جريمة استعمال مزور

جريمة استعمال محرر مزور

وهي جريمة مستقلة عن التزوير عالجها المشرع في المادة 298 عقوبات ، حيث ان من يزور المحرر و يستعمله يرتكب جريمتين ، وان من المتطلبات الما دية للجريمة هو استعمال المحرر المزور و الذي يقصد به التمسك و الاحتجاج بالمحرر لدى جهة معينة كما لو كان صحيحا مثل عقد بيع مزور يقدمه الجاني الى كاتب عدل لتصديقه و العبرة بالاحتجاج به و ان كان الاحتجاج يقتضي تقديمه و ان الاحتجاج بالمحرر لا يعد استعمالا للمحرر ما لم يقترن بالتمسك بالمحرر و الاحتجاج به و يشيرط ان يكون الاستعمال تلقائيا اي ان الجاني قدم المحرر المزور بارادته و اختياره و الاحتجاج به لتحقيق غرض معين

كمن يزور مخالصة و يحتج بها على الدائن و تتحقق الجريمة عند تحقق مادياتها و ان لم يصل الجاني الى غرضه و هدفه و جريمة الاستعمال المحرر المزور هي جريمة مستمرة استمرارا مجددا تنتهي بالتنازل عن الاحتجاج بالمحرر او الحكم بتزويره

اما المتطلبات المعنوية للجريمة فانها جريمة عمدية و يجب ان يعلم الجاني بانه يستعمل محرر مزور وان تتجه ارادته الى التمسك و الاحتجاج به على انه محرر صحيح علما ان التمسك ليس دليل على العلم فقد يكون الجاني جاهلا بتزويره فاذا انتفى العلم بتزوير المحرر انتفت الجريمة حتى لو كان علمه راجع لاهماله و تقصيره تنتفي مسؤوليته ، و لكن من يزور المحرر و يستعمله فان الاستعمال دليل على علمه بذلك فتتحقق مسؤليته و لا عبرة بالباعث على استعمال المحرر لان القانون لا يعتد بالبواعث

حسب ما عرفته المادة 260 من قانون العقوبات بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .

أركان جريمة التزوير

تتكون جريمة التزوير من خلال تعريف التزوير من ثلاثة أركان رئيسية :-

1) الركن المادي و المتمثل بالنشاط الذي يقوم به الجاني من فعل يهدف إلى تحريف الحقيقة , بحيث يجعل من البيانات و الوقائع معلومات كاذبة و محرفة .

حيث لا عقاب على الفعل الذي لا يغير في الحقيقة كإضافة اسم على محرر و يكون الاسم صحيح .

2) الركن المعنوي و المتمثل بالقصد الجنائي و لا يتحقق هذا الركن إلا من خلال العلم و الإرادة أي أن الجاني عندما أقدم على فعله كان يعلم بأن الفعل الذي يقوم به ما هو إلا تحريف للحقيقة و أيضا من خلال انصراف إرادة الجاني إلى إحداث هذا التحريف .

3) وقوع الضرر , المادي أو المعنوي أو الإجتماعي .

مبدأ قضائي :

قيام المتهمين بالاتفاق مع موظف رسمي في المنطقة الحرة لتزوير مستندات شحن مادة السكر بهدف القيام ببيعها وإدخال ثمنها في ذمتهما وقيامهما بنقل كمية السكر إلى منزليهما بدلا من تسليمها للجهة المحددة لذلك وهي المنطقة الحرة وقيامهما بتنزيل كمية من السكر خارج الشاحنتين يشكل كافة عناصر جرم السرقة، ولا يرد القول أن هذه الأفعال تشكل شروعا بالسرقة.

2- إن مجرد استعمال المزور مع العلم يشكل جرم استعمال مزور خلافا للمادة (261) من قانون العقوبات سواء استعمل المحرر المزور لما اعد من اجله أو لغرض آخر إذ لم يضع نص المادة (261) ، المشار أيليها شرطا بأن يكون استعمال المزور قد تم للغاية المحددة له.

3- يخالف القانون الحكم بإدانة المتهمين بجناية استعمال مزور دون التثبت ما إذا كانت الأوراق المزورة- بونات تحميل – هي من الأوراق الخاصة أو الأوراق الرسمية.

 

1- يختلف جرم التزوير في طبيعته عن جرم استعمال المزور فالأول من الجرائم الوقتية والثاني من الجرائم المستمرة في اغلب حالاته مما يؤدي الى اختلاف سريان التقادم بالنسبة لهما .

2- يعتبر جرم استعمال المزور من الجرائم المستمرة ، وتبدا صفة الاستمرار من تاريخ التمسك بالسند المزور امام المحاكم وحتى تاريخ اكتساب الحكم في الدعوى التي ابرز فيها الدرجة القطعية اما بانتهاء مدة الطعن دون وقوع الطعن واما بصدور الحكم فيها من آخر درجة من درجات التقاضي حيث تتوقف حالة الاستمرار وعليه فان تقديم الشكوى عن جرم استعمال مزور خلال ثلاث سنوات من تاريخ حكم المحكمة التي ابرز فيها السند فيكون حكم محكمة الاستئناف القاضي بانقضاء دعوى الحق العام للتقادم مخالفا للقانون .

الركن المعنوي: وهو النية الجرمية للجاني

وتنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: هو علم الجاني يعني إدراك ووعي الجاني ماهية التصرف والسلوك المجرم في القانون وأنه يعاقب على كل من يأتي بمثل هذه التصرفات، مثل أن يقوم الجاني بإستعمال الأوراق المزورة وهو عالم بأمرها، ومثل علم الجاني بإدخال قيد في سند يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.

