قضايا عمالية

مبادئ قانونية و قضائية في قضايا عمالية

للاطلاع على قانون العمل شاملا كافة التعديلات

قانون العمل الأردني وفق أحدث التعديلات

نص المبــدأ
. بين الديوان الخاص بتفسير القوانين وفي قراره رقم 7 لسنة 1980 تاريخ 5/5/1998 المكاسب التي لا تعتبر من الأجر ومن بينها العمل الخطر إذا لم يرد نص في العقد على خلاف ذلك .وأنّ الديوان الخاص بتفسير القوانين وفي قراره رقم 5 لسنة 2003 تاريخ 21/5/2003 قد فسر المادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 وبيّن مفهوم الأجر . وقرر أنّ الاستحقاقات العمالية التالية تدخل في مفهوم الأجر إذا نص القاAنون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها :-
1.– 2.– 3.–4.– 5.– 6.– 7.– 8. بدل العمل الخطر
وحيث أنّ علاوة خطر الأشعة البالغ نسبتها 30% طبقاً للمادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 87 الذي كان نافذاً وساري المفعول بتاريخ بدء عمل المدعي لدى المدعى عليها وقبل إلغائه بالقانون رقم 20 لسنة 2001 – يعتبر من قبيل بدل العمل الخطر . وحيث أنّ بدل العمل الخطر في ظل قانون العمل رقم 21 لسنة 61 وفق ما ورد في قرار ديوان تفسير القوانين رقم 7 لسنة 80 لا يعتبر من الأجر . وأنّ بدل العمل الخطر في ظل قانون العمل رقم 8 لسنة 96 يعتبر من الأجر لأنه مقرر بمقتضى قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية .فإنّ مطالبة المدعي ببدل العمل الخطر عن الفترة من 13/11/90 وحتى 16/6/96 لا تدخل في مفهوم الأجر لأنها ليست ناشئة عن نزاعات العمل الفردية والمبحوث عنها في المادة 137/1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 . وأنّ مطالبة المدعي ببدل العمل الخطر عن الفترة من 16/6/96 وحتى تاريخ إقامة الدعوى في 16/7/2003 تعتبر من الأجور وناشئة عن نزاعات العمل الفردية وتختص بها محكمة الصلح طبقاً للمادة 137/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 .
وحيث أنّ محكمة الاستئناف قد فصلت في الدعوى على خلاف ذلك فيكون قرارها مستوجب النقض لذا ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للسير بالدعوى على هدي ما جاء بهذا القرار ومن ثم إصدار القرار المقتضى .

2005 : السنــة
222
: رقم المبدأ

2006 : سنة النشـر
6
: رقم المجلة

319 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ة

2004 : السنــة
3705
: رقم المبدأ

2007 : سنة النشـر
6
: رقم المجلة

0 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
. يستفاد من المادة 12/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 انه لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلاّ بموافقة وزير العمل أو من يفوضه وتعطى الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب ، وقد أوضحت الفقرة ( ب) من هذه المادة كيفية الحصول على تصريح العمل ومدته ورتبت الفقرة (ج ) من ذات المادة مسؤولية صاحب العمل بدفع رسوم التصريح كما رتبت الفقرة (هـ ) من نفس المادة المشار إليها الجزاء على صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حالة مخالفة أحكام هذه المادة أي بتشغيل العامل الأجنبي دون الحصول على تصريح عمل ، كما أشارت الفقرة (د) إلى أن الوزير يقرر تسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة خارج المملكة وعلى نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة . إن حكمة المشرع من إيراد هذه المادة هو إجراء تنظيمي لضبط العمالة الوافدة إلى المملكة ومزاحمتها للعمالة الوطنية . لذلك نص في الفقرة (أ) لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلاّ بموافقة الوزير أو من يفوضه . كما وضع قيداً على صاحب العمل أن يحصل للعامل الذي يستخدمه تصريحاً وكلف صاحب العمل بدفع رسوم هذا التصريح ، وبنفقات تسفير العامل المخالف . وحيث أن عقد العمل كما عرفته المادة ( الثانية ) من قانون العمل ( إتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين ) . فان المستفاد من ذلك هو قيام العامل بالعمل مقابل الأجر وتبعيته لصاحب العمل . أما القول أن عدم حصول العامل الأجنبي على تصريح عمل يرتب البطلان على عقد العمل ، فهو قول غير سليم لأنه لا بطلان بدون نص قانوني وحيث لا يوجد أي نص قانوني يبطل عقد العمل فإن الإدعاء بالبطلان يكون في غير محله . وحيث أن عقد العمل المعقود بين العامل وصاحب العمل قد استجمع الأركان الأساسية التي يتطلبها القانون وهي ( العمل والأجر وعلاقة التبعية ) فإن عدم حصول صاحب العمل على تصريح عمل للعامل من الجهات المختصة حسب أحكام المادة (12) من قانون العمل لا يبطل هذا العقد ولا يؤثر على الحقوق العمالية التي منحها القانون للعامل . لأن مسؤولية الحصول على تصريح عمل للعامل هي على صاحب العمل ولأن القصد من تصريح العمل هي علاقة تنظيمية أوجدها المشرع لتنظيم العمالة الأجنبية الوافدة للمملكة .

