مبادئ قضائية قديمة لمحكمة التمييز الاردنية في قضايا عمال

يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار إذا لم يقم بالوفاء بالإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم بينهما دون أن يترتب عليه دفع أي تعويض وفقا لأحكام المادة (28/ب) من قانون العمل.

الحكم رقم 4979 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

2- يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار إذا لم يقم بالوفاء بالإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم بينهما دون أن يترتب عليه دفع أي تعويض وفقا لأحكام المادة (28/ب) من قانون العمل.

الحكم رقم 3830 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
يعود تقدير وجود التعسف من عدمه في فصل العامل لمحكمة الموضوع ويعد من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحية المحكمة التقديرية و التي تستقل بها بنفسها دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك وفقاً لنص المادة (25) من قانون العمل.
الحكم رقم 3679 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديد له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام ، وفقاً لأحكام المادة (15/ج) من قانون العمل.

2- يُعتبر انهاء خدمات العامل دون مبرر قانوني فصلاً تعسفيا إذا لم يتحقق أي من الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل وبذلك يستحق للعامل بدل فصل تعسفي وبدل إشعار.

3- يعود تقدير وجود التعسف من عدمه في فصل العامل لمحكمة الموضوع ويعد من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحية المحكمة التقديرية و التي تستقل بها بنفسها دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك وفقاً لنص المادة (25) من قانون العمل.

للاطلاع على قانون العمل شاملا كافة التعديلات

قانون العمل الأردني وفق أحدث التعديلات

نص المبــدأ
تطبق أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 باثر مباشر ما لم يوجد نص قانوني و اتفاق او قرار يمنح العامل حقوقا افضل ، وحيث ان العامل يطالب بدعواه ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله لدى المدعى عليها الممتدة من 1991/7/1 وحتى 1996/10/10 وبدل الاجازات عن السنتين الاخيرتين وبدل العمل عن أيام العطل والاعياد الرسمية وهي حقوق عمالية منح فيها قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقررة بمقتضى قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 من حيث نسبة مكافأة نهاية الخدمة ومدة الاجازة السنوية ومقدار اجر العامل في يوم عطلته الاسبوعية والاعياد الدينية والرسمية فيكون تطبيق قانون العمل الجديد على وقائع الدعوى متفقا واحكام المادة الرابعة من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 .

1999 : السنــة
0215
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001793 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اجازت المادة 31 من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار وزارة العمل بذلك ، وعليه وحيث ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار ) لم تثبت توافر هذه الشروط كا لم تثبت انها اشعرت الوزارة بانهاء عقد عمل المميز ضدها فيكون فصلها للعاملة ( المميز ضدها ) تعسفيا ويترتب على ذلك ان العامة تستحق ما نصت عليه المادة 25 من قانون العمل .
2- تنص المادة 2/116 من قانون اصول المحاكمات المدنية بأنه المدعى عليه ان يقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعي بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ام يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه وعليه وحيث ان الادعاء المتقابل يستند الى ما تدعيه المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار ) من ان المميز ضدها مدينة لها بقرض اسكاني فيكون من شأن اجابة طلب المميزة ان لا يحكم للمييز ضدها بكل طلباتها او بعضها ويكون الادعاء المتقابل مقبولا في هذه الدعوى .
3- ان الدفع بأن محكمتي الموضوع قد اخطأتا بالحكم لمميز ضدها بمكافأة نهاية الخدمة بالرغم من ثبوت اشتراك المميز ضدها بالضمان الاجتماعي وذلك خلافا لاحكام المادتين 73 و 74 من قانون الضمان الاجتماعي هو دفع مستوجب الرد ذلك لان محكمتي الموضوع حكمتا للمميز ضدها بالفرق بين الحقوق التي منحها اياها نظام موظفي بنك فيلادلفيا وبين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل ان هذا التطبيق صحيح وموافق لاحكام المواد 32 من قانون العمل و74 من قانون الضمان الاجتماعي و84 من نظام موظفي بنك فيلادلفيا .
4- يستفاد من المادة 4/أ من قانون العمل على ان أحكام قانون العمل لا تؤثر على اي حق يمنحه للعامل اي قانون آخر او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان اي منهما يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام قانون العمل وعليه وحيث ان المادة 91 من نظام موظفي بنك فيلادلفيا قد نصت على ان يدفع للموظف في حالة الاستغتاء عن خدماته لاسباب غير تأديبية مكافأة تعادل راتبه الشهري الاجمالي الاخير عن كل سنة من سنوات خدمته بالاضافة الى 50% من المكافأة المذكورة اذا أتم الموظف خمس عشرة سنة متصلة وبما ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار احتسبت للمميز ضدها فرق المكافأة بالطريق الافضل ( للمميز ضدها ) فان ذلك يكون متفقا واحكام المادة 4/أ من قانون العمل .
5- ان الدفع بأن محكمة الاستئناف اخطأت بأن ردت السبب المتعلق براتب المميز ضدها وبخطأ محكمة الصلح في احتسابه ذلك ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار احتسبته بجمع علاواته سندا للقانون وعلى اساس ان السنة 14 شهرا وكان على محكمتي الموضوع الحكم باستحقاقات المميز ضدها على اساس ان راتبها الشهري الاخير هو 831 دبنارا وليس 951 دينارا هو دفع في غير محله ومستوجب الرد ذلك لان محكمة الصلح بينت وبشكل مفصل وصحيح اسس احتساب راتب المميز ضدها وفقا لتعريف الاجر في المادة الثانية من قانون العمل واستنادا الى بينات المميز ضدها الصادرة من المميزة .
6- اذا تضمن الحكم الصلحي المستأنف الحكم بعدد من الاستحقاقات للمميز ضدها وان المميزة أقرت بعدد من تلك الاستحقاقات الا انها لم تبين في لائحة الاستئناف الاستحقاق الذي حكمت به محكمة الصلح بأكثر مما اقرت به فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان هذا السبب عام مستوجب الرد .

قضايا عمال