محامي نزاعات عمالية

2005 : السنــة
3178
: رقم المبدأ

2007 : سنة النشـر
5
: رقم المجلة

0 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
. لا تعني العطل الرسمية (العطلة الأسبوعية) لأن نص المادة (60) من قانون العمل قد أورد بالفقرة (أ) يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك . كما أن المادة (59/ب) من قانون العمل قد نصت إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى……. وعليه فإن العطل الرسمية المطالب بها بلائحة الدعوى لا يمكن أن تفسر بأنها المطالبة بأيام الجمع.
2. إن الحكم بأتعاب المحاماة يتم عند الفصل نهائياً في موضوع الدعوى وما دام أن محكمة الاستئناف فسخت الحكم وقررت إعادة الدعوى لمحكمة الصلح للأسباب الواردة بقرار الفسخ فإنها لا تستطيع أن تحكم بأتعاب المحاماة في هذه المرحلة وان محكمة الدرجة الأولى هي التي تحكم بأتعاب المحاماة حسب ما يربحه المدعي .

2004 : السنــة
3178
: رقم المبدأ

2007 : سنة النشـر
6
: رقم المجلة

0 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
0

1999 : السنــة
1235
: رقم المبدأ

2001 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000697 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- عدم محافظه العامل على الادوات المسلمة اليه لا يحرمه من حقوقه العمالية ، وان كان ذلك لا يحرم رب العمل من المطالبة
بما لحقه من ضرر وفق أحكام القانون .
2- ترك العامل العمل بدون اشعار لا يحرمه من المطالبة بحقوقه .
3-السند القانوني للمطالبة ببدل الاجازة السنوية والعطل الاسبوعية مقرر المادتين ( 60 و 61 ) من قانون العمل .
.

1999 : السنــة
0669
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
11
: رقم المجلة

003825 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تختص سلطة الاجور في النظر بالدعوى المقامة للمطالبة بالاجور ان اقيمت ضمن فترة الشهور الستة التي تلي فصل العامل
من العمل .
2- منعت المادة (58) من قانون العمل المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافية لمن يتولى الاشراف او الادارة في اي مؤسسة
.
3- ان ما اوردته المادة 60/أ من تحديد يوم الجمعة من كل اسبوع ليكون يوم العطلة الرسمية للعامل الا اذا اقتضت طبيعة
العمل غير ذلك تنصرف الى تحديد يوم معين للعطلة الاسبوعية ولا تنصرف الى استحقاق او حرمان العامل من المطالبة ببدل
ايام العطل الاسبوعية او الدينية .

1998 : السنــة
2034
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001354 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- استقر الاجتهاد على ان الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل تعتبر دينا للعامل في ذمة صاحب العمل فاذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بذلك يحكم عليه بالفائدة اعتبارا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف قد صدقت قرار محكمة الدرجة الاولى المتضمن الحكم بالفائدة من تاريخ المطالبة فتكون قد اصابت في تطبيق القانون ويكون القول ان الحكم بالفائدة يكون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية هو قول غير وارد ومستوجب الرد.
2- يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل او الذي يقوم بسلسلة من الاعمال بالقطعة انه عامل لمدة غير محدودة وذلك وفقا للمادة 15/د من قانون العمل كما ان المادة 60/ج من القانون المذكور اعلاه تقضي على ان ( يكون يوم العطلة الاسبوعية للعامل بأجر كامل الا اذا كان يعمل على اساس يومي او اسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين اجر يوم العطلة الاسبوعية اذا عمل ستة ايام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ويستحق عن ذلك الاجر بنسبة الايام التي عمل بها اذا كانت ثلاثة ايام او اكثر ) وعليه وحيث ان المميز ضده كان يعمل لدى المميزة ( شركة لامود بون بون عناني) خياطا بالقطعة بصورة منتظمة وانه كان يتقاضى اجرا اسبوعيا يتراوح بين 60 -70 وانه لم يكن يتقاضى اجرا عن يوم العطلة الاسبوعية وايام الاعياد الدينية والرسمية فيكون الحكم له ببدل ايام الجمع وبدل اعياد وعطل رسمية ودينية موافقا لاحكام القانون.
3- اثبات المميز ضده من خلال بيناته انه كان يقوم بعمله على الوجه المطلوب وانه كان جيدا في عمله ولا يوجد أي عداء بينه وبين المميزة ( شركو لامود بون بون عناني ) وان المميزة قد انهت عمله لديها دون سبب وعليه وحيث ان المميزة لم ترغب في تقديم أي بينة في هذه الدعوى ولم تقدم ما يثبت ان فصل المميز ضده كان لاسباب مبررة في نظرها فيكون بالتالي الفصل تعسفيا موجبا للتعويض عملا بأحكام المادة 25 من قانون العمل.

1998 : السنــة
2043
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001354 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- استقر الاجتهاد على ان الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل تعتبر دينا للعامل في ذمة صاحب العمل فاذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بذلك يحكم عليه بالفائدة اعتبارا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف قد صدقت قرار محكمة الدرجة الاولى المتضمن الحكم بالفائدة من تاريخ المطالبة فتكون قد اصابت في تطبيق القانون ويكون القول ان الحكم بالفائدة يكون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية هو قول غير وارد ومستوجب الرد.
2- يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل او الذي يقوم بسلسلة من الاعمال بالقطعة انه عامل لمدة غير محدودة وذلك وفقا للمادة 15/د من قانون العمل كما ان المادة 60/ج من القانون المذكور اعلاه تقضي على ان ( يكون يوم العطلة الاسبوعية للعامل بأجر كامل الا اذا كان يعمل على اساس يومي او اسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين اجر يوم العطلة الاسبوعية اذا عمل ستة ايام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ويستحق عن ذلك الاجر بنسبة الايام التي عمل بها اذا كانت ثلاثة ايام او اكثر) وعليه وحيث ان المميز ضده كان يعمل لدى المميزة ( شركة لامود بون بون عناني) خياطا بالقطعة بصورة منتظمة وانه كان يتقاضى اجرا اسبوعيا يتراوح بين 60 – 70 دينارا وانه لم يكن يتقاضى اجرا عن يوم العطلة الاسبوعية وايام الاعياد الدينية والرسمية فيكون الحكم له ببدل ايام الجمع وبدل اعياد وعطل رسمية ودينية موافقا لاحكام القانون.
3- اثبات المميز ضده من خلال بيناته اذا كان يقوم بعمله على الوجه المطلوب وانه كان جيدا في عمله ولا يوجد أي عداء بينه وبين المميزة ( شركة لامود بون بون عناني) وان المميزة قد انهت عمله لديها دون سبب وعليه وحيث ان المميزة لم ترغب في تقديم أي بينة في هذه الدعوى ولم تقدم ما يثبت ان فصل المميز ضده كان لاسباب مبررة في نظرها فيكون بالتالي الفصل تعسفيا موجبا للتعويض عملا بأحكام المادة 25 من قانون العمل.

محامي نزاعات عمالية

اترك رد