سندات التنفيذ

في القانون المصري يعرف السند التنفيذي في القانون المصري هو ورقة مكتوبة بشكل حدده قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وثابت بها التزام قانوني لمصلحة الدائن حاملها، هذا الالتزام يُراد تنفيذه جبرًا لامتناع المدين عن تنفيذه اختيارًا الغرض من السند التنفيذي هو الشروع في التنفيذ الجبري للالتزامات؛ أي إجبار المدين على تنفيذ التزاماته بالاستعانة بالسلطة التنفيذية بعد امتناعه عن التنفيذ طوعًا. ومن هنا، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي ثابت به الالتزام المُراد تنفيذه جبرًا.

الاستشكال فى التنفيذ هو منازعة قانونية أو قضائية أثناء التنفيذ تتضمن إدعاءات يبديها المحكوم عليه أو الغير لو صحت لاثرت فى التنفيذ إذ يترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائز أو غير جائزصحيحا أو باطلا

مثال إدعاء المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بإنقضاء هذه العقوبة

النزاع حول تقادم العقوبة لسبب لاحق على الحكم بالادانة

 

المنازعة الوقتية باعتبارها عارضاً قانونياً أجاز القانون للأفراد إثارته في وجه التنفيذ وخصّص قاضياً للنظر فيه, وذلك لإتاحة الضمانات القضائية اللازمة للتحقق من قانونية التنفيذ عن طريق أثارة الإشكالات والمنازعات التنفيذية من قبلهم وإلزام القاضي المعني بالبّت فيها.

ولعدم تعريف الإشكال التنفيذي, ولعدم كفاية التنظيم التشريعي للمنازعات الوقتية, ولكون تحديد اختصاص رئيس التنفيذ في البت بالإشكال التنفيذي يتوقف على تحديد طبيعته.

تقسم سندات التنفيذ إلى نوعين:

1- الأحكام والقرارات، وتشمل:
– أحكام المحاكم الحقوقية. – أحكام المحاكم الشرعية (بدأ اعتبارا من 16/6/2006 العمل بقانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006، والذي تتولى بموجبه دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها). – أحكام المحاكم الدينية. – أحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية. – أحكام وقرارات صادرة عن محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى تنفيذها دائرة التنفيذ. – أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية موقعة.

2- السندات والأوراق التجارية، وتشمل:
– السندات الرسمية. – السندات العادية.
– الأوراق التجارية القابلة للتداول.
– دائرة التنفيذ هي شيء آخر غير التنفيذ القضائي، فدائرة التنفيذ هي إحدى الدوائر التابعة للمحكمة، في حين يتبع التنفيذ القضائي إلى مديرية الأمن العام، وإن كان عمل الجهتين يكمل بعضه بعضا.
– مصطلح (السند التنفيذي) المستخدم في نماذج التبليغ وملفات دائرة التنفيذ يستخدم للتعبير عن السندات والأوراق التجارية، أما الأحكام والقرارات فيعبر عنها بمصطلح (الإعلام)، ويكون للإعلام رقم وتاريخ ومحل صدور.

اترك رد