عقد العمل محدد المدة

1999 : السنــة
1687
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000486 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1-ان سلطة الاجور مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالاجور وحدها وان الاجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله وذلك
وفقا للمادة 54/أ والمادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وعليه وحيث ان موضوع الدعوى المدعية
هو المطالبة بحقوق عمالية تتمثل باجور باقي مدة العقد وبدل الاجازات السنوية وراتب الشهر الرابع عشر وبدل مساهمة
في صندوق الادخار فبالتالي فان
احكام المادة 54/أ المذكورة اعلاه لا تنطبق على هذه الدعوى لتعدد المطالبات فيها وبذلك تكون محكمة الصلح هي صاحبة
الاختصاص بنظر الدعوى وفقا للمادة 137 من قانون العمل كما ان الاجور التي تستحق للعامل حتى انتهاء المدة المتبقية
من العقد بموجب المادة 26 من قانون العمل لا تعتبر اجرا بالمعنى الوارد في المادة (2) المذكورة اعلاه لانها ليست
لقاء عمل قام به العامل وانما هي في الواقع تعويض للعامل عن الضرر الذي لحقه من جراء انهاء صاحب العمل عقد العمل
محدد المدة قبل انتهاء مدته وبالتالي فان محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى المتعلقة بهذه الاجور وليست سلطة الاجور0
2- اعطت المادة 61 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة 14 يوما من كل
سنة خدمة فاذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها
في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية ببدل اجازة بنسبة
المدة التي عمل خلالها في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية
ببدل اجازة بنسبة المدة التي عملت خلالها في السنة فيكون حكمها واقعا في محله ومتفقا واحكام القانون .

1999 : السنــة
1956
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001759 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام رب العمل بانهائه قبل انتهاء مدته فيكون من حق العامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا
التي ينص عليها عقد العمل مضافا اليها اجور باقي مدة العقد عملا بالمادة (26) من قانون العمل .
2- اذا كانت محكمة الاستئناف في قرارها السابق قد قضت للعامل بمبلغ يزيد عما قضت به في حكمها المميز ولم يطعن به
المدعى عليه وانما طعن به المدعي فلا يجوز لها بعد ذلك ان تقضي للعامل بملبغ يقل كما قضت به في حكمها السابق خلافا
للقاعدة الجوهرية ان الطاعن لا يضار بطعنه .
3- الطعن على خطأ محكمة الاستئناف في اجراء العملية الحسابية لما يستحقة العامل من اجور عن باقي مدة العقد فاحتسبت
باقي مدة العقد بأنها ثلاثة اشهر وثمانية عشر يوما مع انها في الحقيقة اربعة اشهر وثمانية عشر يوما وعلى هذا الاساس
احتسبت ما يستحقه العامل من اجور عن هذه المدة فيكون هذا السبب واردا على القرار المميز ويستدعي نقضه .

اترك رد