محامي حقوق عمالية

2005 : السنــة
3178
: رقم المبدأ

2007 : سنة النشـر
5
: رقم المجلة

0 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
. لا تعني العطل الرسمية (العطلة الأسبوعية) لأن نص المادة (60) من قانون العمل قد أورد بالفقرة (أ) يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك . كما أن المادة (59/ب) من قانون العمل قد نصت إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى……. وعليه فإن العطل الرسمية المطالب بها بلائحة الدعوى لا يمكن أن تفسر بأنها المطالبة بأيام الجمع.
2. إن الحكم بأتعاب المحاماة يتم عند الفصل نهائياً في موضوع الدعوى وما دام أن محكمة الاستئناف فسخت الحكم وقررت إعادة الدعوى لمحكمة الصلح للأسباب الواردة بقرار الفسخ فإنها لا تستطيع أن تحكم بأتعاب المحاماة في هذه المرحلة وان محكمة الدرجة الأولى هي التي تحكم بأتعاب المحاماة حسب ما يربحه المدعي .

محامي حقوق عمالية

اترك رد