قضية عامل

1999 : السنــة
0101
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000370 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- نص نظام موظفي شركة الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة في المادة 44 منه على تطبيق علاوة موظفي الدولة على موظفي
الشركة مما يجعل نظام علاوة موظفي الدولة ساري المفعول على موظفي الشركة بمجرد صدوره دون ضرورة لاصدار قرار بذلك
من مجلس ادارة الشركة لذلك فانه بعد سريانه وانطباقه على المدعي فان أي تعديل بعد ذلك في غير صالحه لا يسري عليه بدون
نص خاص باعتباره اصبح صاحب حق مكتسب في ذلك وان تطبيق التعديل الذي تتمسك به الشركة لا يشمل الا الحالات التي تنشأ
بعد صدوره والتي تعطي الحق لمجلس الادارة وضع التحفظات التي تراها مناسبة عند تعيين الموظف التي تطبق عليه ويكون
القول بأن المدعي قد تنازل عن حقه ببدل فروق علاوة اختصاص هو قول غير وارد ذلك لان المطالبة بهذا الحق بقي فترة
طويلة بين اخذ ورد بين المدعي والشركة وان الشركة لم تصرف له استحقاقاته الا باعطاء الاقرار بالموافقة على العلاوة
وفق ما تراه الشركة وعليه وحيث ان هذا الاتفاق الذي وقعه المدعي خلال فترة عمله باطل لانه مخالف لنص المادة 7/ 2
من قانون العمل فانه لا يصح اعتماده ومن حق العامل المطالبة بحقوقه وفق العلاوة المبينة في نظام علاوة موظفي الدولة0
2- استقر الاجتهاد في ضوء قانون العمل على ان اجر العامل يتناول الاجر المسمى مضافا اليه أي استحقاق او علاوة تدفع
بصورة دائمة مهما كان نوعها باستثناء اجور العمل الاضافي وعليه فاعتماد محكمة الاستئناف على ذلك واحتسابها جميع
العلاوات التي كان يتقاضاها المدعي لاحتساب راتبه يكون صحيحا ومتفقا واحكام القانون0
3- توصل محكمة الاستئناف الى ان استحقاقات المدعي بفروق المكافأة وبدل الاجازة لا يطالب بها قانونا الا بعد ترك
العمل يكون صحيحا وحيث ان المدعي ترك العمل وقدم الدعوى في نفس العام أي قبل مرور مدة السنتين للتقادم كما ان المطالبة
بهذه الحقوق وفروق الاجور تخضع للتقادم عندما تكون مستحقة للعامل ويتراخى عن المطالبة بها خلال سنتين وحيث
ان البينات المقدمة في القضية تؤكد ان النزاع بقي مستمرا بين المدعي والشركة على مقدار العلاوة في ضوء التعديل
الذي تم على نظام الشركة والذي يعطي الحق لها بوضع تحفظاتها على تطبيق نظام علاوة موظفي الدولة على موظفي الشركة
وحيث ان النص يتناول الاجور المستحقة والتي لا يطالب بها العامل دون عذر فيكون الدفع بالتقادم غير وارد ذلك لان
موضوع النزاع مع الشركة باستمرار يشكل عذرا مشروعا للمدعي في التأخر بتقديم دعواه ولا يحرمه من المطالبة بهذه الاجور0

قضية عامل

اترك رد