اثبات.
2- اعتراف المتهم امام المدعي العام انه قام اثناء عمله بالتلاعب بوصول المقبوضات بقصد اخذ الفروقات بين قيمة الوصولات الحقيقية المحفوظة وادخال هذه الفروقات في ذمته يوفر القصد الجنائي لجناية الاختلاس.
3- الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع ان شاءت قضت به وان شاءت امتنعت عن الحكم به وفقا لحكم المادة (54 مكررة) من قانون العقوبات التي نصت على جواز الحكم بوق التنفيذ.

1996 : السنــة
131
: رقم المبدأ

1997 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001084 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- صدور حكم جزائي ضد الموظف قضى بحبسه أربعة أشهر منزلة من الحبس مدة سنة واحدة بجرم اعطاء شيك بدون رصيد واكتساب
هذا الحكم الدرجة القطعية يوجب اعتبار الموظف معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية عملا بحكم المادة
(154) من نظام الخدمة المدنية ولا وجه لاحتجاج المستدعي بصدور قرار الحكم متضمنا وقف تنفيذ العقوبة لان نطاق وقف التنفيذ
لا يشمل الا العقوبات السالبة للحرية وتبقى حالة الاجرام قائمة وللمحكمة العدول عن وقف التنفيذ في الحالات المبينة
في المادة (54 مكررة) من قانون العقوبات0
2- اوضح قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (9) لسنة 1995 تاريخ 1995/1/28م ان أحكام المادة (54 مكررة) من قانون
العقوبات الباحثة في وقف التنفيذ أنها تتناول العقوبات التي تحكم بها المحاكم النظامية في الجرائم الجنائية أو الجنحية
ولا ينطبق على القرارات الادارية المتعلقة بسلوك الموظفين والصادرة من السلطات التأديبية

1994 : السنــة
163
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

002727 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 ارتكاب السرقة ليلا وبفعل شخصين او اكثر واستعمال احد المتهمين السلاح
وهو السكين وطعن احد المشتكين للتمكن من تنفيذ الجريمته يشكل اركان جناية السرقة خلافا للمادة (401) من قانون العقوبات
.
-2 ان وقف تنفيذ العقوبة وفقا لنص المادة (54) مكررة من قانون العقوبات هو
سلطة جوازية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز الا اذا قررت وقف تنفيذ العقوبة فتتثبت
محكمة التمييز من توافر اسبابه .

اترك رد