نقل مادة مخدرة

نص المبــدأ
1- قيام المتهمان بنقل كمية من المواد المخدرة من اجل ايصالها الى الحدود الاسرائيلية وانهما زودا من قبل اصحاب المخدرات
بجهاز هاتف خلوي مربوط على الشبكة الاسرائيلية للأتصال مع احد الاشخاص هناك وبعد ان باشر المتهمان بنقل الكمية وقبل
وصولها المنطقة المطلوبة شاهدا رجال الحدود فقاما بالقاء كمية الهيروين الموضوعة داخل كيس ارضا وفرا من المكان وجرت
ملاحقتهما والقبض عليهما فيكون ما توصلت اليه محكمة امن الدولة بادانتهما بجرم الشروع في نقل مادة مخدرة بالاشتراك
خلافا للمادة ( 8/ أ/1و24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية موافقا للقانون0
2- عرفت المادة (68) من قانون العقوبات الشروع الناقص بأنه البدء بتنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب
جناية او جنحة ، أي ان العمل التنفيذي الذي يبدأ به الشروع هو الذي يدل بذاته على اتجاه النية لارتكاب جريمة معينة
وحيث ان الفعل الذي اتاه المميزان وهو قيامهما بنقل كمية من المخدرات وقبل وصولهما الى المنطقة المحددة يدل بحد
ذاته على اتجاه نيتهما لنقل المادة المخدرة وتخزينها في منطقة محددة الا ان النتيجة الجرمية لم تتحقق لحيلولة
اسباب لا دخل لارادتهما فيها مما يعني ان عناصر واركان جريمة الشروع قد تحققت0
3- استخلاص القصد الجنائي من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز على
ما توصلت اليه محكمة الموضوع من نتيجة ما دام ان استخلاصها كان سائغا ومقبولا ومستمدا من الوقائع الثابتة في الدعوى0
4- ان اعمال اسباب التخفيف التقديرية تطبيقا للمادة (99) من قانون العقوبات منوط بظروف القضية0
5- ان الضبوطات التي ينظمها رجال الحدود اثناء القاء القبض على المتهمين وضبط المواد المخدرة تعتبر قانونية في اطار
المهمة التي يؤدونها0

1997 : السنــة
121
: رقم المبدأ

1997 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

003790 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كانت محكمـة الموضـوع قـد اخـذت بالاسباب المخففة التقديرية , ونزلت
العقوبة المقـررة عن جنايـة هتـك العـرض الى النصف عملا بالمـادة (99/3) من قانـون العقوبـات فان ارفاق المميـز بلائحة تمييزه استدعاء من المجني عليها تتضمن اسقاط حقها الشخصي لا يغير من الامـر شـيئا بالنسبـة للعقوبة المحكوم بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قرار صادر عن الهيئة العامة.
* لطفا انظر قرار النقض السابق رقم 596/96 الصادر عن الهيئة العامة المنشور
على الصفحة 1668 من العدد الرابع من المجلة لسنة 1997م.

1996 : السنــة
388
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001579 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اعمال الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (99) من قانون العقوبات عند منح المتهم الاسباب المخففة التقديرية امر
جوازي يعود تقديره الى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك0
2- لا يرد القول بوجوب سؤال المتهم اذا كان يرغب باعطاء افادة دفاعية او لديه بينات دفاعية اذا كان قد اعترف امام
محكمة الجنايات بالتهمة المسندة له عملا بالمادة (2/216) من قانون اصول المحاكمات الجزائية0
3- اعتراف المتهم يشكل سببا مخففا تقديريا لا سببا مخففا قانونيا.
4- لا مجال لتطبيق احكام المادة (177) من قانون العقوبات التي تقضي بتخفيض العقوبة عن جرم الاختلاس واستثمار الوظيفة
اذا كان الضرر الحاصل او النفع الذي توخاه الفاعل زهيدين طالما ان الجرم المسند للمتهم هو جرم الاشتراك بالسرقة

1994 : السنــة
97
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000401 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 ان ارتكاب المميز جناية قتل شقيقته بعد علمه بسلوكها غير الشريف بمدة طويلة – وهي مدة كافية للتخفيف من سورة غضبه
– لا يوفر شرط استفادته من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات , الا ان سلوك المغدورة غير
الشريف يشكل سببا مخففا تقديريا بالمعنى المقصود في المادة 99 من قانون العقوبات .
-2 يسال الجاني عن جرم الشروع بالقتل ان كان يقصد قتل شخص فاصاب شخصا اخر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تكررت هذه المباديء في القضية رقم 82/94 فصل 19/3/1994م .

