قضية احتيال و اساءة أمانة

اذا كانت الجرائم المسندة للمتهم هي الاحتيال وسوء استعمال الامانة فقرر المدعي العام اسقاط دعوى الحق العام عن المتهم لمضي اكثر من ثلاث سنوات على وقوع جرم الاحتيال وتسليم المال لعلة التقادم المسقط ، فان ذلك لا يسري على جرم اساءة استعمال الامانة اذ ان التقادم على هذا الجرم يبدأ من تاريخ مطالبة الامانة للشخص المؤتمن وليس من تاريخ تسليم المال اذ لا جريمة قبل انكار المؤتمن للمال المسلم اليه ولا انكار قبل المطالبة ، ‎وعليه فيكون قرار المدعي العام والنائب العام مخالفين للقانون بالنسبة لتهمة سوء استعمال الامانة .
قضية احتيال و اساءة أمانة

اترك رد