محامي قضايا عمالية

احكام لمحكمة التمييز في قضايا عمالية

نص المبــدأ
1-ان سبب المطالبة ببدل الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية لا ينشأ الا من تاريخ فصل العامل من العمل وطالما ان المطالبة بهذه الحقوق نشأت في ظل قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فيكون هو القانون الواجب التطبيق على هذه المطالبات اما بالنسبة للمطالبة ببدل العمل الاضافي فان الحق به يستحق بمجرد القيام به وان فترة العمل السابقة لسريان قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فيطبق عليها قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 ويطبق القانون الجديد عن الفترة اللاحقة لصدور القانون الجديد وان تطبيق قانون العمل الجديد عن كامل المدة يخالف القانون 0
2- اذا كان المميز ضدهم ( العمال) يتناوبون في العمل كمراقبي منازل الطلبة وكانوا ينامون في مقر عملهم ويعملون يوما ويعطلون يوما بالتناوب، فان الحكم لهم ببدل العمل ايام الجمعة في السنتين الاخيرتين دون تبين محكمة الاستئناف كيف توصلت الى ذلك يجعل من حكمها مشوبا بالقصور في التعليل مستوجب النقض0
3- ان القانون الواجب التطبيق على المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي هو القانون الساري المفعول عند تاريخ فصل العامل من العمل وللمحكمة وفقا للمادة (25) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 ان تحكم للعامل بتعويض لا يقل عن اجور ثلاثة اشهر ولا يزيد على ستة اشهر ويحسب التعويض على اساس اخر راتب تقاضاه العامل 0
4- اجازت المادة (31) من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير المحددة المدة كلها او بعضها او تعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا\ عن العمل شريطة اشعار الوزارة بذلك ولا يجوز لصاحب العمل انهاء عمل العامل الا اذا اشعر الوزارة بذلك وعليه فان فصل العمال ( المميز ضدهم) من العمل بداعي ان الوظيفة التي كانوا يشغلونها لم يعد لها وجود او لزوم وفق اعادة التنظيم ودون اشعار وزارة العمل يجعل من فصلهم تعسفيا يستحقون معه التعويض عن الفصل0

1999 : السنــة
1147
: رقم المبدأ

2001 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000744 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كانت طبيعة عمل العامل كسائق خارج نطاق المنزل فانه لا يقاس على خدم المنازل وبساتينها وطهاتها الذين ينحصر عملهم في نطاق المنزل ، ولا يعتبر السائق مستثنى من أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اضافة الى ان قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 الذي استخدم العامل في ظله اعتبر في المادة (5/أ) منه عمال وسائط النقل البرية مشمولين بالحقوق التي يرتبها قانون العمل وقد وردت عبارة وسائط النقل البرية مطلقة وتشمل السائق الخصوصي وعليه فان رد مطالبة العامل ( السائق ) بحقوقه العمالية بحجة انه مستثنى من تطبيق أحكام قانون العمل مخالف للقانون ويستوجب النقض .

1999 : السنــة
267
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003641 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
انهاء خدمات العامل بداعي بلوغه سن الستين من عمره يعتبر فصلا تعسفيا طالما ان المدعي ( العامل) كان قد احتصل على حكم قضائي قبل فصله من العمل يتضمن تصحيح سنه ، ولم يكن وفقا لهذا الحكم قد بلغ سن الستين من العمر عند فصله من العمل، ولا يغير من ذلك ان المدعى عليها استندت في انهاء خدمات المدعي على البيانات التي تقدم بها للمدعى عليها عند بدء عمله لديها ما دام ان المدعى عليها قد اطلعت على قرار الحكم بتصحيح قيد ولادة المدعي قبل اصدار قرارها لانهاء خدماته ، ويعتبر قرار الحكم بتصحيح قيد الولادة المبرم حجة وملزما للكافة سواء الجهات الحكومية او غير الحكومية 0

1999 : السنــة
2995
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
11
: رقم المجلة