القسم الثاني: هو إرادة الجاني يعني ما حاك في باطن وداخل الجاني من نية إجرامية عند إقدامه على القيام بتصرف يعلم أنه يشكل جريمة خطيرة على حقوق الأفراد والمجتمع وهي من المسائل التقديرية لقاضي الموضوع يستقيها من وقائع الدعوى وإجراءات المحاكم خاصة عند استجواب الجاني ومواجهته بالأدلة المعروضة ضده في تحقيق المدعى العام وتقرير الخبرة وباقي الأدلة المرفقة في ملف الدعوى علمًا أن جريمة التزوير الجنائي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات.

في حكم لمحكمة التمييز قضت

قيام المتهم باضافة عبارة : لا اوافق على البنود (2 و 5و 6) من قرار المجلس تحت اسم عضـو المجلس البلدي قبل توقيع عضو المجلس على القرار لا يشكل جناية التزوير واستعمال مزور ذلك لانه بامكان عضو المجلس البلدي لو لم يكن موافقا على أيـراد تلك العبـارة تحت اسـمه لمـا وقـع القـرار وكان بامكان شطبها او الامتناع عن التوقيع وذلك بعكس ما لو كان المتهم اضـاف العبـارة بعـد توقيع عضو المجلس البلدي ، وعليه فيكون توصل محكمة البدايـة والاسـتئناف الـى هذه النتيجة موافقا للقانون الا انه على محكمة الاستئناف الحكـم بعـدم مسؤوليـة المتهم وليس الحكم ببراءته لان الفعل لا يشكل جرما جزائيا .

وكذلك

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 261 من قانون العقوبات فإنها تنص على أن يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.

ويستفاد من هذا النص أن لجريمة إستعمال المزور ثلاثة أركان هي:

1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزور.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.

أي أن الإستعمال المقصود في المادة المشار إليها هو إستخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو الإستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق وذلك بتقديمه للجهة التي يرغب بالحصول على المزية فيها.

ويقتضي لمعاقبة الشخص المسند إليه جريمة إستعمال مزورة بعقوبة مرتكب التزوير أن تتجه إرادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة.

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت من خلال البينات المقدمة والمستمعة والمتمثلة بشهادة رئيس ديوان محكمة البداية وإفادة المتهم لدى المدعي العام وما قام به والمتمثل بتقديمه شهادة عدم المحكومية المزورة للجامعة التي تم تعيينه على أساسها والذي تم بعد محاولته الحصوصل على شهادة عدم محكومية بواسطة شخص أدعى المتهم أنه لا يعرف بقية إسمه مقابل عشرين دينار والتي تشكل قرينة من شأنها أن تثبت علم المتهم بأن شهادة عدم المحكومية التي قدمها للجامعة هي مزورة وغير صحيحة وملف التحقيق الذي إشتمل على شهادة عدم المحكومية وكتاب رئيس محكمة البداية المبين فيه أن شهادة عدم المحكومية مزورة وأن التواقيع والالأختام لا تعود لمحكمة البداية.

وحيث أن هذه البينات هي بينات قانونية فتكون محكمة الإستئناف قد مارست صلاحيتها بوزن البينة المقدمة إليها وإستخلصت منها ما أدى إلى تكوين قناعتها حول إقتراف المتهم لما أسند إليه من جرم إستعمال مزور خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات وجنحة إستعمال ختم إدارة عامة خلافاً للمادة 237/2 من ذات القانون.

وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جرم إستعمال مزور مع العلم خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات وجنحة إستعمال ختم إدارة عامة خلافاً لأحكام المادة 237/2 من ذات القانون وعليه فتكون محكمة الإستئناف طبقت القانون ويكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(258/2007فصل17/4/2007).

في بعض الأحيان  يقترن التزوير بالاحتيال في سبيل الاستيلاء على المجني عليه :

نصت المادة (417) من قانون العقوبات على:
1 .كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا
ا . باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .ب. بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .ج. باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة
عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.
2.ا. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا ارتكب الفعل بحجة تامين وظيفة او عملٍ في ادارة عامة
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .
3. تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم او اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
4. يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة
كما نصت المادة 76 من قانون العقوبات على (اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلا مستقلا لها).
كما نصت المادة 261 من قانون العقوبات على: (يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بامره الا اذا نص القانون على عقوبة خاصة .)
كما نصت المادة 271 من قانون العقوبات على (من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.)
كما نصت المادة 70 من قانون الجرائم الاقتصادية على (اذا كانت الافعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة اسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي:
. الاشغال المؤبدة او الاشغال عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام، وخمس عشرة الى عشرين سنة من العقوبة نفسها اذا كانت العقوبة الاشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها اذا كانت العقوبة الاشغال او الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.
2. ان ينزل من اية عقوبة اخرى من الثلث الى النصف .
3. تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها )
كما نصت المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية على (تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او اي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .
ب. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون: 1. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) . 2. جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) . 3. جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .
ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة: 1. جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 )
2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .3. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 )
4. جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .5. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .6. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .
كما نصت المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية على (بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب اي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .
ب. وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .
ج. لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها اي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .
د. يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي )
كما نصت المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية على ( للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ اي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:
1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى
2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع اي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك. .3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .
ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في اي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والوكيل العام وذلك بعد سماع راي النائب العام
2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او اي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .
ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب اي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
.3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .
د. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .
ه. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او اي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .
و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال العامة او قانون صيانة اموال الدولة او اي تشريع اخر يحل محل اي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها
3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك.
4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا اي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ا) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
وبتطبيق القانون على هذه واقعة الدعوى الثابتة فان المحكمة تجد ان افعال الاظناء انما تشكل بمجملها كافة اركان وعناصر الجرائم المسند اليه.

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected