الشركات الملزمة بتعيين محامي- مقدار الغرامة

 الشركات الملزمة بتعيين محامي وفقا لقانون نقابة المحامين .

يترتب غرامة خمسة دنانير عن كل يوم لا تقوم فيه الشركة بتعيين محامي .

تعليمات تحصيل غرامات الشركات التي لا تقوم بتعيين محامي مستشار .

وفقا لقانون نقابة المحامين الأردنيين فانه يجب على كل شركة يزيد راس مالها عن ثلاثين ألف دينار او اية شركة او هيئة اجنبية وأي فرع لشركة اجنبية (فرع عامل) وأي مكتب إقليمي.

وان أي شركة مما ذكر في حال لم تقم بتعيين محامي مستشار لها فانه يترتب عليها غرامة خمسة دنانير عن كل يوم لم تعين به محامي.

بناء على ما تقدم فقد صدرت تعليمات من نقابة المحامين لتحصيل مبالغ الغرامات من الشركات المخالفة.

محضر الجلسة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

اضغط هنا للاطلاع على تعليمات نقابة المحامين بخصوص تحصيل الغرامات من الشركات

 

الجلسة رقم 25 المجلس النقابة برئاسة النقيب وحضور اعضاء المجلس الموقعين ادناه

لما كانت المادة 43 / 4 من قانون نقابه المحامين قد نصت على انه اذا لم تقم اي  شركه او مؤسسه من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من ماده 43  بتعين وكيل عام ومستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها سيترتب عليها دفع مبلغ خمسه دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين ولما لم ينص القانون صراحه على اليه التحصيل هذه الغرامات او الزامه  التوكيل المحامين لذا يقرر مجلس نقابة المحامين اصدار التعليمات التالية تنفيذا الاحكام نص المادة 43 من القانون على النحو التالي

المادة :1 يدعى جميع اعضاء الهيئة العامة الراغبين بالقيام في تحصيل الغرامات الشركات والمطالبة بتوكيل المحامين لهذه الشركات المخالفة للتسجيل في سجل خاص في دار النقابة خلال الفترة التي حددها المجلس من كل عام.

المادة 2: يحق لكل محامي مسجل في السجل الخاص التوكل عن بنقابه المحامين في تحصيل الغرامات وإلزام الشركات بتوكيل محامي بحد اعلى من الغرامات المطالب بها لا يزيد عن خمسه وعشرون ألف دينار.

 المادة 3: يتم توكيل المحامين المسجلين في السجل حسب الرقم النقابي من الاحدث الى الاقدم.

 المادة 4: يحق للمحامي الموكل عن النقابة بموجب هذه التعليمات تحصيل الغرامة سواء رضائيا او قضائيا حسب واقع حال الشركة أو ما يراه مناسبا.

 المادة: 5 على كل محامي استلم وكاله عن نقابة المحامين من تحصيل الغرامات تزويد اللجنة في تقرير شهري عن واقع الحال تحت طائلة الغاء التفويض و/ او توكيل وحرمان المحامي من التوكل مره اخرى عن النقابة.

المادة :6 يتقاضى المحامي الموكل اتعاب مقدارها 15% من قيمه اي غرامه يتم تحصيلها بعد تاريخ التوكل و/او التفويض يتم صرفها بموجب قرار من مجلس بعد استيفاء مبلغ الغرامة في الصندوق النقابة بالإضافة الى اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم

 المادة :7 اية رسوم او مصاريف يتم دفعها لغايات اقامه الدعوى عن الشركات من قبل المحامي الموكل تلتزم النقابة بتسديدها له فورا احضار ايصالات رسميه بهذا المبالغ على انه يجوز دفع الرسوم مباشره من النقابة الى محاسب المحكمة بعد احضار امر القبض الخاص بالرسوم

المادة 8: تتولى لجنة الشركات إحالة الشركات المخالفة الي القضاء ومتابعة المحامين الموكلين عن النقابة بالتحصيل ومتابعه التنفيذ هذه التعليمات

المادة 9: لا يحق لاي محامي غير مسجله في السجل الخاص وبعد انتهاء فتره التسجيل التقدم بطلب للتوكيل واي تفويض و/او وكاله معطاه الاي محامي غير مدرج اسمه في السجل الخاص يعتبر لاغي وكأنه لم يكن ولا يحق للمحامي في تلك الحالة تقاضي أي اتعاب ويستثنى من هذه الحالة من انتقل اسمه الى سجل المحامين المزاولين من سجل المحامين المتدربين بعد انتهاء فتره التسجيل ورغب بالتوكل عن النقابة على ان يسجل اسمه في السجل الخاص خلال فتره شهر من تاريخ حلفه اليمين

المادة 10: في حال توكيل جميع المحامين المسجلين في سجل الخاص فانه يتم اعاده توزيع التوكيل على المحامين المسجلين في السجل الخاص مره أخرى

المادة 11: يحق لأعضاء المجلس ولجنة الشركات التوكل مجانا وتطوعا عن النقابة في تحصيل الغرامات وإلزام الشركات بتوكيل محامين.

فيما يلي اخبار تتعلق بقيام النقابة بمقاضاة الشركات التي لم تلتزم بتعيين محامي مستشار لها
 المحامين تقاضي الشركات المخالفة للمادة 43 – صحيفة الرأي
الغد : نقابة المحامين تعد لمقاضاة الشركات غير الملتزمة بتوكيل مستشار قانوني
الدستور : المحامين تقاضي الشركات المخالفة للمادة 43

اترك رد