البيع بالمزاد العلني

البيع بالمزاد العلني:
– بيع المنقولات سريعة التلف:
1- يتم بيع المنقولات سريعة التلف بمعرفة مأمور التنفيذ، ويقوم بإعداد “محضر ما بعد” بذلك.
2- يوضع ثمن المنقولات المباعة في صندوق دائرة التنفيذ.
– بيع المنقولات العينية أو الخاضعة للتسجيل:
1- توجيه “إخطار ما قبل البيع” إلى المدين، والذي يكون أمامه سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالإخطار لمراجعة دائرة التنفيذ لأداء مبلغ الدين.
2- في حال انقضاء المدة القانونية دون قيام المدين بمراجعة دائرة التنفيذ وسداد الدين يتم ما يلي:
– ينشر مأمور التنفيذ إعلان للبيع بالمزاد العلني في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وفي مكان وجود الأموال المحجوزة، وفي مكان البيع.
– يجري البيع في اليوم المحدد بحضور مأمور التنفيذ، والذي ينظم “محضر ما بعد” بذلك.
– يتضمن محضر البيع بيان إجراءات البيع، وما اعترضها من إشكالات، وحضور المدين من عدمه، والثمن الذي رسا به المزاد، واسم وتوقيع من رسا عليه المزاد.
– يدفع الشخص الذي رسا عليه المزاد (10%) من الثمن الذي رسا به المزاد بموجب وصل مقبوضات رسمي، وتودع مباشرة في صندوق دائرة التنفيذ.
– يطلع رئيس رئيس/ قاضي التنفيذ على محضر البيع، ويتخذ قراره بإعادة إجراءات البيع، أو بالإحالة على المزاود الأخير.
– إخطار المزاود الأخير رسميا بقرار الإحالة ليقوم باستكمال مبلغ الإحالة يضاف إليه الرسوم (6,.% رسوم طوابع، و3% رسوم أمانة).
– استيفاء باقي الثمن بموجب وصل مقبوضات رسمي وإيداعه صندوق دائرة التنفيذ.
– تنفيذ الإحالة بتسليم الأموال المنقولة المباعة إلى المزاود المحال عليه، وفي حال كان المال المباع خاضعا للتسجيل يتم تحرير كتاب بقرار الإحالة إلى الجهة المعنية ليتم تسجيل المال باسم المزاود.
– بيع الأموال غير المنقولة:
1- توجيه “إخطار ما قبل البيع” إلى المدين، والذي يكون أمامه سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالإخطار لمراجعة دائرة التنفيذ لأداء مبلغ الدين.
2- في حال قيام المدين بمراجعة دائرة التنفيذ خلال المدة القانونية لأداء الدين، يتم إيداع المبلغ بموجب سند قبض رسمي في صندوق الدائرة، ويقوم مأمور التنفيذ بفتح “محضر ما بعد” يتضمن طلب المدين وقف البيع، أو تقسيط باقي المبلغ على سنة إذا كان ما دفعه جزء من الدين المطلوب.
3- يعرض المحضر على رئيس/ قاضي التنفيذ ليتخذ قراره بوقف البيع إذا تم دفع كامل المبلغ، أو بدعوة الأطراف لجلسة تنفيذية في حال طلب المدين تقسيط بقية المبلغ، وخلال الجلسة يصدر رئيس/ قاضي التنفيذ قراره بالموافقة أو رفض طلب المدين.
4- في حال انقضاء المدة القانونية دون قيام المدين بمراجعة دائرة التنفيذ وسداد الدين يتم ما يلي:
– يقرر رئيس/قاضي التنفيذ البيع بالمزاد العلني للمرة الأولى.
– ينشر مأمور التنفيذ إعلان للبيع بالمزاد العلني في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وفي مكان وجود الأموال المحجوزة، وفي مكان البيع.
– فتح المزايدة بموجب الإعلان ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشره ولمدة 30 يوماً.
– يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد.
– بعد انتهاء الثلاثين يوماً يحال العقار إحالة مؤقتة على أعلى مزاود من قبل مأمور التنفيذ بموجب محضر رسمي يضمنه قائمة المزايدة، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ.