1993 : السنــة
350
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

002698 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 يتفق وحكم القانون اعتبارا اسقاط احد ورثة المجني عليه حقه الشخصي عن
الجاني سببا مخففا تقديريا مما هو منصوص عليه بالمادة (99) ولا يشترط في ذلك ان يسقط جميع الورثة حقهم الشخصي طبقا
لنص المادة (53) من قانون العقوبات اذ ان حكم هذا النص يتتعلق بدعاوى الحق العام التي يتوقف امر اقامتها على اخاذ
المشتكي صفة المدعي الشخصي والتي
-2 على محكمة الجنايات ان تعالج اقوال المتهمين لدى المدعي العام بانهما
اقدمتا على قتل والدهما بسبب تصرفاته غير الاخلاقية معهما وبسبب اقدامه على قتتل شقيقتهما وشكوكهما بقتل شقيقهما
الاخرى , اذ ان هذه الاقوال تعتبر من جملة البينات التي تخضع لتقدير المحكمة ومن شان ثبوتها التاثير في مقدار العقوبة
مما يستوجب نقض الحكم من هذه ا

1993 : السنــة
123
: رقم المبدأ

1993 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

002198 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان تخفيض العقوبة من الاشغال لمدة خمس سنوات الى الحبس سنة واحدة هو اجراء مخالف للقانون وكان يتوجب تطبيق أحكام المادة
3/99 من قانون العقوبات بدلا من 4/99 ولما لم تميز النيابة هذا الاجراء فلا تملك محكمة التمييز تصحيح خطأ يؤدي الى
زيادة العقوبة طالما لم تميز النيابة الحكم .

1993 : السنــة
255
: رقم المبدأ

1994 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001311 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 ان طلب تخفيض العقوبة استنادا للظروف المخففة التقديرية يتعلق بوقائع الدعوى وظروفها ولمحكمة الموضوع وحدها حق اجابة
الطلب أو رفضه حسبما تمليه عليها قناعتها من حيث توفر او عدم توفر الظروف دون رقابة عليها في ذلك ما دام ان العقوبة
المحكوم بها تدخل ضمن الحد المنصوص عليه في القانون .
-2 لا يوجب القانون النزول بالعقوبة الى حدها الادنى عندما تمنح محكمة الموضوع المتهم اسبابا مخففة تقديرية، وان العبارة
الواردة في المادة 3/99 من قانون العقوبات لا تفيد وجوب تخفيض العقوبة الى النصف وانما تعني عدم جواز التخفيض عن النصف،
وعليه يكون تخفيض العقوبة المحكوم بها لوجود اسباب مخففة تقديرية من خمس عشرة سنة الى عشر سنوات لا يخالف القانون
.

1990 : السنــة
31
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000450 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع عندما تنظر في تمييز الاحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة ويجوز لها أن
تحكم بما كان يجب على محكمة الشرطة ان تحكم به عملا بالمادة 88 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965.
2- اذا كان المميز ضده من أفراد الامن العام المؤتمنين على أموال الناس والمسؤولين عن حمايتها بحكم الوظيفة. وقد تناولت
جرائمه بعضا من هذه الاموال بأساليب تنم عن الجرأة والاستهتار بما لها من أثار سلبيه وخيمة على المجتمع ، فان ما ينبني
على ذلك أن أعمال أسباب التخفيف التقديرية من قبل محكمة الشرطة تطبيقا لاحكام المادة 3/99 من قانون العقوبات هو اجراء
غير صحيح وتقدير غير سليم للعقوبة التي يستحقها المميز ضد

1989 : السنــة
185
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
06
: رقم المجلة

