فصل العامل دون اشعار او مكافأة

ان قيام الشركة بفصل العامل خلافا لاحكام المادة 28 من قانون العمل (و التي ذكرت الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل من عمله دون اشعار) يعتبر فصلا تعسفيا و من الرجوع الى السؤال اعلاه فان الخطا الذي ارتكبه العامل لا يحقق اي من تلك الحالات المذكورة بالقانون مما يجعل قيام الشركة بفصله يدخل في معنى الفصل التعسفي الذي يوجب التعويض بواقع راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة و راتب شهر بدل اشعار اضافة الى حقه بالمطالبة باية حقوق عمالية كانت قد ترتبت له اثناء عمله كساعات العمل الاضافي و بدل الاعياد و العطل الرسمية و غيرها من الحقوق

 ايضا في نص المادة 32 المتعلقة ببدل مكافأة نهاية الخدمة حيث أن النص الجديد قد ساوى بين العقود المحددة المدة وغير المحددة المدة وقرر اعطاء الحق للعامل بعقد محدد المدة بدل مكافأة ونص المادة هو: (يحق للعامل غير الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدماته لاي سبب من الاسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل اجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على اساس آخر اجر تقاضاه خلال مدة استخدامه اما اذا كان الاجر كله اوبعضه يحسب على اساس العمولة اوالقطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته واذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وآخر ولا يزيد أي منها على ستين يوما كانها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة).

نص المبــدأ
-1 ترك العامل العمل بناء على طلب صاحب العمل بداعي ان العامل ينافس صاحب
العمل في بيع البضاعة التي ينتجها صاحب العمل ليس من الحالات المنصوص عليها في المادة (17) من قانون العمل والتي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار او مكافأة , ويكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع ان العامل قد فصل من عمله وان هذا الفصل مخالف لاحكام المادتين (17,16) من قانون العمل في محله.
-2 اذا لم تثبت صاحبة العمل من خلال بيناتها ان العامل المفصول قد حصل على
اجازاته عن آخر سنتين عمل فيها , فيستحق بدل الاجازة عنها.
-3 يخالف القانون الحكم للعامل ببدل الفصل التعسفي طالما لم يطالب به في
لائحة الدعوى ولا في مرافعته الخطية.

اترك رد