محامي قضايا عمالية

مبادئ قضائية في القضايا العمالية

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1-الحكم في الدعوى العمالية المتضمن اعادة العامل الى عمله هي دعوى غير مقدرة القيمة طبقا للمادة (55) من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي فهي لا تحتاج الى اذن للتمييز لان قيمتها تزيد عن خمسماية دينار وفقا لحكم المادة (10/
2/أ) من القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية 0
2- ان اعادة الحكم مفسوخا من قبل محكمة الاستئناف وقيد الدعوى بعد اعادتها لدى محكمة الصلح لا يحول بين المدعي وبين حقه في تمييز الحكم الاستئنافي طالما ان مدة الطعن ما زالت قائمة 0
3-نصت المادة (25) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على انه اذا تبين للمحكمة في الدعوى التي اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل ان فصله من العمل كان تعسفيا مخالفا لاحكام القانون، جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او دفع التعويض للعامل اضافة الى بدل الاشعار والاستحقاقات الاخرى المنصوص عليها في المادتين ( 32و33) من قانون العمل، كما استقر قضاء محكمة التمييز على انه لجواز ان تصدر محكمة الموضوع امرها الى رب العمل باعادة العامل الى عمله، يجب ان يتقدم بدعواه خلال ستين يوما من تاريخ الفصل واذا تراخى العامل
عن تقديم دعواه خلال هذه المدة فانه يمتنع على المحكمة الحكم باعادته الى عمله، على ان من صلاحية محكمة الموضوع تقرير مسألة اصدار الامر الى رب العمل باعادة العامل او الحكم بالتعويض وفق مقتضيات الحال، وان ذلك يقتضي من محكمة الموضوع ان تستجلي موقف رب العمل وظروف العمل قبل اصدار الامر الى رب العمل ، وليس صحيحا ان رب العمل هو صاحب الخيار بين اعادة العامل الى عمله او دفع التعويض اذ ان تقرير ذلك يعود لمحكمة الموضوع0

محامي قضايا عمالية

اترك رد