000440 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لمحكمة الجنايات الكبرى كمحكمة موضوع الصلاحية في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون أصول المحاكمات
الجزائية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن النتيجة التي استخلصتها جاءت بعد مناقشة
سليمة للادلة واستخلاص النتائج منها استخلاصا سائغا ومقبولا تؤدي اليها هذه الادلة .
2- ان الحكم المتضمن تعديل وصف التهمة المسندة للمميز من جناية الشروع بالقتل العمد خلافا لاحكام المواد 328 ، 70،
79 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات الى جناية القتل القصد خلافا للمادة 326 بدلالة المادتين 66و338 من ذات القانون
وتهمتي الشروع بالقتل القصد خلافا للمادتين 326 و70 من القانون المذكور وتجريمه بها والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة
مدة سبع سنوات ونصف عن التهمة الاولى وثلاث سنوات وتسعة أشهر عن كل جناية من جنايتي الشروع بالقتل القصد وتنزيل العقوبة
الى النصف بحيث تصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر لوجود أسباب مخففه تقديرية بهذه القضية عملا
بالمادة 99/3 عقوبات على أن تنفذ بحقه العقوبة الاشد وهي الوضع بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر اعمالا
لنص المادة 72 من ذات القانون ليس فيه ما يخالف القانون .
3- لتطبيق المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أجل تمكين المتهم من تحضير دفاعه عن التهمة المعدلة ،فلا
بد أن يكون تعديل التهمة المعدلة ، المسندة اليه من شأنه ان يعرض المتهم لعقوبة أشد .

1989 : السنــة
179
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000607 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الافعال التي قام بها المميز والتي بلغت درجة كبيرة من الفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها واستطالت
الى جزء يعتبرعورة في جسمها تشكل جميع أركان وعناصر جريمة هتك العرض كما تشكل بقية الافعال الصادرة عنه تجاه المجني
عليها جنحه توجيه كلام مناف للحياء بحدود المادة 306 عقوبات .
2- من الجائز الاعتماد على شهادة الشاهد عن قول قاله المجني عليه بعد وقوع الفعل ببرهة وجيزة كبينة في الدعوى عملا
بالمادتين 156و157 من الاصول الجزائية ،وعليه فان الطعن بالحكم المميز من حيث اعتماده على زوج المشتكية لا يستند الى
أساس قانوني سليم.
3- ان الحكم المميز القاضي بتجريم المميز بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 1/216 من قانون العقوبات والحكم
بوضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات وتنزيل هذه العقوبات الى النصف لوجود أسباب مخففة تقديرية في القضية بحيث تصبح
الوضع بالاشغال الشاقة مدة سنتين عملا بالمادة 3/99 من ذات القانون وتعديل وصف التهمة الثانية المسندة اليه من جنحة
القيام بفعل مناف للحياء على أنثى خلافا لاحكام المادة 306 عقوبات مكررة عشرين مرة والحكم بحبسه مدة شهرين عن كل جنحة
وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات المشار اليه لا يخالف القانون .

1989 : السنــة
157
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000597 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان التكرار المقصود في المادة 4/99 عقوبات هو بمعنى العود بدليل أنه يشترط ان يكون قد صدر حكم مبرم بحق الجاني ثم ارتكب
بعد ذلك جريمة تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أما تكرار الفعل قبل صدور حكم مبرم فلا يحول دون تطبيق الماده
4/99 من قانون العقوبات .

1989 : السنــة
146
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000592 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- من حق والد الحدث ان يقدم الدعوى نيابة عنه بحكم ولايته القانونية عليه ، كما ان من حق الاب الذي يلحق به ضرر
مادي من جراء الاعتداء على ابنه ان يطالب بالتعويض عن هذا الضرر وهو ما ينفقه الاب على ابنه وفي سبيله .
2- ان القناعة بتقدير التعويض هي مسألة وجدانية لا تعلق لها بالاصول أو القانون ،ولمحكمة الموضوع الحق في ممارسة الخيار
المعطى لها في المادة 264 من القانون المدني من حيث انقاص مقدار التعويض .

