آلية سير العمل في القضية التنفيذية

يشترط في السند الانفيذي ثلاث شروط

1_أن يكون محل الحق محقق الوجود.

اشتراط محقق الوجود يعني أن يؤكد السند وجود الحق الموضوعي بصفة قطعية، من حيث محلة و أشخاصه و لا يجعل هذا الوجود مسألة احتمالية محل شك أو تجهيل أو غموض لعناصره التي تميزه عن غيره سواء من حيث تحديد أشخاصه بدقة (صاحبة و المدين به) أو بيان موضوعه (محله و سببه).

2_أن يكون محل الحق معين المقدار:

يقصد بهذا الشرط أن يكون محل الذي يجري التنفيذ لاقتضائه معيناً، أي محدداً على وجه الدقة ، إلا أنه يختلف معنى تعيين المقدار باختلاف محل الحق حسبما يتلاءم مع طبيعته()، فإذا كان محل الحق مبلغاً من النقود فان تعيين مقداره يكون بتحديد قيمة هذا المبلغ بالنقود و إذا كان شيئاً مثلياً، فان تعيين مقداره يكون على أساس وحدة الوزن أو الحجم أو القياس حسب طبيعته، أما إذا كان محل, الحق شيئاً معيناً بالذات، فان التنفيذ يتخذ شكلاً أو طريق التنفيذ المباشر، فإذا كان تنفيذ الالتزام تسليم منقول مثلاً، فان السند التنفيذي يجب أن يحدد وصف المنقول وصفاً قاطعاً نافياً للجهالة، و إذا كان التنفيذ بتخليه عقار، فان السند التنفيذي يجب أن يتضمن وصفاً تفصيلياً للعقار المطلوب تخليته و إذا كان السند التنفيذي يتضمن القيام بعمل معين كهدم حائط مثلاُ، فان تعيين المقدار في هذه الحالة يعني أن يتضمن السند التنفيذي تحديداً للحائط المطلوب هدمه، أما إذا كان السند التنفيذي يتضمن الامتناع عن عمل مثل الامتناع عن التعرض لحيازة طالب التنفيذ فان تعيين المقدار يعني تحديد العقار المطلوب منع التعرض لحيازته تحديداً دقيقاً .

3_أن يكون محل الحق حال الأداء.

يقصد بحلول الأداء ، أن يكون الحق الوارد في السند مستحق الأداء عند التنفيذ().
و ذلك بأن لا يكون الحق مضافاً إلى أجل لم تنته مدته بعد لأن وجود الأجل يمنع وجوب أداء الدين، و بالتالي القيام بإجراءات التنفيذ الجبري لأن المدين الذي يتمتع بأجل لا يعتبر مسئولاً عن الدين مادام الأجل قائماً أو ممتداً، فلا يجوز إكراهه على الوفاء به لما في ذلك من حرمانه من التمتع به، و على ذلك فالدين المؤجل ،لا يكون سبباً لإجراء التنفيذ الجبري سواء أكان الأجل إتفاقياً أو قضائياً.