– طرح العقار بالمزاد للمرة الثانية من قبل مأمور التنفيذ دون الحاجة للحصول على قرار بذلك من رئيس/ قاضي التنفيذ، ولمدة (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع، والذي يتضمن الإشارة إلى إحالة المال إحالة مؤقتة على المزاود الفلاني بقيمة كذا.
– يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد، ويستثنى من ذلك من قام بالدفع في المزاودة الأولى.
– في حال وجود مزاودين جدد يقوم مأمور التنفيذ بفتح “محضر ما بعد” جديد، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يتخذ قراره بالإحالة القطعية، أو بإعادة طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثالثة وأخيرة، وذلك بناء على ما يلي:
• إذا كان بدل المزاد لا يقل عن (75%) من القيمة المقدرة للعقار:
1- يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إحالة العقار المبيع إحالة قطعية على المزاود بالبدل الأعلى.
2- يتم الإعلان عن الإحالة القطعية، وطرح العقار للبيع بالمزاد العلني لمدة عشرة أيام بالنشر في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة.
3- يتم إخطار المدين بقرار الإحالة القطعية.
4- بعد هذا يكون هناك ثلاثة احتمالات:
‌أ- حضور المدين ودفع مبلغ الدين:
دفع مبلغ الدين لدى صندوق دائرة التنفيذ بموجب وصل مقبوضات رسمي.
فتح “محضر ما بعد” من قبل مأمور التنفيذ يطلب فيه المدين وقف عملية البيع.
عرض المحضر على رئيس/ قاضي التنفيذ ليتخذ قراره بوقف البيع، أو بعقد جلسة تنفيذية إذا دفع المدين جزء من المبلغ وطلب تقسيط الباقي، وفي الجلسة يصدر قراره بالموافقة أو الرفض على التقسيط.
‌ب- انتهاء المدة دون تقدم مزاود جديد:
تكليف المزاود الأخير بدفع باقي الثمن والرسوم، مع إحضار واقع الحال بخصوص الحجوزات أو الرهونات الواقعة على العقار.
إذا كان المحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن.
إذا لم يقم المزاود الأخير بدفع المبلغ، يحق لكل من كان طرفاً في التنفيذ والبيع أن يطلب إعادة البيع، وبعد صدور القرار بالموافقة يتم طرح العقار للبيع بالمزاد العلني مرة أخرى.
يعطى المزاود المحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه.
‌ج- تقدم مزاود جديد خلال المدة القانونية:
يحال المبيع إحالة قطعية على المزاود الذي تقدم بأعلى ثمن.
يتم الإعلان عن اسم من عرض الزيادة، ومقدار الثمن المعروض، إضافة إلى البيانات التي تذكر في الإعلان الأول.
يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إحالة العقار إحالة قطعية على المزاود بالبدل الأعلى.
يكلف هذا المزاود بدفع باقي الثمن والرسوم وإحضار واقع حال.
إذا كان المحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن.
يعطى المزاود المحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه.
• إذا كان بدل المزاد يقل عن (75%) من القيمة المقدرة للعقار:
1- يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إعادة طرح العقار بالمزاد لمرة واحدة أخيرة، ولمدة (30) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وعلى باب العقار المحجوز.
2- يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد، ويستثنى من ذلك من قام بالدفع في المزاودة الأولى.
3- ينظم مأمور التنفيذ “محضر ما بعد”، ويعرض ملف القضية على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر إحالة المبيع قطعياً بالثمن الأعلى، وطرح المبيع للمزاودة لمدة (10) أيام اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وعلى باب العقار المحجوز.
4- يحق لكل مزايد غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن بمقدار لا يقل عن (10%) من الثمن الذي أحيل به العقار.
5- يتم تبليغ المدين بالقرار.
6- يدفع كل مشارك لدى صندوق دائرة التنفيذ (10%) من الثمن الجديد الذي يزاود به.
7- ينظم مأمور التنفيذ “محضر ما بعد”، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر فتح باب المزايدة بين المزاوديـن لمدة يحددها لا تتجاوز (15) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع.
8- يقرر رئيس/قاضي التنفيذ إحالة المبيع إحالة قطعية على المزاود بالثمن الأعلى، أو على المزاود الأول في حال تساوي العروض.
9- إخطار المحال عليه بقرار الإحالة القطعية.