1989 : السنــة
240
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000436 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يعتبر المميز وهو من مستخدمي الدولة ومن افراد الامن العام موظفا عموميا حسبما عرفته المادة 169 عقوبات ولغايات
تطبيق أحكام المادة 171 من ذات القانون .
2- تعتبر الادلة والبينات ومنها الاعتراف للتدليل على ارتكاب جناية الرشوة خلافا لاحكام المادة 1/171 من قانون العقوبات
كافية لتكوين القناعة بان المميز ارتكب جرم الرشوة المسند اليه وانه حصل بالتالي على منفعة شخصية من الادارة التي
ينتمي اليها ،وليس من الضروري لتوفر اركان جريمة الرشوة ان تكون الاعمال التي تطلب من الموظف العمومي اداءها داخلة
ضمن حدود وظيفة مباشرة بل يكفي ان يكون له علاقة بها .
3- ان الحكم بتجريم المميز بجناية الرشوة والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثين دينارا وتنزيل
هذه العقوبة الى النصف بحيث تصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة سنة ونصف والغرامة خمسة عشر دينارا لوجود اسباب مخففة
تقديرية عملا بالمادة 3/99 من القانون المشار اليه يتفق وأحكام القانون.
4- تقضي المادة 2/227 من قانون العقوبات بمعاقبة من استعمل لغرض غير مشروع اية علامة من العلامات الرسمية المذكورة
في الفقرة الاولى من ذات المادة صحيحة كانت أو مزوره. وبناء على ذلك فان استعمال المميز الختم الخاص بادارة عامة بالمعنى
المقصود في الماده 1/237 عقوبات يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة وهي جريمة قائمة بذاتها وتستقل عن جريمة اعطاء
مصدقة كاذبة باركانها وعناصرها .

1989 : السنــة
156
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000589 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يعتبر دفع رسم القيد شرطا لاعمال اللائحة التمييزية وليس شرطا لقبولها من حيث الشكل ولا يعتبر أساسا في حساب المدة
القانونية لتقديم التمييز .
2- لا رقابة لمحكمة التمييز على قناعة محكمة الموضوع بارتكاب المميز الجرم وتثبيته بحقه ما دام أن النتيجة التي توصلت
اليها قد استخلصتها استخلاصا سائغا ومقبولا من تلك الادلة .
3- ان الحكم بتجريم المميز بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 2/296 من قانون العقوبات بوضعه بالاشغال الشاقة
مدة سبع سنوات ونظرا لوجود أسباب مخففة تقديرية في القضية تنزيل هذه العقوبة الى النصف حيث تصبح وضع المميز بالاشغال
الشاقة مدة ثلاث سنوات ونصف عملا بالمادة 3/99 من القانون المذكور يكون متفقا وأحكام القانون .
4- يعتبر اسقاط الحق الشخصي سببا مخففا تقديريا يبرر تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة 99 عقوبات .

1985 : السنــة
124
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000592 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا ثبت بالبينة بأن الجانيين اقترفا جناية اغتصاب المجني عليها التي لا تستطيع المقاومة بسبب نقص نفسي وذلك بالتعاقب
وكرر كل منهما هذه الفعل مرة ثانية كما ان محكمة الموضوع قنعت بأن المميز الثاني هتك ايضا عرض المجني عليها ذاتها
فان الحكم بتجريم كل واحد من المميزين بجناية الاغتصاب بالتعاقب مكررة مرتين ومعاقبتهما عن كل جريمة من هاتين الجريمتين
بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات عملا بالمادة 293 والبند (أ) من الفقرة الاولى من المادة 301من قانون العقوبات. وكذلك
تجريم المميز الثاني بجناية هتك عرض المجني عليها ذاتها ومعاقبته على هذه الجريمة بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات
عملا بالمادة 297. ومن ثم تخفيض عقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها عن جنايتي الاغتصاب الى النصف وتخفيف عقوبة هتك
العرض الى سنة وستة اشهر نظرا لوجود اسباب مخففة تقديرية بحق المميزين عملا بالمادة 3/99 وتنفيذ العقوبة الاشد بحق
كل واحد منهما وهي الاشغال الشاقة مدة سنتين عملا بالمادة 72 من نفس القانون يكون متفقا واحكام القانون

1985 : السنــة
140
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001070 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في قناعتها بالاعتراف الذي ادلى به المتهم امامها.
2- ان الحكم بتجريم المتهم بجناية استعمال سند رسمي مزور وهو يعلم بتزويره ومعاقبته بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات
ومن ثم تخفيض هذه العقوبة الى الحبس سنة واحدة عملا بالفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون العقوبات يكون متفقا وأحكام
القانون

