التزوير الجنائي

التزوير الجنائي هو تغيير مفتعل في الحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي وحيث ان رخصة السوق هي من الوثائق الرسمية بالمعنى الوارد في المادة (265) ‎من قانون العقوبات، فان قيام المتهم بالصاق صورته محل صورة صاحب السوق هو تغيير مفتعل في رخصة السوق وهي من البيانات الاساسية في الرخصة، وان استعمال هذه الرخصة يشكل جريمتي التزوير واستعمال مزور خلافا للمواد (260 و261و265)‎من قانون العقوبات.

ثانياً: تعريف التزوير الجنائي

نصت المادة رقم (260) من قانون العقوبات الأردني على أن التزوير هو  “تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي”.  ومن خلال هذا التعريف، أوضح المشرع الأردني أن جريمة التزوير لا يمكن أن يعاقب عليها الجاني إلا إذا تحققت الأركان المكونة لجريمة التزوير، وهما الركن المادي والركن المعنوي كما هو موضح في الفقرة الثالثة.

مبادئ قضائية

قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها أنه  “يشكل إنتحال المتهمة إسم اختها خديجة أمام كاتب عدل الزرقاء والتوقيع على نموذج الوكالة العدلية العامة على أنها خديجة بالتطبيق القانوني جناية التزوير في أوراق رسمية خلافاً للمادتين (260) و(265) من قانون العقوبات الأردني كما انتهت لذلك محكمة الموضوع..  إن إقدام المتهمة على التعريف على المتهمة نجيه أمام كاتب عدل الزرقاء على أنها خديجة والتوقيع على نموذج الوكالة العدلية بصفته شاهد ومعرف يشكل بالتطبيق القانوني جناية التدخل في التزوير في أوراق رسمية خلافاً للمواد(260) و(262)  و(2\80) من قانون العقوبات الأردني على إعتبار أنه سهّل وأتم إرتكاب الجريمة .”

وقضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها أنه “إذا قام المتهم بالدخول على الحاسوب خارج إختصاصه بشطب اسم المشتكي مصطفى بصفته مشتري وشريك في قطعة الأرض من الصحيفة الإلكترونية وإعادة إسم البائع عيدة على الصحيفة الإلكترونية واستخراج سند تسجيل (قيد) لون أحمر تضمن إسم البائعة عيدة وعدم وجود اسم المشتري مما استدعى تقديم الشكوى من المشتكي فإن هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية التزوير خلافاً لأحكام المادة (262) من قانون العقوبات الأردني وبدلالة المادتين (3) و(4) من قانون الجرائم الإقتصادية الأردني.”

اترك رد