جرم التزوير واستعمال مزور

لا يخالف القانون قرار المدعي العام المتضمن منع محاكمة المتهمين عن جرم التزوير واستعمال مزور ، المنسوب اليهما اذا تبين له انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليهما ارتكبا الفعل المسند اليهما ويكون قرار النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام متفقا مع احكام القانون .

في حكم لمحكمة التمييز قضت

قيام المتهم باضافة عبارة : لا اوافق على البنود (2 و 5و 6) من قرار المجلس تحت اسم عضـو المجلس البلدي قبل توقيع عضو المجلس على القرار لا يشكل جناية التزوير واستعمال مزور ذلك لانه بامكان عضو المجلس البلدي لو لم يكن موافقا على أيـراد تلك العبـارة تحت اسـمه لمـا وقـع القـرار وكان بامكان شطبها او الامتناع عن التوقيع وذلك بعكس ما لو كان المتهم اضـاف العبـارة بعـد توقيع عضو المجلس البلدي ، وعليه فيكون توصل محكمة البدايـة والاسـتئناف الـى هذه النتيجة موافقا للقانون الا انه على محكمة الاستئناف الحكـم بعـدم مسؤوليـة المتهم وليس الحكم ببراءته لان الفعل لا يشكل جرما جزائيا .

عقوبة التزوير الجنائي

تختلف عقوبة الجاني في التزوير بحسب السندات أو المخطوطات المزورة، فإذا كانت الأوراق رسمية تكون التهمة جناية من إختصاص محكمة بداية الجزاء، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة الحد الأدنى منها خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة، ويكون الحد الأدنى بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات إذا كان الجاني موظفًا وكان السند المزور من السندات التي يعمل بها وأن يدعى تزويرها. يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بذات العقوبات بما فيهم الشريك والمحرض والمتدخل.

أما إذا كانت السندات أو المخطوطات المزورة أوراقًا غير رسمية -أوراق خاصة- فإن التهمة تكون جنحة من اختصاص محكمة صلح الجزاء، وتكون العقوبة بالحبس الحد الأدنى منها سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارًا.

اترك رد