1985 : السنــة
123
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000588 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا ثبت بالبينة بأن الجاني حضر الى منزل المجني عليها ودخل اليه وامسك برقبتها ووضع يده على فمها واخذ يدفعها الى
الغرفة لادخالها فيها وافصح عن نيته بانه يريد الاعتداء على عرضها الا انها اخذت تقاومه فهددها بانه سيطلق عليها الرصاص
اذا صرخت وقبل ان يتمكن من اتمام الافعال اللازمة لحصول جناية الاغتصاب سمع صوت سقوط شئ داخل المطبخ فهرب فان تجريمه
بجناية الشروع الناقص في الاغتصاب بالعنف والتهديد ومعاقبته على ذلك بالاشغال الشاقة مدة عشرين شهرا عملا بالفقرة
الاولى من المادة 292 والفقرة الثانية من المادة 68 من قانون العقوبات ومن ثم تخفيف العقوبة الى الاشغال الشاقة مدة
عشرة اشهر لوجود اسباب مخففة تقديرية بحقه عملا بالفقرة الثالثة من المادة 99 من نفس القانون يكون واقعا في محله

1985 : السنــة
231
: رقم المبدأ

1987 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001692 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا ثبت بالبينة بأن المتهمين تلاقوا مع المغدور بالصدفة فضربوه ورشقوه بالحجارة الامر الذي يدل على أن الفعل لم يكن
بتدبير سابق وتصميم على القتل ، وعليه فان قرار محكمة الجنايات الكبرى القاضي بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين
من جناية الاشتراك خلافا لاحكام المادتين 328 ، 76 من قانون العقوبات الى جناية الضرب المفضي للموت بحدود المادة 330
ودلالة المادة 338 عقوبات وتجريمهم بالجرم المسند اليهم ووضع كل منهم بالاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف والرسوم ، ونظرا
للمصالحة الجارية تقرر اعتبار ذلك من الاسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة بحق كل منهم لتصبح الاشغال الشاقة
مدة سنة وثلاثة اشهر والرسوم عملا بالمادة 3/99 عقوبات محسوبة لهم مدة التوقيف يكون متفقا والقانون

1985 : السنــة
162
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001367 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- استقر اجتهاد محكمة التمييز على انه اذا تغيير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا أو كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة
ان تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها ان تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها. وعليه فان
اعتماد هيئة المحكمة الجديدة على البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم قبل تغيير الهيئة السابقة لايكون
مخالفا للقانون.
2- ان اقدام الجانية على قتل المجني عليه عن سابق اصرار بأن عقدت العزم على القتل واعدت لهذا الغرض مسدسا قبل مدة
طويلة من وقوع الحادث ثم ذهبت الى محل المجني عليه واطلقت عليه عدة عيارات نارية دون أن يجري حديث بينها وبينه ولما
حاول ان يهرب الى خارج المحل لحقت به واطلقت عليه عيارين اخرين حتى قضى نحنه فإن الحكم بتجريمها بجناية القتل العمد
ومعاقبتها بالاعدام عملابالمادة 1/328 من قانون العقوبات ومن ثم استبدال العقوبة بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات لوجود
اسباب مخففة تقديرية عملا بالمادة 99 من نفس القانون يكون متفقا واحكام القانون.
3- لا تستفيد الجناية من العذر المخفف لان جريمة القتل التي اقدمت عليها وقعت بعد مرور وقت طويل على الاعتداء غير
المحق الذي أتاه المجني عليه وعدم بقاء سورة الغضب الناتج عن عمل المجني عليه غير المحق على حالها من الشدة

1980 : السنــة
117
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001565 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا تمت الافعال اللازمة لاتمام جريمة القتل ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة المتهم فيها لم تتم الجريمة
المقصودة ، فان الجريمة تعتبر شروعا تاما بالقتل.
2- ان عبارة (ولها أن تخفض أيه عقوبة جنائية الى النصف ) الواردة في الفقرة الثالثة من المادة (99) من قانون العقوبات
،لا تفيد وجوب تخفيض العقوبة الى النصف حتما وانما تعني عدم جواز تخفيض العقوبة عن النصف .

