محامي حقوق عمالية

على مر التاريخ،

العمال من أجل تأمين مصالحهم المتستندة إلى حقوقهم. أثناء العصور الوسطى، عبرت " ثورة الفلاحين في إنجلترا " عن الرغبة بأجور وأوضاع عمل أفضل. أحد قادة الثورة، جون بول، حاجج بمقولته الشهيرة المعبرة عن العدلبين الناس، حين قال:

“عندما خلق آدم وحواء، من كان يومها “السيد”؟ “.

كثيرا ما طالب العمال بالحقوق التقليدية. مثلا، خاض الفلاحون البريطانيون صراعا ضد “حركة التسييج” التي بدورها صادرت أراضي – تعود ملكيتها لعامة الشعب- وحولتها إلى أراض خاصة.

في إنجلترا عام 1833، مرر قانون ينص على أن أي طفل تحت سن التاسعة لا يحق له العمل، والأطفال ما بين سني 9-13 لا يفترض أن تتجاوز ساعات عملهم 12 ساعة يوميا.

حقوق العمال تعد إضافة حديثة نسبيا إلى المنظومة الحديثة لحقوق الإنسان. الفكرة الحديثة لحقوق العمال تعود إلى القرن الثامن عشر بعد إنشاء النقابات العمالية كتبعة من تبعات الدخول في الحقبة الصناعية. يعتبر كارل ماركس أحد أبرز المناصرين لحقوق العمال. فقد ركزت فلسفته ونظريته الاقتصادية على قضايا العمال ونظامه الاقتصادي المتجلي في الاشتراكية، وهو المجتمع الذي يحكمه العمال. الكثير من الحركات الاشتراكيةالمدافعة عن حقوق العمال كانت مرتبطة بجماعات متأثرة بماركس مثل الاشتراكيين والشيوعيين. آزر أيضا الاشتركيون الديموقراطيون والديموقراطيون الاشتراكيون المعاصرون حقوق العمال. مؤخرا، ركزت الجماعات المدافعة عن حقوق العمال على، استغلال العمال، وحاجات العاملات.

تأسست منظمة العمل الدولية في عام 1919 كجزء من عصبة الأمم لحماية حقوق العمال. أدمجت المنظمة بعد ذلك في منظومة الأمم المتحدة.الأمم المتحدة نفسها أكدت حقوق العمال وذلك بإدراج فقرتين ل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ما هي أبرز الحقوق العمالية للعامل وفقا للقانون الأردني؟

1 . الحق في الحصول على عقد عمل.
2 . الحق في الحصول على الحد الأدنى للأجر.
3 . الحق في إجازة سنوية بأجر كامل( 14) يوم بالسنة.
4 . الحق في إجازة مرضية مدتها (14) يوم بالسنة حسب تقارير طبية رسمية.
5 . الحد الأعلى لساعات العمل الاعتيادية هي ( 8 ) ساعات عمل باليوم الواحد أو ( 48 ) ساعة أسبوعيا. وفي حالة عمل العامل أكثر من ثمانية ساعات
باليوم وأكثر من ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا فيحق له/لها أن يتقاضى بدل أجر العمل الإضافي.
6 . الحق في بدل أجر العمل الإضافي في حالة العمل خلال الإجازة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الوطنية والدينية.
7 . أن يتلقى/ تتلقى العامل/ة أجره/ا خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
8 . للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل مدتها 10 أسابيع (مدفوعة من الضمان الاجتماعي) ، وساعة مدفوعة الأجر
لإرضاع طفلها في اليوم لمدة سنة.
9 . حق العامل/ة في الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
10 . الحق في تلقي العلاج والتعويض (إذا ما انطبقت شروطه) عن إصابات العمل.

يكفل القانون الأُردني للعامل مجموعةً من الحقوق بموجبِ العقد الذي يربطه بصاحبِ العمل، والتي يستطيع المطالبة بها عند نهاية الخدمة على شكل تعويضٍ مالي في حال عدم تقاضيه لها مسبقًا وتكون على شكل:

  • العقد محدد المدة:

إذا كان عقد العمل محدد المدة و أنهاه صاحب العمل قبل انتهاء مدته، فيجب عليه أن يدفع للعامل كافّة الأجورِ المتبقيّة لمدّة العقد، إلّا إذا كان إنهاء العقد هذا قد جاء بموجب فصل العامل جرّاء قيامه بارتكاب إحدى المُخالفات التي نصَّ عليها القانون الأُردني في المادة 28 والتي تم تناولها مُسبقًا. (المادة 26)

  • العقد غير محدد المدة:

أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فيجب على الطرف الراغب بإنهاء العقد إعلام الطرف الآخر برغبته تلك خطيّاً قبل شهرٍ على الأقل، وإذا أخلّ صاحبُ العمل بهذا الشرط فيستحقُّ العاملُ تعويضًا يُسمّى “بدل الإشعار” و يُعادل ما قيمته أجر آخرِ شهر تقاضاهُ العامل. (المادة 23/أ). إلّا إذا كان إنهاء العقد هذا قد جاء بموجب فصل العامل جرّاء قيامه بارتكاب إحدى المُخالفات التي نصَّ عليها القانون الأُردني في المادة 28 والتي تم تناولها مُسبقًا.

  • تعويضٌ عن الفصلِ التّعسفي:

الفصلُ التّعسفي هو إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدّة دون توجيه إشعار، كما يُعد الفصل تعسفيًا حتى وإن تم توجيه إشعار في إحدى الحالات التالية:

أ. المرأةُ العاملة الحامل، ابتداءً من شهرِ الحمل السادس وحتى انتهاء إجازة أُمومتها.

ب. العامل خلال قيامهِ بخدمةِ العلم أو الخدمة الاحتياطية.

ج. إذا وجّهَ الإشعار للعامل أثناء قضائه إحدى الإجازات الممنوحة له.

فإذا تبيّن للمحكمةِ أنَ الفصل كان تعسفيًا يجوز لها إما أن تُجبِرَ صاحبَ العمل على إعادة العَامل لرأس عمله أو أن يدفع تعويضًا ماليًا يُعادل نصفَ آخر أجرٍ تقاضاه العامل عن كلّ سنة أمضاها في الخدمة، على ألّا يقلّ عن أجرِ شهرين، بالإضافة إلى بدل الإشعار في حال لم يتم توجيه إشعار له، و مكافأة نهاية الخدمة و كل ما قد يستحقه العامل جرّاء إنهاء عقده. (المادة25)

 

نص المبــدأ
. لا تعني العطل الرسمية (العطلة الأسبوعية) لأن نص المادة (60) من قانون العمل قد أورد بالفقرة (أ) يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك . كما أن المادة (59/ب) من قانون العمل قد نصت إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى……. وعليه فإن العطل الرسمية المطالب بها بلائحة الدعوى لا يمكن أن تفسر بأنها المطالبة بأيام الجمع.
2. إن الحكم بأتعاب المحاماة يتم عند الفصل نهائياً في موضوع الدعوى وما دام أن محكمة الاستئناف فسخت الحكم وقررت إعادة الدعوى لمحكمة الصلح للأسباب الواردة بقرار الفسخ فإنها لا تستطيع أن تحكم بأتعاب المحاماة في هذه المرحلة وان محكمة الدرجة الأولى هي التي تحكم بأتعاب المحاماة حسب ما يربحه المدعي .

محامي حقوق عمالية

اترك رد