محامي العاملين

1999 : السنــة
403
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001015 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان مطالبة المدعي ( العامل) بعمولة تساوي ( 10%) من صافي ارباح الشركة التي كان يعمل لديها، هي مطالبة بديون ترصدت
بذمة المدعى عليها ( رب العمل) وحقوق مالية ناشئة عن حسومات من راتبه ولا تسري عليها احكام المادة ( 138/ب)
من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ولا يرد القول بسقوطها بالتقادم اذ ان العمولة التي يطالب بها المدعي هي جزء
من اجوره في حين ان التقادم الوارد بأحكام المادة (138/ب) ينحصر بدعاوي الحقوق العمالية التي يرتبها قانون العمل
كمكافأة نهاية الخدمة وبدل الاشعار وبدل الاجازات وما شابهها وكذلك دعاوى اجور العمل الاضافي ويخرج من حكم هذه المادة
الحقوق التي يرتبها عقد العمل الفردي0

1999 : السنــة
0216
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
07
: رقم المجلة

002586 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان القاعدة الواردة في المادة (138) من قانون العمل التي توجب عدم سماع اي دعوى للمطالبة بأية حقوق رتبها قانون العمل
مهما كان مصدرها او منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق ما لم يقر المدين بالحق المدعى به عليه
فان الدعوى المستندة الى هذا الاقرار تخضع للتقادم الطويل الذي مدته خمس عشرة سنة طبقا لما هو مقرر في المادة 2/453
من القانون المدني وليس للتقادم المنصوص عليه في المادة 138 من قانون العمل المشار اليه .

1998 : السنــة
2379
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002355 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
حددت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 طبيعة المقاضاة بين العامل ورب العمل والمدة التي لا تسمع بها دعوى المطالبة بالحقوق العمالية ومن ضمنها المطالبة ببدل الفصل التعسفي باعتبارها جزءا من الحقوق العمالية التي ضمنها القانون للعامل وان هذه المدة محددة خلال مدة سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق وعليه فان تقديم المدعية لدعواها للمطالبة بالحقوق العمالية ومن ضمنها بدل الفصل التعسفي بعد مرور اكثر من ستين يوما من تاريخ فصلها من العمل يجعل دعواها مقامة ضمن المدة القانونية سواء اكان فصلها تعسفيا او غير تعسفي ولا يرد الدفع بالمادة 25 من القانون المذكور اعلاه لكونها تتعلق بصلاحيات المحكمة المختصة من حيث انهاء الاستخدام وما يترتب عليه من حقوق عاجلة للعامل ولا تتطرق الى مرور الزمن من حيث دعوى المطالبة بالاجور والحقوق وانما انحصر دورها في صلاحية المحكمة باعادة العامل الى عمله بأمر تصدره لرب العمل خلال فترة زمنية محددة اذا كان العامل قد اقام دعواه خلال مدة الستين يوما المشار اليها في المادة (25) المذكورة.

1998 : السنــة
1
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002059 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
حدد قانون العمل المواضيع التي تستحق عنها الاجور والمواضيع الاخرى التي لم يسم بدلها اجورا كما انه سمى كافة المطالبات العمالية باسم الحقوق العمالية وجعل هذا المصطلح اصلا ومصطلح الاجور فرعا وذلك وفقا للمادة 138/ب من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وبذلك فان مصطلح الاجور العمالية لا يشمل مصطلح الحقوق العمالية والعكس صحيح وعليه فان تضمنت وكالة وكيل المميز على تخويل الوكيل بالمطالبة بالاجور العمالية المستحقة لموكله لا يعطيه الحق في المطالبة بغير الاجور العمالية المستحقة للمميز ويكون قرار محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف من حيث المطالبة بالحقوق العمالية ورد الدعوى بها صحيحا ومتفقا واحكام القانون0

1997 : السنــة
2113
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002029 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يستفاد من نص المادتين 25 ، 138/ب من قانون العمل بأن مدة التقادم التي تمنع سماع دعوى العامل ضد رب العمل للمطالبة بأي حق من الحقوق التي يرتبها قانون العمل سنتان بيدأ سريانهما من تاريخ نشوء سبب المطالبة بذلك الحق وعليه فلا يصح القول بأن دعوى العامل للمطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبمكافأة نهاية الخدمة تتقادم بمرور ستين يوما من تاريخ فصله ذلك لان للمحكمة ان تصدر امرها الى رب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي في حالة اقامته دعواه خلال ستين يوما من تاريخ فصله اما اذا تراخى العامل عن اقامة دعواه الى ما بعد مرور ستين يوما على تاريخ فصله ليس للمحكمة ان تصدر امرها باعادته الى عمله وانما تستمر في رؤية دعواه للفصل فيها والحكم له بما يستحقه من حقوق حسب احكام قانون العمل فيما اذا كانت دعواه قد قدمت قبل مرور سنتين على تاريخ نشوء حقه بالمطالبة بالحقوق التي تضمنتها دعواه.
2- لا تسمع اي دعوى للمطالبة باي حقوق يرتبها قانون العمل بما في ذلك اجور ساعات العمل الاضافية مهما كان مصدرها او منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والاجور وفقا للمادة 138/ب من قانون العمل وبذلك يكون قرار قاضي الصلح برد دعوى المميز ضده بالمطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة لانها تقادمت وسقطت بمرور ستين يوما على تاريخ فصله مخالفا للمادة المذكورة اعلاه ويكون متفقا واحكام القانون اما دفع المميزين بأن المميز ضده خاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وبالتالي لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة هو امر من الامور الموضوعية التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع تفصل فيه بعد تقديم البينات بشأنه اليها0

محامي العاملين

اترك رد