1980 : السنــة
152
: رقم المبدأ

1981 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000106 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يجوز تطبيق حكم المادة (72) من قانون العقوبات الا على العقوبات الاخيرة التي تفرض بعد استعمال الاسباب المخففة
التقديرية بحيث تطبق المادة (99) من قانون العقوبات بعد فرض العقوبات الاصلية ومن ثم تنفذ العقوبة الاشد عملا بالمادة
(72) سالفة الذكر.
2- استقر الاجتهاد على وجوب تطبيق المواد الواردة في قانون العقوبات الاردني على تزوير أية ورقة رسمية أو استعمالها
وهو يعلم بصفتها بقطع النظر عن جنسية الورقة المزورة.

1980 : السنــة
14
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000676 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط لتطبيق الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون العقوبات أن يكون الحد الادنى للعقوبة الاصلية لا يتجاوز ثلاث
سنوات وأن تكون العقوبة التي تفرض على المتهم بمقتضاها الحبس لمدة سنة على الأقل وليس الاشغال الشاقة.
2- ان الفقرة التي تجيز للمحكمة تخفيض العقوبة الجنائية الى النصف هي الفقرة الثالثة من المادة (99) من قانون العقوبات
والتي توجب عند تخفيض الاحتفاظ بصفة العقوبة الجنائية.
3- اذا اشتمل الحكم على خطأ في ذكر النص القانوني وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون بحسب الوقائع المثبتة
في الحكم فان محكمة التمييز تصحح الخطأ الذي وقع في ذكر النص وترد التمييز من حيث النتيجة.

1979 : السنــة
1
: رقم المبدأ

1979 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000442 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المادة (162) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه اذا تعذر احضار شاهد أدى شهادته في التحقيقات الاولية
بعد حلفه اليمين الى المحكمة لوفاته أو مرضه أو غيابه عن المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة افادته
اثناء المحاكمة كبينة في الدعوى.
2- اذا خفضت المحكمة العقوبة الى الحد الادنى الذي يجوز للمحكمة الحكم به عند وجود أسباب مخففة تقديرية عملا بالمادة
(3/99) من قانون العقوبات فان عدم الاعتماد على صك المصالحة كسبب مخفف تقديري لا يكون له أي تأثير على حق المتهم في
تخفيض العقوبة ولا يكون سببا للطعن في الحكم

1979 : السنــة
1
: رقم المبدأ

1979 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000443 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا اشتمل الحكم على ملخص الوقائع الوارده في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي العام والدفاع وعلى الادلة
والاسباب الموجبة للتجريم والمادة القانونية التي انطبق عليها الفعل ، فيكون قد اشتمل على جميع ما أوجبت الفقرة الاولى
من المادة (37) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على المحكمة بيانه في الحكم ويكون الطعن بأن الحكم قد جاء قاصرا
عن التسبيب هو قول مخالف للوقائع

1978 : السنــة
78
: رقم المبدأ

1978 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001037 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كانت العقوبة التي يتوجب فرضها على الحدث المتهم بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (18) من قانون الاحداث هي الاعتقال
مدة لا تنقص عن سنتين فانه لا يجوز العودة لتخفيض هذه العقوبة بمقتضى المادتين (2/68 و 2/81) من قانون العقوبات وانما
من الجائز تخفيضها بالاستناد للمادة (2/99) من نفس القانون

1976 : السنــة
35
: رقم المبدأ

1976 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001319 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا قبض المتهمون وهم موظفون عموميون مبلغا من المال لقاء الامتناع عن عمل ما كان يجب عليهم بحكم وظيفتهم القيام
به ، فأن الحكم بادانتهم بجريمة الرشوة المسندة اليهم يتفق وأحكام القانون.
2- أن الاستناد الى المادة (4/99) من قانون العقوبات في تنزيل عقوبة جريمة الرشوة الى اقل من النصف هو استناد غير
صحيح اذ أن هذه المادة لا تطبق على الجرائم الواردة في الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات ، اذ ورد نص
خاص في المادة (177) من هذا الفصل يبين مقدار تخفيض العقوبة في حالة وجود أسباب مخففة تقديرية ، وقد كان يقتضي تطبيق
البند (3) من المادة (177) المضاف بموجب القانون المؤقت رقم (40) لسنة 1971 التي لا تجيز تنزيل العقوبة في حالة الاخذ
بأسباب التخفيف التقديرية الى أقل من النصف .

1976 : السنــة
79
: رقم المبدأ

1976 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001943 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- انه وإن ثبت أن المتهم كان مصمما على قتل المجني عليه اذا هو راود زوجته ، غير أن مفاجأة المتهم عندما تحول شكه
الى يقين واكتشافه فظاعة المشهد غضب غضبا شديدا نتيجة لهذا العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه ، مما يقتضي أن
تطبق بحقه المادة (98) من قانون العقوبات وليس الماده (99) منه.
2- أن الادعاء بأن المتهم بدوي ويسكن الصحراء ويجهل القانون لا يرد على الحكم لانه لا يجوز الاحتجاج بالجهل بالقانون
الذي يطبق على البدو والحضر سواسية.

1974 : السنــة
35
: رقم المبدأ

1974 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000957 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يرد القول بعدم انطباق المادة (1/404) من قانون العقوبات على فعل السرقة في اماكن مأهولة بواسطة فتح بابها بآلة
مخصوصة بحجة انه بالامكان فتح الباب بسهولة وبدون بذل اي جهد.
2- ان الغاية من ايراد الفقرة (و) من المادة (18) من قانون الاحداث – الباحثة عن الاسباب المخففة التقديرية – وايراد
نص خاص على كيفية تخفيض العقوبة عن الفتى في حالة وجود اسباب مخففة بحقه ، هو ان العقوبات التي تفرض على الفتى الذي
يرتكب جريمة جنحوية او مخالفة ليست من نوع العقوبات المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات – الباحثة عن
الاسباب المخففة التقديرية – بحيث يتعذر تطبيق حكم هذه المادة أما في حالة ادانة الفتى بجريمة جنائية فان المشرع لم
ينص في قانون الاحداث على كيفية تخفيض العقوبة التي تفرض على الفتى في حالة وجود أسباب مخففة تقديرية وذلك اعتمادا
منه على المادة (99) من قانون العقوبات على اعتبار أنه بالامكان تطبيق حكم هذه المادة ، لان العقوبات التي تفرض على
الفتى في الجريمة الجنائية هي من نوع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة

1974 : السنــة
48
: رقم المبدأ

1974 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001428 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان كون فعل القتل قد وقع عمدا أو قصدا تقرره محكمة الموضوع بما أن لها من حق في وزن البينات والقناعة بها ، ما لم
تخرج المحكمة في ذلك عن التصور السليم للوقائع.
المبادىء القانونيه في حكم الاستئناف
1- ان تعديل وصف التهمة من القتل العمد الى القتل القصد يتفق مع دلالة تدخين السجائر من الطرفين في مكان الحادث بما
يعني أن حديثا قد دار بينهما قبل أن يقوم المتهم بقتل المغدور ، وبما يسوغ معه القول بأن نية القتل لدى المتهم لم
تكن مبينة أو أنه ارتكب الفعل بنتيجة تخطيط وتصميم سابقين ، بل أنها نية آنية وقتية نشأت عن فشل الطرفين في تصفية
العلاقة المالية بينهما.
2- اذا كان فقر المتهم لا ارتباط له بظروف الفعل فان اعتماده كسبب مخفف تقديري تبريرا لاعمال المادة (3/99) من قانون
العقوبات ، لا يتفق والقانون

1974 : السنــة
8
: رقم المبدأ

1974 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000459 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا يجوز عند تطبيق الفقرة السادسة من البند (د) من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 على المراهق لوجود اسباب مخففة
تقديرية ، العودة الى تخفيفها بمقتضى المادة (99) من قانون العقوبات لنفس الاسباب وذلك لانه لا يجوز تطبيق القانون
العام عند وجود نص خاص في قانون خاص

1973 : السنــة
122
: رقم المبدأ

1973 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001663 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا يجوز للمحكمة أن تقرر تنزيل عقوبة الوضع في مؤسسة تأهيل المنصوص عليها في الفقرة السادسة من البند (د) من المادة
(19) من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 بالاستناد للفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون العقوبات ، اذ لا مجال
للرجوع الى هذا القانون ما دام أن قانون الاحداث قد بحث في الأسباب المخففة التقديرية وكيفية تطبيقها في بعض الحالات

