سندات التنفيذ

تقسم سندات التنفيذ إلى نوعين:

1- الأحكام والقرارات، وتشمل:
– أحكام المحاكم الحقوقية. – أحكام المحاكم الشرعية (بدأ اعتبارا من 16/6/2006 العمل بقانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006، والذي تتولى بموجبه دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها). – أحكام المحاكم الدينية. – أحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية. – أحكام وقرارات صادرة عن محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى تنفيذها دائرة التنفيذ. – أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية موقعة.

2- السندات والأوراق التجارية، وتشمل:
– السندات الرسمية. – السندات العادية.
– الأوراق التجارية القابلة للتداول.
– دائرة التنفيذ هي شيء آخر غير التنفيذ القضائي، فدائرة التنفيذ هي إحدى الدوائر التابعة للمحكمة، في حين يتبع التنفيذ القضائي إلى مديرية الأمن العام، وإن كان عمل الجهتين يكمل بعضه بعضا.
– مصطلح (السند التنفيذي) المستخدم في نماذج التبليغ وملفات دائرة التنفيذ يستخدم للتعبير عن السندات والأوراق التجارية، أما الأحكام والقرارات فيعبر عنها بمصطلح (الإعلام)، ويكون للإعلام رقم وتاريخ ومحل صدور.

اترك رد