قضية احتيال و اساءة أمانة

الغش أو الاحتيال (بالإنجليزية: fraud) في القانون و الاقتصاد هو أن يخدع شخص (الغشاش) أو يحرم فرداً آخر من حق أو منفعة عن عمد بطرق وأساليب احتيالية، كحصول الشخص على بضائع أو مواد من تاجر مقابل إعطائه شيكاً مزوراً أو غير مغطى برصيد كافٍ لدى المصرف الذي يتعامل معه، وفي القانون المدني يعاقب الشخص الذي يثبت أنه قام بعملية غش وهو حرام في الإسلام.

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ: ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ: • ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ. • ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﺫﺏ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻲ. • ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ ﺃﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ )ﻣﺜﻼً: ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﻼﻭﺓ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ،( • ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ، • ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻻﺳﻢ ﺃﻭ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، • ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺃﻭ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻭ • ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ: • ﺃﻣﻮﺍﻝ، • ﺑﻀﺎﺋﻊ، • ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺃﻭ • ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

 

جريمة إساءة الأمانة ، هذه الجريمة التي نص عليها قانون الجزاء كإحدى وسائل المحافظة على سلامة التعاملات والثقة بين الأفراد في المجتمع ، إذ تفترض هذه الجريمة أن يسلم المجني عليه المتهم مالا منقولا لا ليتملكه بل ليرده بعد زوال سبب تسلمه له ،

تتكون جريمة إساءة الائتمان المنصوص عنها بأحكام المادة من خمسة أركان وهي:‏
1- الفعل المادي ومنها أفعال الاختلاس أوالاستعمال أو التبديد أو الكتمان.‏
2- القصد الجرمي أي ارتكاب الفعل المادي بنية الغش.‏
3- إلحاق الضرر بمالك الشيء المختلس أو المبدد.‏
4- المال المنقول.‏
5- استلام المدعى عليه المال المنقول بمقتضى عقد من عقود الأمانة

 

اذا كانت الجرائم المسندة للمتهم هي الاحتيال وسوء استعمال الامانة فقرر المدعي العام اسقاط دعوى الحق العام عن المتهم لمضي اكثر من ثلاث سنوات على وقوع جرم الاحتيال وتسليم المال لعلة التقادم المسقط ، فان ذلك لا يسري على جرم اساءة استعمال الامانة اذ ان التقادم على هذا الجرم يبدأ من تاريخ مطالبة الامانة للشخص المؤتمن وليس من تاريخ تسليم المال اذ لا جريمة قبل انكار المؤتمن للمال المسلم اليه ولا انكار قبل المطالبة ، ‎وعليه فيكون قرار المدعي العام والنائب العام مخالفين للقانون بالنسبة لتهمة سوء استعمال الامانة .
قضية احتيال و اساءة أمانة

اترك رد