10- يتعين على المزاود المحال عليه أداء باقي الثمن والرسوم لدى صندوق دائرة التنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية.
11- إذا كان المحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن.
12- إذا لم يقم المحال عليه بالدفع خلال المدة القانونية، يوجه إليه إخطار بضرورة دفع التزاماته خلال (3) أيام.
13- إذا لم يقم المحال عليه بدفع التزاماته بعد الإخطار فيحق لكل من كان طرفاً في التنفيذ والبيع أن يطلب إعادة البيع وفق الإجراءات التالية:
تقديم استدعاء طلب إعادة بيع إلى دائرة التنفيذ يتضمن ملف القضية.
يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إعادة البيع.
يبلغ قرار إعادة البيع لجميع أطراف القضية، وللمشتري المحال عليه المتخلف عن الدفع.
يعلن مأمور التنفيذ عن البيع.
إذا كانت هناك أي منازعة في قرار البيع، يجب أن تقدم لرئيس/ قاضي التنفيذ بموجب “محضر ما بعد” قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد البيع، ليفصل فيها على وجه السرعة.
تجري المزايدة الجديدة لمدة (15) يوماً اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رئيس/ قاضي التنفيذ بإعادة البيع، ولا يحق للمشتري المحال عليه المتخلف عن الدفع الاشتراك في هذه المزايدة.
ينظم مأمور التنفيذ “محضر ما بعد”، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر الإحالة القطعية على المزاود الجديد بالثمن الأعلى، ويلزم المشتري المتخلف عن الدفع بفرق الثمن.
يودع المزاود المحال عليه الجديد الثمن وكافة الرسوم والنفقات لدى صندوق دائرة التنفيذ خلال (10) أيام من تاريخ الإحالة القطعية.
يعطى المزاود المحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه
– عند صدور قرار الإحالة القطعية في جميع الحالات السابقة، يستطيع المدين إلغاء قرار الإحالة خلال (15) يوماً من صدوره، وذلك بإيداع مبلغ يكفي لسداد الديون المستحقة عليه، ووفق الإجراءات التالية:
1- يقوم المدين بإيداع مبلغ في صندوق دائرة التنفيذ يكفي لسداد ديون كافة الدائنين الحاجزين، والمبلغ الذي صرفه المزايد (الـ 10%) في إجراءات المزايدة.
2- يطلب المدين بموجب “محضر ما بعد” إلغاء قرار الإحالة القطعية.
3- يصدر رئيس/ قاضي التنفيذ قراره بإلغاء الإحالة القطعية.
4- يحق للمدين أو ورثته استرداد المال غير المنقول المباع خلال سنة من تاريخ التسجيل باسم المحال عليه إذا دفع بدل المزايدة والرسوم وكافة النفقات، لذا لا يجوز للمحال عليه خلال هذه المدة التصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو الإفراز أو المبادلة أو الهبة.
7- دفع المبلغ إلى الدائن:
– يتم دفع المبالغ التي تم إيداعها في صندوق دائرة التنفيذ إلى الدائنين على النحو التالي:
1- إعداد قائمة توزيع مؤقتة لتقسيم المبالغ على الدائنين.
2- عرض القائمة على رئيس/ قاضي التنفيذ ليقرر القسمة حسب ترجيح الديون.
3- تبليغ الأطراف ذوي العلاقة بمراجعة دائرة التنفيذ لتقديم أي اعتراضات أو دفوع خلال أسبوع.
4- يتخذ رئيس/ قاضي التنفيذ قراره باعتماد قائمة التوزيع نهائيا إذا لم تقدم اعتراضات، وفي حال تقديم اعتراضات من خلال “محضر ما بعد” ينظر فيها على وجه السرعة، ثم يقرر قائمة توزيع نهائية.
5- يدفع المحاسب لكل دائن نصيبه بموجب وصل ردّية بواسطة شيك، ويتم تثبيت ذلك من خلال “محضر ما بعد”، وفي حال كان أي مبلغ في القضية يزيد على (1000) دينار فيتم رده بعد صدور قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ برد المبلغ.
– إذا كان المبلغ المستوفى قسطاً من أقساط تسوية، أو عبارة عن نفقة، فيتم دفع المبالغ المتبقية وفقاً للفترة الزمنية المتفق عليها أو المحكوم بها.

اترك رد