عقد العمل محدد المدة

ما هو العقد المحدد المدة:

العقد محدد المدة إما أن يكون محدداً بمدة معينة أو يكون قد أبرم لانجاز عمل معين ينتهي بانتهاء هذا العمل .

استحقاقات العامل عند انتهاء العقد محدد المدة:

لا يستحق العامل بعد إنهاء مدة عقده أي تعويضات من صاحب العمل مثل بدل الفصل التعسفي الا ما تم الاتفاق عليه واستحقاقاته القانونية مثل بدل الاجازات وبدل العمل الاضافي…الخ.

قانون العمل الاردني تعريف عقد العمل في المادة (2) انه اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل أجر . ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين .
كما حددت المواد (15) و (23) و (26) و (29) من قانون العمل  حول امكانية مقاضاة العامل في حالة تقديم الاستقالة مع شهر الانذار  فانه اذا كان عقد العمل غير محدد المدة فان لصحاب العمل ان يقوم بمقاضاة العامل في حال عدم العمل في شهر الانذار و تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها ، اما في العقود محددة المدة إذا كان انهاء العقد محدد المدة صادرا عن العامل فنه يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد .
ولا يوجد مدة زمنية محددة أو حد اعلى للعقود محددة لكي يصبح عقد العمل  غير محددة  و إن  النص القانوني  الذي تحدث عن الخمس سنوات هي المادة 806 من القانون المدني هي لمدة العقد الواحد حيث لا يجوز ان يتفق العامل و صاحب العمل على عقد عمل محددة لأكثر من خمس سنوات فإذا كان ذلك رد إلى خمس سنوات أي ان نص المادة تحدثت عن مدة العقد و ليس أنها حد اعلى و بعدها يصبح العقد غير محددة المدة حيث أن النص لم يجيز أن يتم الاتفاق بين العامل و صاحب العمل على العمل أكثر من خمس سنوات في العقد و لكن مادام أن العقد يتجدد سنة بسنة فإنه لا يوجد حد أعلى .
مبادئ

نص المبــدأ
1-ان سلطة الاجور مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالاجور وحدها وان الاجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله وذلك وفقا للمادة 54/أ والمادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وعليه وحيث ان موضوع الدعوى المدعية هو المطالبة بحقوق عمالية تتمثل باجور باقي مدة العقد وبدل الاجازات السنوية وراتب الشهر الرابع عشر وبدل مساهمة في صندوق الادخار فبالتالي فان احكام المادة 54/أ المذكورة اعلاه لا تنطبق على هذه الدعوى لتعدد المطالبات فيها وبذلك تكون محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى وفقا للمادة 137 من قانون العمل كما ان الاجور التي تستحق للعامل حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد بموجب المادة 26 من قانون العمل لا تعتبر اجرا بالمعنى الوارد في المادة (2) المذكورة اعلاه لانها ليست لقاء عمل قام به العامل وانما هي في الواقع تعويض للعامل عن الضرر الذي لحقه من جراء انهاء صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته وبالتالي فان محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى المتعلقة بهذه الاجور وليست سلطة الاجور0
2- اعطت المادة 61 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة 14 يوما من كل سنة خدمة فاذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية ببدل اجازة بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية ببدل اجازة بنسبة المدة التي عملت خلالها في السنة فيكون حكمها واقعا في محله ومتفقا واحكام القانون .

1999 : السنــة
1956
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001759 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام رب العمل بانهائه قبل انتهاء مدته فيكون من حق العامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها عقد العمل مضافا اليها اجور باقي مدة العقد عملا بالمادة (26) من قانون العمل .
2- اذا كانت محكمة الاستئناف في قرارها السابق قد قضت للعامل بمبلغ يزيد عما قضت به في حكمها المميز ولم يطعن به المدعى عليه وانما طعن به المدعي فلا يجوز لها بعد ذلك ان تقضي للعامل بملبغ يقل كما قضت به في حكمها السابق خلافا للقاعدة الجوهرية ان الطاعن لا يضار بطعنه .
3- الطعن على خطأ محكمة الاستئناف في اجراء العملية الحسابية لما يستحقة العامل من اجور عن باقي مدة العقد فاحتسبت باقي مدة العقد بأنها ثلاثة اشهر وثمانية عشر يوما مع انها في الحقيقة اربعة اشهر وثمانية عشر يوما وعلى هذا الاساس احتسبت ما يستحقه العامل من اجور عن هذه المدة فيكون هذا السبب واردا على القرار المميز ويستدعي نقضه .

اترك رد