• آلية سير العمل في القضية التنفيذية:
1- تسجيل القضية التنفيذية:
– مراجعة دائرة التنفيذ المعنية، وتعبئة محضر طلب تنفيذ، أو تقديم استدعاء تجديد قضية متروكة، وذلك من قبل أي من أطراف القضية.
– تحديد رسوم التنفيذ من قبل كاتب التنفيذ وتثبيتها على المحضر.
– استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب وصل مقبوضات من ثلاث نسخ، ولا يستوفى رسوم عن القضية المجددة.
– قيد القضية التنفيذية من قبل كاتب التنفيذ كما يلي:
1- فتح ملف قضية تنفيذية تحفظ فيه أوراق القضية.
2- تسجيل القضية في سجل الأساس الخاص بها، وإعطائها رقماً متسلسلا حتى وإن كانت مجددة.
2- تبليغ المدين:
– تحرير إخطار تنفيذي (أو إخطار بالتجديد)، وتبليغه للمدين الذي يترتب عليه مراجعة دائرة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه الإخطار للوفاء بالدين.
– لا يتم توجيه إخطار تنفيذي إلى المدين في حال حضوره إلى لدائرة التنفيذ قبل توجيه هذا الإخطار.
– لا يتم توجيه إخطار تنفيذي في حال كان طالب التنفيذ هو المدين، ويكتفى عندها بتبليغ الدائن بضرورة مراجعة دائرة التنفيذ.
– إعادة التبليغ إذا لم تتم عملية التبليغ وفق الأصول.
– انتظار حضور الدائن ليقوم بتقديم طلباته في حال كان طالب التنفيذ هو المدين.
– انتهاء القضية بحضور المدين إلى دائرة التنفيذ وتنفيذه مضمون الحكم أو السند، وذلك كما يلي:
1- دفع المبلغ المطلوب إلى صندوق دائرة التنفيذ بموجب سند مقبوضات من ثلاث نسخ تسلم اثنتان منهما للمدين.
2- فتح “محضر ما بعد” من قبل مأمور التنفيذ يبين فيه قيام المدين بتنفيذ مضمون الحكم أو السند.
3- إغلاق القضية بموجب قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بأن القضية منفذة.
3- طلبات أو اعتراضات أو عدم حضور:
– في حال كان طالب التنفيذ هو الدائن، ولم يحضر المدين، ولم يقم بالتنفيذ، تسير القضية عندها وفقا للإجراءات التالية:
1- يقدم الدائن طلباته أو اعتراضاته ضمن “محضر ما” يفتحه مأمور التنفيذ، وقد تشمل هذه الطلبات أو الاعتراضات ما يلي:
– منع المدين من السفر.
– حبس المدين أو كفيله من أجل القيام بالتنفيذ.
– الحجز على أموال المدين أو كفيله.
– بيع الأموال المحجوزة.
– المثابرة على التنفيذ، وعادة ما يقدم هذا الطلب بعد صدور حكم من قبل المحكمة المختصة، وحصول الدائن على مشروحات من تلك المحكمة تفيد بالمثابرة على التنفيذ في القضية التنفيذية التي سبق وأن أوقفت بسبب قيام المدين بالطعن عن طريق الاستئناف أو إقامة دعوى منع مطالبة.
2- النظر في الطلبات أو الاعتراضات من قبل رئيس/ قاضي التنفيذ، إما تدقيقا دون دعوة الأطراف للحضور، أو من خلال عقد جلسات تنفيذية.
3- إصدار رئيس/ قاضي التنفيذ قراراته بخصوص الطلبات والاعتراضات.
4- تنفيذ قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ.
– في حال حضر المدين، وقام بتقديم طلبات أو اعتراضات، تسير القضية عندها وفقا للإجراءات التالية:
1- يقوم المدين خلال سبعة أيام من تبلغه بالإخطار التنفيذي بدفع (15%) من إجمالي المبلغ المطلوب إلى صندوق دائرة التنفيذ بموجب سند مقبوضات رسمي، وهو ما يعادل الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية.
2- فتح “محضر ما بعد” من قبل مأمور التنفيذ يبيّن فيه قيام المدين بدفع (15%) من إجمالي المبلغ المطلوب، ويدوّن فيه طلبات المدين، أو اعتراضاته، أو التسوية التي يعرضها، أو إنكاره للدين، أو لجزء منه، أو إدعائه الوفاء بالدين، أو بجزء منه.
– إنكار الدين يحدث فقط في حالة قضايا تنفيذ السندات العادية.
– في حال طلب المدين وقف التنفيذ، يقدم خلال المحضر مشروحات تفيد بإقامة دعوى منع مطالبة، أو بإقامة طعن في الحكم المطروح للتنفيذ، أو بإقامة استئناف قرار صادر عن رئيس/ قاضي التنفيذ.
3- النظر في الطلبات أو الاعتراضات من قبل رئيس/ قاضي التنفيذ، إما تدقيقا دون دعوة الأطراف للحضور، أو من خلال عقد جلسات تنفيذية.
4- إصدار رئيس/ قاضي التنفيذ قراراته بخصوص الطلبات والاعتراضات.
5- تنفيذ قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ.
– في حال تقديم طلب أو اعتراض من الغير، تسير القضية عندها وفقا للإجراءات التالية:
1- فتح “محضر ما بعد” من قبل مأمور التنفيذ يدون فيه طلبات هذا الغير، أو اعتراضاته.
2- النظر في الطلبات أو الاعتراضات من قبل رئيس/ قاضي التنفيذ، إما تدقيقا دون دعوة الأطراف للحضور، أو من خلال عقد جلسات تنفيذية.
3- إصدار رئيس/ قاضي التنفيذ قراراته بخصوص الطلبات والاعتراضات.
4- تنفيذ قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ.

اترك رد