غسيل الأموال

جريمة غسل الأموال و تمسى غسيل الأموال و أيضا تبييض الأموال ، في اللغة الإنجليزية Money Laundering

جدول المحتويات

تعريف جريمة غسل الأموال :

الأثر الاقتصادي لجريمة غسل الأموال

الأردن ومكافحة غسل الأموال

صور جريمة غسيل الأموال :

خصائص جريمة غسل الأموال :

جريمة غسل الأموال من الجرائم المنظمة :

جريمة غسل الأموال من الجرائم التبعية :

جريمة غسل الأموال من الجرائم العالمية :

جريمة غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية والمرتبطة بالاقتصاد الخفي :

جريمة غسل الأموال تُستخدم فيها وسائل التقنية الحديثة :

أركان جريمة غسل الأموال :

الركن الشرعي ( القانوني ) لجريمة غسل الأموال :

الركن المادي لجريمة غسل الاموال :

السلوك الجرمي :

النتيجة الجرمية :

علاقة السببية :

الركن المعنوي :

النصوص القانونية في القانون الأردني :

– نصت المادة (2/ا) من قانون مكافحة غسل الأموال

-نص المادة (20/ا) من قانون مكافحة غسل الأموال

-نص المادة (25/ج) من قانون مكافحة غسل الأموال

-نص المادة (27/ا) من قانون مكافحة غسل الأموال 

-نص المادة (3) من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة 

محامي غسيل الأموال

تعريف جريمة غسل الأموال :

يقصد بغسيل الأموال أو غسل الأموال أو تبييض الأموال ،  هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات – الاحتيال – الرقيق- الأسلحة).

يُعرفُ غسيل الأموال (بالإنجليزيّة: Money laundering) أو ما يُطلقُ عليه مُسمّى تبييض الأموال بأنّه عمليّةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطُرقٍ غير قانونيّة إلى أموالٍ نظيفةٍ وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة. ويُعرفُ غسيل الأموال أيضاً بأنّهُ طريقةٌ تُستخدَمُ لإخفاءِ وتغطية المصادر التي يتمُّ من خلالها كسب الأموال من خلال استخدام وسائلَ استثمارٍ غير مشروعة، ومن ثم تُستثمرُ أرباحها في نشاطاتٍ مشروعةٍ وقانونيّة

الأثر الاقتصادي لجريمة غسل الأموال

تُعتبر جرائم غسيل الأموال من الجرائم ذات التأثير السلبي على جميع نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونظرًا لخطورتها كان ولابد من تجريمها ووضع عقوبات مختلفة بقدر أضرارها الشاملة للاقتصاد الوطني.

فمن أثارها الاقتصادية أنها تؤدي لانخفاض الدخل القومي للدولة التي هربت منها الأموال وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع حجم معدل التضخم، وافساد مناخ الاستثمار، وانخفاض حجم الأموال المدخرة، ومن أثارها الاجتماعية زيادة معدل الجريمة وزيادة معدل البطالة وتدني مستوى المعيشة، ومن اثارها السياسية أنها تتدخل في بعض النظم السياسية بهدف افسادها وتمويل النزاعات الدينية والعرقية والتأثير أحيانًا على وسائل الإعلام وعلى القضاء.

الأردن ومكافحة غسل الأموال

والمملكة الأردنية الهاشمية بذلت جهودًا عظيمة لأجل مكافحة غسل الأموال فأصدرت قانون غسل الأموال ومكافحة الارهاب لسنة 2007 ، وأصدرت كذلك نظام رقم (40) لسنة 2009 نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (7) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد اتفقت نصوص القانون الأردني مع نصوص تجريم غسل الأموال الموجودة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وسوف نتناول في مقالنا صور جرائم غسيل الأموال، وخصائص جريمة غسيل الأموال، وأركان جريمة غسيل الأموال.

صور جريمة غسيل الأموال :

جاءت توصيات مجموعة حملة العمل المالي الدولي بحيث عددت عشرين جريمة اسنادية تكون الأموال الناتجة عنها محلًا لغسل الأموال ومنها :

  • جرائم التهريب الجمركي وجرائم الابتزاز ومنها جرائم الابتزاز وجرائم الاحتكار.
  • سرقة الأموال العامة والخاصة والاستيلاء عليها، والاتجار غير المشروع في السلع المسروقة.
  • جرائم الفساد السياسي المقترن باستغلال النفوذ والوظيفة.
  • سرقة الآثار والمنتجات الثقافية والاتجار بها.
  • تزوير العملة المحلية والأجنبية واستخدام العلامة التجارية من قبل غير أصحابها بعد تقليدها.
  • تجارة المخدرات وتُعتبر أكبر مصادر الأموال المغسولة ويلجأ إليها أصحاب النفوس الضعيفة نظرًا للمردود المالي الضخم من تلك التجارة.
  • جرائم الاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين بصفة غير مشروعة.
  • الفساد الاداري والمالي مثل الرشوة والاختلاس والتهرب الوظيفي واستغلال الوظيفة.
  • جرائم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتصنيعها والاتجار بها، وجرائم الارهاب وتمويله.
  • جرائم الاتجار بالرقيق والدعارة المنظمة، والاستغلال الجنسي للأطفال.
  • جرائم سرقة المواد النووية والجرثومية والكيماوية والسامة أو تهريبها والاتجار غير المشروع بها.