1999 : السنــة
1687
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000486 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1-ان سلطة الاجور مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالاجور وحدها وان الاجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله وذلك
وفقا للمادة 54/أ والمادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وعليه وحيث ان موضوع الدعوى المدعية
هو المطالبة بحقوق عمالية تتمثل باجور باقي مدة العقد وبدل الاجازات السنوية وراتب الشهر الرابع عشر وبدل مساهمة
في صندوق الادخار فبالتالي فان
احكام المادة 54/أ المذكورة اعلاه لا تنطبق على هذه الدعوى لتعدد المطالبات فيها وبذلك تكون محكمة الصلح هي صاحبة
الاختصاص بنظر الدعوى وفقا للمادة 137 من قانون العمل كما ان الاجور التي تستحق للعامل حتى انتهاء المدة المتبقية
من العقد بموجب المادة 26 من قانون العمل لا تعتبر اجرا بالمعنى الوارد في المادة (2) المذكورة اعلاه لانها ليست
لقاء عمل قام به العامل وانما هي في الواقع تعويض للعامل عن الضرر الذي لحقه من جراء انهاء صاحب العمل عقد العمل
محدد المدة قبل انتهاء مدته وبالتالي فان محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى المتعلقة بهذه الاجور وليست سلطة الاجور0
2- اعطت المادة 61 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة 14 يوما من كل
سنة خدمة فاذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها
في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية ببدل اجازة بنسبة
المدة التي عمل خلالها في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية
ببدل اجازة بنسبة المدة التي عملت خلالها في السنة فيكون حكمها واقعا في محله ومتفقا واحكام القانون .

1998 : السنــة
2125
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003609 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يستفاد من احكام المادة (11) من قانون اصول المحاكمات المدنية الباحثة في الاختصاص انه اذا
تبين للمحكمة الناظرة في الدعوى سواء بناء على طلب الخصوم او من تلقاء نفسها ان لا ولاية لها بنظر الدعوى ان تحكم بعدم اختصاصها في نظر الدعوى وليس لها ان تنتظر اكتمال اجراءات التقاضي ومراعاة ادوار الخصوم في تقديم اللوائح والبينات لانه لا جدوى من هذه الاجراءات لان المحكمة لا تملك حق تدقيقها او فحصها او وزنها او التعامل بها.
2- ينحصراختصاص محاكم الصلح في الدعاوى العمالية بتفعيل احكام المادة 137/ 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وهي الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء النزاعات الداخلة في اختصاص سلطة الاجور0 وان النزاعات العمالية الفردية التي تنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمالية تستطيع ان تراقب من خلال نظر الدعوى المختصة بنظرها فيما يعرض عليها من اتفاقيات وان تقرر ان كانت مخالفة للقانون او النظام وان كانت لا تملك صلاحية الالغاء او الابطال انما تملك صلاحية عدم العمل بها ان كانت مخالفة للقانون او النظام.
3- اختصاص المحاكم الوظيفية محكوم بالدستور الاردني والقوانين الاردنية ولا يتحدد الاختصاص
باتفاق جماعي الوارد تعريفه في المادة الثانية من قانون العمل وعليه فلا تختص محكمة الصلح في دعوى ابطال او تعديل المفاضلة الواردة في المادة الخامسة من الاتفاق الجماعي المبرم بين النقابة العامة للعاملين في الكهرباء في الاردن وشركة الكهرباء الاردنية.