إغلاق القضية التنفيذية

“…لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء…”.

كما نصَّت المادة (315) من القانون المدني على أنه: (يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانوناً). وإن مؤدى هذين النصين أن الدين إذا كان معلقاً على شرط لم يتحقق أو أجل لم يحل تمتنع المطالبة به وإن المراجعة أمام دائرة التنفيذ غير مقبولة تبعاً لذلك.

ومثال ذلك تمتنع المراجعة إذا كان الدين غير معين المقدار كحساب جارٍ أُقفل ولم تجرِ تصفيته, ولا يحق لدائرة التنفيذ أن تجري هذه التصفية لتعلق ذلك بالأساس.

وهذا يعني أن المركبة قد وُضِعَتْ تأميناً لرصيد التسهيلات التي نُظم السند المطروح للتنفيذ ضماناً لها، مما يجعل هذا السند وبالوصف المتقدم يفقد صفته كسند تنفيذي لعدم الاستحقاق؛ لأن استحقاق السند موقوف على استحقاق الدين الذي نُظِم السند ضماناً له مما يجعل السند لا يحمل في ذاته سبب استحقاقه وأن الاستحقاق متعلق بأمـر خـارج عن نطاقـه

كيفية  إغلاق القضية التنفيذية:
– تنتهي القضية التنفيذية بإحدى الحالات التالية:
1- قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بأن القضية منفذة.
2- قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بتكليف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة دينه.
3- ترك القضية، وذلك في حال مضي مدة (6) أشهر دون أن يتقدم الدائن أو المدين أو ورثتهما بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، ويمكن هذه الحالة طلب تجديد القضية.
4- ضم القضايا إلى بعضها البعض، وذلك بناء على طلب أحد أطراف القضايا في حال كان بين ذات الأطراف قضايا تنفيذية مختلفة، وفي هذه الحالة يمكن تقديم الطلبات في القضيتين بمحضر واحد، والتنفيذ فيهما بقرار واحد كما لو كان في قضية واحدة.
– يمكن بناء على طلب الدائن، وبقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ إنابة دائرة تنفيذ أخرى للحجز على مال، أو وضع اليد عليه، أو بيعه، في حال كان ذلك المال يقع ضمن اختصاص تلك الدائرة المنابة.
– تقوم الدائرة المنابة بالإجراء المطلوب بموجب محضر حجز/ وضع يد/ بيع، وترسله إلى الدائرة المنيبة ليتم ضمه إلى ملف القضية التنفيذية.
– يمكن اشتراك أكثر من قضية في الحجز على أموال المدين في حال وحدة المدينين، وذلك وفق الإجراءات التالية:
1- تقديم طلب اشتراك قضيتين أو أكثر بموجب “محضر ما بعد”.
2- عرض المحضر على رئيس/ قاضي التنفيذ ليتخذ قراره بالموافقة في حال اقتناعه وتأكده من وحدة المدينين.
3- تحرير كتاب يفيد الاشتراك، وحفظ نسخة منه في ملفات القضايا المشتركة.
4- اشتراك الدائنون في قائمة التوزيع التي تعد لتقاسم المبالغ المحصلة في أي من تلك القضايا، وذلك تبعا لمرتبة دين كل منهم، ومقداره، ووفق ما يقرره رئيس/ قاضي التنفيذ.

 

 

اترك رد