ويُمكن اجمال مصادر الأموال القذرة والتي جرمت القوانين والأنظمة غسل عائداتها بتلك الجرائم التي تنتج عنها عائدات وأموال كثيرة ونصت القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية على تجريمها.

وقد أجاد المشرع الأردني عندما عد محلًا لجريمة غسل الأموال كل مال متحصل من أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضًا الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية على اعتبار متحصلاتها محلًا لجريمة غسل الأموال وقد صادقت عليها المملكة.

خصائص جريمة غسل الأموال :

لجريمة غسل الأموال عديد الخصائص التي تميزها عن غيرها من الجرائم سنوردها فيما يلي :

جريمة غسل الأموال من الجرائم المنظمة :

جريمة غسل الأموال تُعتبر جريمة منظمة لأنها تُرتكب بواسطة مجموعة من الأفراد المنظمين بقصد الكسب بوسائل غير مشروعة وبشكل مستمر، فهي تُرتكب بواسطة جماعات وعصابات سرية منظمة تتلاقى أهدافها الخبيثة مع بعض الجهود الخبيثة لخبراء المصارف والمال والتقنية واقتصادي الاستثمار المالي، وتُستخدم أشخاصاً يتم اختيارهم وفق ضوابط صارمة، وهي جماعات ليس لديها التزام بالقيم الاجتماعية والأخلاقية والانسانية السائدة، بل أن هدفها ينحصر في الربح السريع للمال فقط لا غير.

والجريمة المنظمة تستخدم طُرق الترغيب والترهيب وأقصى درجات القسوة والعنف، وكافة وسائل الفساد بهدف تحقيق أهدافها.

وقد اهتمت اتفاقية الأمم المتحدة بمكافحة الفساد بجريمة غسل الأموال بسبب ما يمثله كسب المال من هدف رئيسي لعصابات الاجرام المنظم، وبسبب أن الجريمة المنظمة عابرة الحدود أصبحت عنصرًا من عناصر التدمير والتخريب الاقتصادي.

جريمة غسل الأموال من الجرائم التبعية :

جريمة غسل الأموال جريمة تبعية تفترض وقوع جريمة أصلية سابقة عليها حقق مرتكبوها أموال كثيرة ومتحصلات عديدة، وجريمة غسل الأموال تًرتكب لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال القذرة وتطهيرها، ومن ثم اعادة الاستفادة منها من خلال احدى صور النشاط المكون لجريمة غسل الأموال خوفًا من انكشاف الجريمة السابقة.

وفي المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حدد المشرع الأردني الجرائم الأصلية المتحصل منها المال المراد غسله، وفي الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر اعتبر المشرع الأردني جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة المتحصل منها المال.

جريمة غسل الأموال من الجرائم العالمية :

جريمة غسل الأموال أركانها وعناصرها يُمكن أن تتوزع في أكثر من دولة كما أن أثارها تتجاوز حدود الدولة الواحدة، مما يجعلها من نوعيات الجرائم ذات الخطورة العالية التي تؤدي لإضعاف دور السلطات القائمة على ملاحقتها، فتوزيع الأدلة الجنائية على عديد البلاد يعرقل ضبط الفاعلين والأموال في الجرائم الأصلية كما أنه يُساعد في افلات الجناة من قبضة العدالة.

جريمة غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية والمرتبطة بالاقتصاد الخفي :

جريمة غسل الأموال لها آثار اقتصادية بالغة الخطورة وذلك لأنها تُلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للدولة، وأيضًا تُضعف الثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية، كما أنها تُعتبر جريمة اقتصادية بحيث أنها تؤثر بالسلب على توزيع الدخل القومي ومعدل البطالة وكذلك معدل التضخم، وتلك الجريمة تُعتبر داخلة ضمن الاقتصاد الخفي الذي لا يدخل ضمن الحسابات المالية الرسمية للدولة مما يعيق الخطط الاقتصادية وعمليات التنمية.

ولخطورة تلك الجرائم على الاقتصاد الوطني فقد جاء في المادة رقم (3) من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني : ” تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون أو التي تُعتبر كذلك وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وتتعلق بالأموال العامة، وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو بالأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة”.

