محامي عمالة

1999 : السنــة
1687
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000486 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1-ان سلطة الاجور مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالاجور وحدها وان الاجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله وذلك
وفقا للمادة 54/أ والمادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وعليه وحيث ان موضوع الدعوى المدعية
هو المطالبة بحقوق عمالية تتمثل باجور باقي مدة العقد وبدل الاجازات السنوية وراتب الشهر الرابع عشر وبدل مساهمة
في صندوق الادخار فبالتالي فان
احكام المادة 54/أ المذكورة اعلاه لا تنطبق على هذه الدعوى لتعدد المطالبات فيها وبذلك تكون محكمة الصلح هي صاحبة
الاختصاص بنظر الدعوى وفقا للمادة 137 من قانون العمل كما ان الاجور التي تستحق للعامل حتى انتهاء المدة المتبقية
من العقد بموجب المادة 26 من قانون العمل لا تعتبر اجرا بالمعنى الوارد في المادة (2) المذكورة اعلاه لانها ليست
لقاء عمل قام به العامل وانما هي في الواقع تعويض للعامل عن الضرر الذي لحقه من جراء انهاء صاحب العمل عقد العمل
محدد المدة قبل انتهاء مدته وبالتالي فان محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى المتعلقة بهذه الاجور وليست سلطة الاجور0
2- اعطت المادة 61 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة 14 يوما من كل
سنة خدمة فاذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها
في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية ببدل اجازة بنسبة
المدة التي عمل خلالها في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية
ببدل اجازة بنسبة المدة التي عملت خلالها في السنة فيكون حكمها واقعا في محله ومتفقا واحكام القانون .

1999 : السنــة
1235
: رقم المبدأ

2001 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000697 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- عدم محافظه العامل على الادوات المسلمة اليه لا يحرمه من حقوقه العمالية ، وان كان ذلك لا يحرم رب العمل من المطالبة
بما لحقه من ضرر وفق أحكام القانون .
2- ترك العامل العمل بدون اشعار لا يحرمه من المطالبة بحقوقه .
3-السند القانوني للمطالبة ببدل الاجازة السنوية والعطل الاسبوعية مقرر المادتين ( 60 و 61 ) من قانون العمل .
.

1998 : السنــة
2298
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001856 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يرد القول ان المدعية ( العاملة) اقامت دعواها بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (25) من قانون العمل طالما ان المدعية فصلت من العمل بتاريخ 30/ 6/ 1997 واقامت الدعوى بتاريخ 3/ 8/ 1997.
2- عرفت المادة الثانية من قانون العمل العامل بأنه كل شخص ذكرا كان او انثى يؤدي عملا لقاء اجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت امرته ويشمل ذلك الاحداث ومن كان قيد التجربة او التأهيل ، وعليه وحيث ان المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليها وليست من المستثنيين من تطبيق احكام قانون العمل عليهم فان قانون العمل هو الذي يطبق على عقد عمل المدعية بغض النظر عن عدد ساعات عملها المتفق عليها ولا يرد القول ان دوام المدعية دواما جزئيا كما لا يشترط لتطبيق احكام قانون العمل على عقد عمل المدعية ان يكون دوامها ثماني ساعات.
3- نصت المادة (27/أ) من قانون العمل صراحة على عدم جواز انهاء خدمة المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها او خلال اجازة الامومة او توجيه الاشعار بانهاء الخدمة خلال تلك المدة وعليه لا يصلح التذرع بأن فصل المدعية لم يكن تعسفيا بمقولة ان المدعى عليها وجهت لها اشعارا بانهاء خدماتها ذلك ان نصوص قانون العمل فيها امرت به او نهت عنه لتحقيق مصلحة للعامل او تقرير حق له هي من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويعتبر التصرف المخالف لهذه النصوص باطلا ويحق للمحكمة اثارته والقضاء به من تلقاء نفسها وعلى ذلك فان توجيه الانذار للمدعية في نهاية شهر ايار 1997 وقبل وضعها مولودها بخمسة عشر يوما بانهاء عملها اعتبارا من نهاية شهر حزيران أي وهي في اجازة الامومة وخلافا للمادة ( 27/أ/1) من قانون العمل يجعل من فصلها من العمل تعسفيا وتستحق معه التعويض المنصوص عليه بالمادة (25) من قانون العمل ويكون الحكم لها بأجر ستة اشهر موافقا للقانون.
4- استمرار عمل المدعية من عام 1992 وحتى تاريخ فصلها في الشهر السادس من عام 1997 يوجب الحكم لها ببدل الاجازة السنوية عن اخر سنتي عمل حسب احكام المادة (61) من قانون العمل طالما لم يثبت ان المدعية استعملت هذه الاجازات او قبضت بدلا عنها.

1998 : السنــة
2531
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001288 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لصاحب العمل ان يحدد خلال الشهر الاول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في المؤسسة
وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على على ان يراعى في ذلك مصلحة العامل وذلك وفقا للمادة 61/ 1/ د من قانون العمل أي
ان الاجازة هي حق للعامل وبالتالي فهو يستفيد منها حسب مصلحته الا ان القانون اجاز لصاحب العمل تحديد زمانها من الشهر
الاول من السنة، وحيث ان صاحب العمل لم يقدم البينة على انه قام بشىء من هذا فيكون استعمال الاجازة مرهونا برغبة العامل
وحسب مصلحته وبالتالي طلب صاحب الشركة من المدعي مغادرة الشركة واعتبار نفسه في اجازة فرفض المدعي لهذه الاجازة
وقيام مدير الشركة المميز باخراجه من المصنع بواسطة الشرطة يعد فصلا للعامل ويكون القرار بالحكم له بحقوقه العمالية
متفقا واحكام القانون

محامي عمالة

اترك رد