003743 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة المطروحة ووزنها وتقديرها وترجيح بعضها على بعض وفي استخلاص ما ترى انه حق دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ، الا انه يجوز الطعن بهذا التقدير اذا استندت المحكمة في قضائها الى ادلة لا وجود لها في اوراق الدعوى او الى ادلة موجودة ولكن تناقض ما توصلت اليه او كان استنتاجها غير سائغ عقلا ومنطقا فتبسط محكمة التمييز رقابتها على صحة استخلاص النتيجة من البينات المقدمة وما اذا كان قضاء محكمة الموضوع قائما على اسباب كافية لحمله ، وحيث ان المدعية اثبتت دعواها من حيث فصلها من العمل دون وجه حق وبشكل تعسفي فتستحق معه التعويض عن فصلها التعسفي وبدل الاجازات وبدل الاشعار ، ولا يغير من ذلك ان المدعى عليها طلبت من المدعية العودة لعملها الا انها رفضت ذلك اذ لا ينفي هذا صفة التعسف ، ويكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في ان المدعية عجزت عن اثبات دعواها وان من حقها تحليف المدعى عليها اليمين في غير محله ومخالفا للقانون .

1999 : السنــة
1439
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000939 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يعتبر فصل العامل من العمل تعسفيا بسبب مرضه واثناء اجازته المرضية فصلا تعسفيا ويستحق تبعا لذلك بدل الاشعار وبدل الاجازات السنوية وبدل الفصل التعسفي0

1998 : السنــة
648
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001870 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا انتهى عمل المدعي لدى رب العمل في ظل قانون العمل الجديد رقم 8 لسنة 1996 فيتوجب تطبيق قانون العمل الجديد وليس القانون السابق الملغى باعتبار القانون الجديد اصلح للعامل وتمشيا مع قاعدة الاثر المباشر في تطبيق القانون.

1998 : السنــة
2279
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003821 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1-توصل محكمتا الموضوع الى ان اجر المميز ضده هو ثمانية دنانير ومعدل اجره الشهري 240 دينارا هو امر موضوعي له اصله في البينات التي اخذت بها محكمة الموضوع وفقا للمادتين 33 و 34 من قانون البينات وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز ما دام ان الاستخلاص سائغ ومعقول.
2-تعيين رب العمل بديل لسائق الباص ( المميز ضده) اثناء استراحته مع وجود سائقين يتناوبان العمل عليه وابلاغه لذلك لدى عودته لاستئناف عمله يشكل فصلا تعسفيا بحق المميز ضده يستحق معه بدل التعويض والاشعار وفقا لاحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
3-ان الدفع بأن على محكمة الاستئناف تطبيق قانون العمل القديم رقم (21) لسنة 1960 على مدة عمل المميز ضده من 1/ 7/ 1995 وحتى 16/ 6/ 1996 لان اثر القانون الجديد رقم (8) لسنة 1996 مباشر وليس بأثر رجعي هو دفع مستوجب الرد ذلك لان قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 النافذ المفعول منذ 16/6/ 1996 هو الواجب التطبيق على هذه الدعوى وذلك وفقا للمادة الاولى منه ما لم يرتب أي قانون اخر او عقد عمل او اتفاق او قرار حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب هذا القانون وذلك وفقا للمادة الرابعة منه.
4- ان استحقاق العامل لبدل عمله ايام العطل الاسبوعية ليس معلقا على كون رب العمل مؤسسة منتظمة ام لا مما يجعل الدفع بأن المميز ضده لا يستحق بدل ايام الجمع كون المميز ليس مؤسسة منظمة هو دفع مستوجب الرد0
* لطفاً انظر القرار رقم 98/2583 المنشور على الصفحة 3832 من هذا العدد.

1998 : السنــة
2280
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002194 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا انهيت خدمات العامل لبلوغه الستين من العمر واعيد استخدامه بعد تسوية حقوقه بموجب عقد محدد المدة فان علاقة العمل بين العامل ورب العمل هي علاقة عمل محددة المدة خلافا للمدة السابقة والمنتهية ولا تنسحب اثارها وشروطها للمدة السابقة وان استحقاق العامل للمكافأة يكون عن مدة العقد الجديد فقط وبحدود شروط العقد الموقع من المدعي والمدعى عليه ويكون الحكم للمدعي بمكافأة نهاية الخدمة عن مدة الخدمة الجديدة فقط في محله وموافقا للقانون.
2- صدور بلاغ عن رب العمل ( البنك العربي) يقضي بمنح الموظفين راتب الشهر الخامس عشر وان شمل جميع الموظفين الا انه لا يسري على الموظفين بعقود اذ ان هؤلاء تسري عليهم شروط الاستخدام المنصوص عليها في تلك العقود، وذلك عملا بنطام الموظفين المعمول به لدى رب العمل.

اترك رد