جريمة غسل الأموال تُستخدم فيها وسائل التقنية الحديثة :

أدت الثورة التكنولوجية وتطور مجال الاتصال إلى تنامي الأساليب الاجرامية خصوصًا في الأموال ونتيجة لتحرير التجارة العالمية أصبحت تلك الجريمة لا تعترف بالحدود الإقليمية فغاسلوا الأموال من أكثر المستفيدين من تطور تلك التكنولوجيا كالإنترنت وأنظمة الحوالات الالكترونية والايداعات والسحوبات البنكية، واجراء العمليات البنكية عن بعد بأسماء وهمية مما يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي العالمي.

أركان جريمة غسل الأموال :

أركان جريمة غسل الأموال في القانون الأردني ثلاثة أركان وهي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي وسنتناول كل منها تفصيلًا كما سيلي :

الركن الشرعي ( القانوني ) لجريمة غسل الأموال :

يُعتبر الركن الشرعي هو الصفة غير المشروعة للفعل، فلا قيام للجريمة إلا إذا كان مشروعًا، فالأصل في الأشياء الاباحة.

وباستقراء نصوص الدستور الأردني نجد أن المشرع الجزائي الأردني أكد على هذا المبدأ في المادة (8) منه، والتي نصت على أنه : ” لا يجوز أن يوقف أحد أو يُحبس إلا وفق أحكام القانون” وكذلك نصت المادة (3) من قانون العقوبات الأردني بأنه : ” لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة”.

والركن الشرعي في جريمة غسل الأموال يُقصد به الصفة غير المشروعة، واعمالًا لهذا المبدأ فقد أصدر المشرع الأردني قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت الرقم (46) لسنة 2007 كما ألزم مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الركن المادي لجريمة غسل الاموال :

الركن المادي للجريمة هو مظهرها الخارجي فلابد في كل جريمة كيان مادي يُعبر عن حقيقتها المادية ويُظهر هذا الكيان بقيام الشخص أو عدم قيامه بأفعال مادية محسوسة كما حددتها نصوص التجريم، والركن المادي لجريمة غسل الاموال يتكون من ثلاثة عناصر وهي السلوك الجرمي والنتيجة الجرمية وعلاقة السببية التي تربط بينهما، وسيتم تناولهم بالشرح كما يلي :

السلوك الجرمي :

ويُقصد به النشاط الايجابي أو الموقف السلبي الذي يُصدر عن الجاني، ويكون النشاط ايجابي عند القيام بعمل ينهى عنه القانون، ويكون سلبي عند الامتناع عن عمل أمر به القانون.

وصور السلوك الجرمي في جريمة غسل الأموال يُمكن اجمالها في ثلاثة صور تهدف لتضييق الخناق على أي شخص مرتبط بعملية غسل الأموال أيًا كانت الوسائل المعقدة والحيل التقنية المصرفية التي يُلجأ إليها، وتلك الصور هي :

  • تملك الاموال غير المشروعة المتحصلة من أي جريمة واستخدامها أو اكتسابها أو حيازتها وتلك الصورة تغطي كافة الاعمال التي تقوم بها المؤسسات المالية والمصرفية وتعلم بمصدرها غير المشروع سواء تمثل ذلك في حفظ تلك الأموال بخزائن بنكية أو إيداعها بحساب مصرفي.
  • تحويل الأموال أو نقل عائدات أي جريمة وذلك بهدف تمويه أو إخفاء المصدر غير المشروع لهذه العائدات، وربما بهدف مساعدة أي شخص متورط في هذه الجرائم للهروب من العقاب.
  • تمويه أو اخفاء حقيقة الأموال المتحصلة عن الجريمة، وتشمل كل تمويه ينصب على حقيقة متحصلات النشاط أو مكانها أو مصدرها أو طريقة التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
  • جمع الأموال أو تقديمها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت لأي جماعة ارهابية أو منظمة أو هيئة أو جمعية ذات نشاط ارهابي لاستخدامها لارتكاب أعمال ارهابية ومع العلم بذلك.

النتيجة الجرمية :

وتعني الأثر المترتب على السلوك الجرمي، أي التغيير الذي يحدثه النشاط الاجرامي في العالم الخارجي على نحو لم يكن موجود قبل ممارسة الفعل المجرم، وما سبق هو المعنى المادي للنتيجة الجريمة، أما المعنى القانوني فهو الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون ويحيطه بالرعاية الجزائية.

علاقة السببية :

حتى يقوم الركن المادي فيجب توافر رابطة بين السلوك الجرمي والنتيجة الجرمية وذلك بأن يثبت بأن هذا السلوك هو سبب تلك الجريمة وهو ما يطلق عليه رابطة السببية أو علاقة السببية.