1972 : السنــة
132
: رقم المبدأ

1973 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000113 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان التطبيق القانوني السليم للأسباب المخففة المتعلقة بالجرم المسند يكون بالتفرقة بين :
أولا : الأسباب المخففة القانونية.
ثانيا : الأسباب المخففة التقديرية.
وحيث أن الأسباب المخففة القانونية لا توجب تطبيق حكم المادة (99) من قانون العقوبات وانما توجب تطبيق حكم المادة
(177) المعدلة ، ومن ثم يطبق حكم المادة (99) بالاستناد للأسباب المخففة التقديرية ، على أن لا يزيد التخفيض عن نصف
الباقي عملا بالفقرة الثالثة المضافة للمادة (177) من قانون العقوبات بموجب القانون رقم (40) لسنة 1971 .

1969 : السنــة
56
: رقم المبدأ

1969 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000502 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة المسندة الى المتهم هي الاشغال الشاقة المؤقتة ، واخذت المحكمة
بالاسباب المخففة التقديرية ، فانه عند تخفيض العقوبة تبقى اشغالاً شاقة ، ولا يجوز تنزيلها الى الحبس. لان تخفيض
العقوبة بمقتضى المادة (99) من قانون العقوبات لا يوجب ابدال عقوبة الاشغال بالحبس

1967 : السنــة
73
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001023 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا وقع التعويض عن الضرر قبل الحكم في أساس دعوى الاختلاس فان العقوبة تخفض الى نصفها بمقتضى الفقرة الاولى من
المادة (177) من قانون العقوبات.
2- اذا كانت المبالغ المختلسة زهيدة ، فيجب تخفيض العقوبة الباقية ثابتة بعد تخفيضها الاول الى نصفها ايضا وتطبيق
حكم المادة (99) بالاستناد للاسباب المخففة التقديرية

1967 : السنــة
53
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001012 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كان الفعل التام لجريمة السرقة يستحق عقوبة الاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى خمسة عشرة سنة ، فان الحد الادنى
للعقوبة التي تستحقها جريمة الشروع بالسرقة هي الاشغال الشاقة مدة سنة واحدة عملا بالمادة 2/68 من قانون العقوبات
واما اذا اقترن الفعل بظروف مخففة فتخفض العقوبة الجنائية الى نصفها عملا بالفقرة الثالثة من المادة (99) اي لمدة
ستة اشهر.

قــــرار المخالفــــة
تطبق الفقرة الثالثة من المادة (99)على كل عقوبة جنائية يزيد حدها الادنى على ثلاث سنوات ، اما العقوبة الجنائية
التي يقل حدها الادنى عن ثلاث سنوات فتطبق عليها الفقرة الرابعة من المادة (99)التي تخفض العقوبة التي يتجاوز حدها
الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل اذا وجدت اسباب مخفضة

1960 : السنــة
47
: رقم المبدأ

1960 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000215 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
رؤية الاستئناف مرافعة – المادة 214 من الاصول الجزائية
1- حيث ان الحكم المستأنف لم يكن بالاعدام ولا الاشغال الشاقة المؤبدة بل بالاشغال الشاقة المؤقتة ، فأن المحكمة لم
تخطىء برؤية القضية تدقيقا ولها الخيار في ذلك.

استدعاء الطبيب لبيان الوفاة والمادة 159 من الاصول الجزائية
2- لمحكمة الموضوع ان لا تستدعي الطبيب بما لها من صلاحية وفقا للمادة 159 من الاصول الجزائية بعد ان اعترف المتهم
بقتل المجني عليها ، ولم يدع بان الوفاه نشأت عن سبب آخر.

العذر المخفف والمادة 333 (2) من قانون العقوبات لسنة 1951
3- لا يعتبر المميز معذورا عملا بالفقرة (2) من قانون العقوبات لسنة 1951 لان القتل لم يقع اثناء وجود المجني عليها
على فراش غير مشروع.

الجرم الحاصل قبل نفاذ قانون العقوبات الجديد ، والمادة 6 منه
4- كان على المحكمة ان تطبق على هذه القضية احكام قانون العقوبات القديم (الذي تمت الجريمة اثناء سريانه) لان المادة
99 من قانون العقوبات الجديد (رقم 60/16) تفرض عقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها في القانون القديم

اترك رد