تسفير العامل

نص المبــدأ
. يستفاد من المادة 12/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 انه لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلاّ بموافقة وزير العمل أو من يفوضه وتعطى الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب ، وقد أوضحت الفقرة ( ب) من هذه المادة كيفية الحصول على تصريح العمل ومدته ورتبت الفقرة (ج ) من ذات المادة مسؤولية صاحب العمل بدفع رسوم التصريح كما رتبت الفقرة (هـ ) من نفس المادة المشار إليها الجزاء على صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حالة مخالفة أحكام هذه المادة أي بتشغيل العامل الأجنبي دون الحصول على تصريح عمل ، كما أشارت الفقرة (د) إلى أن الوزير يقرر تسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة خارج المملكة وعلى نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة . إن حكمة المشرع من إيراد هذه المادة هو إجراء تنظيمي لضبط العمالة الوافدة إلى المملكة ومزاحمتها للعمالة الوطنية . لذلك نص في الفقرة (أ) لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلاّ بموافقة الوزير أو من يفوضه . كما وضع قيداً على صاحب العمل أن يحصل للعامل الذي يستخدمه تصريحاً وكلف صاحب العمل بدفع رسوم هذا التصريح ، وبنفقات تسفير العامل المخالف . وحيث أن عقد العمل كما عرفته المادة ( الثانية ) من قانون العمل ( إتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين ) . فان المستفاد من ذلك هو قيام العامل بالعمل مقابل الأجر وتبعيته لصاحب العمل . أما القول أن عدم حصول العامل الأجنبي على تصريح عمل يرتب البطلان على عقد العمل ، فهو قول غير سليم لأنه لا بطلان بدون نص قانوني وحيث لا يوجد أي نص قانوني يبطل عقد العمل فإن الإدعاء بالبطلان يكون في غير محله . وحيث أن عقد العمل المعقود بين العامل وصاحب العمل قد استجمع الأركان الأساسية التي يتطلبها القانون وهي ( العمل والأجر وعلاقة التبعية ) فإن عدم حصول صاحب العمل على تصريح عمل للعامل من الجهات المختصة حسب أحكام المادة (12) من قانون العمل لا يبطل هذا العقد ولا يؤثر على الحقوق العمالية التي منحها القانون للعامل . لأن مسؤولية الحصول على تصريح عمل للعامل هي على صاحب العمل ولأن القصد من تصريح العمل هي علاقة تنظيمية أوجدها المشرع لتنظيم العمالة الأجنبية الوافدة للمملكة .

1999 : السنــة
97
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003058 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1-استقر الفقه والقضاء على انه يشترط لصحة القرار الاداري ان يكون مستندا الى سبب صحيح يبرره من حيث الواقع والقانون،
وحيث ان القرار الطعين المتضمن تسفير العمال غير الاردنيين (المستدعين) بداعي عدم وجود تصاريح عمل لديهم خلافا
لاحكام المادة ( 12) من قانون العمل ، بالرغم من ان المستدعين قاموا بتجديد تصاريح العمل الخاصة بهم قبل صدور
القرار الطعين، فيكون القرار بترحيلهم من البلاد لا يستند الى سبب صحيح من الواقع ومخالفا للقانون ويستوجب الالغاء0
2- لا يرد القول ان تصريح العمل للعامل غير الاردني للعمل في الاعمال الزراعية لا يخوله العمل في مصنع للأجبان بداعي
ان ذلك ينطوي على مخالفة شروط الاستخدام وفقا للمادة (12/ج/3) من قانون العمل، اذ ان تربية الابقار والاغنام في
المزارع وتصنيع منتوجاتها يعتبر من الاعمال الزراعية اضافة الى ان وجود مخالفة في شروط الاستخدام الواردة في
الفقرة (ب) من المادة (12/ج) المشار اليها يقصد فيها تحقق المخالفة بحق صاحب العمل وليس لغايات ترحيل العامل
الذي يحمل تصريح عمل0

1998 : السنــة
818
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000798 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
تقام دعوى الحق العام امام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه وذلك عملا بالمادة 5/ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وعليه وبما ان ملاحقة المشتكى عليه عن مخالفة أحكام المادة (12) من قانون العمل رقم 8/ 1996 تمت امام محكمة صلح الطفيلة فتكون هي المحكمة المختصة كون المخالفة اكتشفت وتم الضبط ضمن اختصاصها، وليس لمحكمة صلح الكرك بداعي ان الكرك مكان اقامة المشتكى عليه.

1998 : السنــة
0533
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000054 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تنص المادة 12/و من قانون العمل على انه يصدر الوزير – وزير العمل- قرار بتسفير العامل المخالف لاحكام هذه المادة الى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل او مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة وعليه وحيث ان القرار بتسفير المستدعي قد صدر عن وزير العمل وان دور وزير الداخلية اقتصر على اتخاذ اجراء تنفيذ قرار التسفير والذي لا يشكل قرارا اداريا قابلا للطعن بدعوى الالغاء فبالتالي لا يعتبر وزير الداخلية خصما بالدعوى وتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلا0
2- ان الجهة المختصة بمنح تصريح العمل هو وزير العمل او من يفوضه وفقا للمادة 12/ ب من قانون العمل وعليه فمعاودة هذه الجهة الى منح المستدعي لتصريح العمل بعد بضعة ايام من اصدار القرار بتسفيره بسبب مخالفة عدم الحصول على التصريح يجعل القرار الطعين بتسفير العامل خارج البلاد غير قائم على سبب يبرره ويغدو مستوجب الالغاء.

1997 : السنــة
389
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003291 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد شكلا لانها مقدمة بعد مضي المدة القانونية كون المستدعي علم بصدرو القرار الطعين بابعاده خارج البلاد كونه لا يحمل تصريحا بالعمل بنفس التاريخ الذي حصل به على تصريح عمل أو مثل هذا التاريخ هو مجرد افتراض ولا يؤكد علم المستدعي بالقرار بذلك التاريخ أو قبله وبالتالي يكون مستوجب الرد0
2- يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة الى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة وذلك وفقا لأحكام المادة 12/و من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وعليه وبما أن المستدعي لم يكن يحمل تصريح عمل بتاريخ صدور قرار تسفيره فيكون بالتالي القرار الصادر عن وزير العمل بابعاد المستدعي خارج البلاد موافقا للقانون ولا يرد احتجاج وكيل المستدعي بأن موكله احتصل بتاريخ لاحق على تصريح عمل وصوب وضعه ذلك لان الأجتهاد استقر على أن مشروعية القرار الأداري وسلامته تتحددان بحسب الأوضاع القانونية عند اصداره لا بما يستجد بعد ذلك من احداث من شأنها أن تغير وجه الحكم0

اترك رد