ففي حال انقطعت علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية، أو كانت منفصلة عنها فإنه لا يُمكن القول بقيام مسؤولية مرتكب الفعل لانعدام علاقة السببية بينهما.

وعلاقة السببية في مجال غسل الأموال تتوافر بارتباط السلوك الجرمي الذي انصب على مال غير مشروع للجاني بالنتيجة الجرمية والتي أدت لإخفاء المال غير المشروع أو الحيلولة دون اكتشافه أو تغيير حقيقته.

الركن المعنوي :

بحسب القاعدة العامة فلا جريمة بغير ركنها المعنوي، فالركن المعنوي يمثل الرابطة النفسية التي تربط بين شخصية الجاني وماديات الجريمة، وهذا الركن لا يقوم الا على الارادة التي يعتد بها القانون، بمعنى اتجاه الارادة لأفعال غير مشروعة.

والركن المعنوي يتحقق في معظم الجرائم بتوافر القصد العام الذي يرتكز على عنصري القصد والارادة، وفي نطاق جرائم غسل الأموال ليس هناك ثمة اختلاف بين الركن المعنوي فيها من حيث المبدأ عن الركن المعنوي في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، فالقصد الجرمي في جريمة غسل الأموال يقوم على ضرورة علم الجاني بطبيعة الفعل أو التصرف الذي يقوم به كونه محظور عليه القيام به، وكذلك العلم بالنتيجة الجرمية الخطرة أو الضارة، وأن تتجه إرادته لتحقيق هذه النتيجة.

النصوص القانونية في القانون الأردني : 

نصت المادة (2/ا) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته على انه: (ا. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المال: كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل والوثائق والسندات القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك الأموال أو اي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفية والأوراق المالية والأوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية أيا كانت الوسيلة التي تيم الحصول عليها بها … الأموال المنقولة عبر الحدود: النقد والأدوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة).

– نصت المادة (2/ا) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته على انه:

(ا. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المال: كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل والوثائق والسندات القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك الأموال أو اي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفية والأوراق المالية والأوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية أيا كانت الوسيلة التي يتم الحصول عليها بها … الأموال المنقولة عبر الحدود: النقد والأدوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة).

-نصت المادة (20/ا) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته على انه:

( على كل شخص عند دخوله الى المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية ).
-نصت المادة (21) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته على انه: (لدائرة الجمارك العامة صلاحية الحجز أو التحفظ على الأموال المنقولة عبر الحدود في حال عدم التصريح عنها أو إعطاء اي معلومات مغلوطة عنها أو في حال وجود اشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب فعليها إبلاغ الوحدة فورا وعلى الوحدة إصدار قرار بشان هذه الأموال خلال أسبوع كحد اقصى من تاريخ تبليغها أما بإعادتها لصاحبها أو أحالتها للقضاء ).


-نصت المادة (25/ج) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته على انه:

(ج – يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ا) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10%) من قيمة الأموال غير المصرح عنها أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، واذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى ، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأموال اذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الإرهاب).


-نصت المادة (27/ا) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته على انه:

(يمارس المدعي العام المختص صلاحياته بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ أو اي تشريع أخر ذي علاقة، وله أو للمحكمة المختصة حسب مقتضى الحال القيام باي مما يلي:- ا – التحقق من المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تعقب تلك الأموال وما اذا كان مصدر هذه الأموال يعود الى احد الأفعال المحظورة بموجب هذا القانون أو اي من التشريعات النافذة ذات العلاقة ، وللمحكمة المختصة أن تقرر التحفظ عليها ومصادرتها).


-نصت المادة (3) من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود رقم 2 لسنة 2017 على انه:

(ا- تنفيذا لأحكام الفقرة (ا) من المادة (20) من القانون، على كل شخص عند دخوله الى المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت أجمالي قيمتها تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة والبالغة خمسة عشر الف (15000) دينار اردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية والمرفق بهذه التعليمات. ب- لغايات الفقرة (ا) أعلاه، يتم احتساب سعر العملة بحسب النشرات المتوافرة لدى البنك المركزي الأردني).

محامي غسيل الأموال

يقصد بمحامي غسيل الأموال المحامي الذي يتولى الدفاع عن المتهمين في قضايا غسيل أموال ، ويجب على محامي غسيل الأموال أن يكون متخصص في هذا الأمر ومطلع على القوانين والأنظمة و التعليمات و نشرات مجلي الأمن حول موضوع غسل الأموال بالإضافة لمواكبته للأحكام القضائية المستجدة في هذا الموضوع .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected