الأردن: اللاجئون العراقيون يقعون ضحية الاحتيال

وقائع الشكوى : ايهام الضحية انه يعمل موظف في السفارة الامريكية وانه يستطيع مساعدته في اصدار فيزا للسفر الى امريكا ونتيجة ذلك الايهام وبعدها اقدم الظنين على الاستيلاء على مبلغ 7200 دينار من المشتكي وبعدها اخذ يماطل المشتكي ولم يقم باحضار الفيزا له ولم يعد له المبلغ الذي اخذه ثم تبين بان الظنين لا يعمل بالسفارة الامريكية وان المشتكي وقع ضحية احتيال من قبله  .

في القانون الأردني  :

نصت المادة 417 من قانون العقوبات على انه (( 1. كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا
ا . باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .
ب. بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به.
ج. باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .
عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار)) .
وبتطبيق القانون على الوقائع تجد المحكمة ما يلي:

وفي نفس السياق، رفض المسؤولون في وزارة الداخلية الكشف عن عدد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم لضلوعهم في عمليات احتيال على اللاجئين.

من جهته، صرح عمران رضى، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بقوله: “وصلتنا إشاعات من الجالية العراقية تفيد بوجود بعض الأشخاص الذين ينصبون على اللاجئين ويستولون على أموالهم بدعوى أنهم قادرون على منحهم فرصةً لإعادة الاستقرار بمساعدة المفوضية. نريد أن نؤكد على أن المفوضية لا تتقاضى أي مالٍ مقابل إجراء إعادة الاستقرار أو غيره من الإجراءات الأخرى”.

ان الاحتيال جريمة قوامها تغير الحقيقة اي على الكذب والخداع والغش فاذا لم يكن هناك تغيير في الحقيقة فلا احتيال
وان الكذب وحده لا يكفي لقيام جريمة الاحتيال لان قانون العقوبات لا يعاقب على الكذب في ذاته او على تغيير الحقيقة الا اذا ادى حالا ومباشرة الى خداع المجني عليه والاستيلاء على ماله.
اي يجب ان يكون الكذب مصحوبا باعمال مادية او مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته ولكي يبغ الكذب او تغيير الحقيقة مبلغ الاحتيال الذي يشكل احد عناصر الركن المادي يجب ان يتخذ صورة من الصور الثلاث التي نصت عليها المادة 417