عن دائرة التنفيذ و الاجراءات فيها

شروط السند القابل للتنفيذ في دائرة التنفيذ :

1_أن يكون محل الحق محقق الوجود.

اشتراط محقق الوجود يعني أن يؤكد السند وجود الحق الموضوعي بصفة قطعية، من حيث محلة و أشخاصه و لا يجعل هذا الوجود مسألة احتمالية محل شك أو تجهيل أو غموض لعناصره التي تميزه عن غيره سواء من حيث تحديد أشخاصه بدقة (صاحبة و المدين به) أو بيان موضوعه (محله و سببه).
و تظهر أهمية تمييز هذا الحق على هذا النحو بأنه يحدد طريقة التنفيذ، فإذا كان الحق تسليم شئ معين ، كان التنفيذ مباشرةً و إذا كان أي مبلغ من النقود كان التنفيذ بالحجز و نزع الملكية، كذلك يحدد أطراف الحق في التنفيذ مصاحب الحق الموضوعي المبين في السند هو الذي يكون له الحق في التنفيذ و ذلك في مواجهة مدينة .

2_أن يكون محل الحق معين المقدار:

يقصد بهذا الشرط أن يكون محل الذي يجري التنفيذ لاقتضائه معيناً، أي محدداً على وجه الدقة ، إلا أنه يختلف معنى تعيين المقدار باختلاف محل الحق حسبما يتلاءم مع طبيعته()، فإذا كان محل الحق مبلغاً من النقود فان تعيين مقداره يكون بتحديد قيمة هذا المبلغ بالنقود و إذا كان شيئاً مثلياً، فان تعيين مقداره يكون على أساس وحدة الوزن أو الحجم أو القياس حسب طبيعته، أما إذا كان محل, الحق شيئاً معيناً بالذات، فان التنفيذ يتخذ شكلاً أو طريق التنفيذ المباشر، فإذا كان تنفيذ الالتزام تسليم منقول مثلاً، فان السند التنفيذي يجب أن يحدد وصف المنقول وصفاً قاطعاً نافياً للجهالة، و إذا كان التنفيذ بتخليه عقار، فان السند التنفيذي يجب أن يتضمن وصفاً تفصيلياً للعقار المطلوب تخليته و إذا كان السند التنفيذي يتضمن القيام بعمل معين كهدم حائط مثلاُ، فان تعيين المقدار في هذه الحالة يعني أن يتضمن السند التنفيذي تحديداً للحائط المطلوب هدمه، أما إذا كان السند التنفيذي يتضمن الامتناع عن عمل مثل الامتناع عن التعرض لحيازة طالب التنفيذ فان تعيين المقدار يعني تحديد العقار المطلوب منع التعرض لحيازته تحديداً دقيقاً .

3_أن يكون محل الحق حال الأداء.

يقصد بحلول الأداء ، أن يكون الحق الوارد في السند مستحق الأداء عند التنفيذ().
و ذلك بأن لا يكون الحق مضافاً إلى أجل لم تنته مدته بعد لأن وجود الأجل يمنع وجوب أداء الدين، و بالتالي القيام بإجراءات التنفيذ الجبري لأن المدين الذي يتمتع بأجل لا يعتبر مسئولاً عن الدين مادام الأجل قائماً أو ممتداً، فلا يجوز إكراهه على الوفاء به لما في ذلك من حرمانه من التمتع به، و على ذلك فالدين المؤجل ،لا يكون سبباً لإجراء التنفيذ الجبري سواء أكان الأجل إتفاقياً أو قضائياً.
.
للاطلاع على قانون التنفيذ
https://jordan-lawyer.com/2016/02/08/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%88/

عن دائرة التنفيذ و الاجراءات فيها
– توجد دائرة تنفيذ في منطقة كل محكمة بداية، أو كل منطقة توجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية.
– يرأس دائرة التنفيذ قاض يسمى (رئيس التنفيذ)، ويقوم مقامه في حال غيابه (خلو المنصب) أقدم القضاة المعاونين له، وفي المنطقة التي توجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية يباشر قاضي الصلح اختصاصات رئيس التنفيذ.
– يتولى (كاتب التنفيذ) تنظيم مختلف أوراق ووثائق دائرة التنفيذ، كتسجيل القضية التنفيذية، وكتابة محاضر طلبات التنفيذ، وتحرير الطلبات التنفيذية، وتحرير التبليغات والمكاتبات والإعلانات وسائر ما يكلفه به رئيس وقضاة ومأمورو التنفيذ.
– يتولى (مأمور التنفيذ) الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقتضى السندات التنفيذية، وتنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس التنفيذ وقضاة التنفيذ، ومن ضمنها إجراءات الحجز على أموال المدين، ووضع اليد عليها، وبيعها بالمزاد العلني.
– أطراف القضية التنفيذية:
1- المحكوم له والمحكوم عليه: وذلك في حالة قضايا تنفيذ الصلح، وقضايا تنفيذ البداية، وقضايا تنفيذ الأحكام الشرعية، وقضايا تنفيذ الخزينة.
2- طالب التنفيذ (دائن) والمطلوب التنفيذ عليه (المدين): وذلك في حالة قضايا تنفيذ السندات والكمبيالات، وقضايا تنفيذ العدل.
– يمكن أن تقام القضية التنفيذية من قبل وصي أو ولي الشخص الدائن إذا كان قاصراً أو فاقداً للأهلية، كما يمكن أن تقام القضية من قبل ورثة الشخص، أو الموصى له بجزء من التركة، أو المحال بالدين، أو الموصى به، ويحل الورثة محل الدائن إذا توفي أثناء سير القضية.
– يمكن أن تقام القضية التنفيذية على وصي أو ولي الشخص المدين إذا كان قاصراً أو فاقداً للأهلية، كما يمكن أن تقام القضية على ورثته أو تركته، وقد يعامل الكفيل معاملة المدين في إجراءات استيفاء الدين، بحيث يمكن أن يصدر بحقه قرار بالحبس، أو المنع من السفر، أو الحجز على أمواله وبيعها.
– يتم تسجل القضية التنفيذية في سجل الأساس الخاص بها في قلم دائرة التنفيذ، حيث يوجد سجل أساس خاص بكل نوع من أنواع القضايا التنفيذية، ويتم تثبيت تاريخ التسجيل على محضر طلب التنفيذ، ويوقع المحضر، ويتم إعطاء القضية رقما متسلسلا خاصا بها حسب أقدمية تسجيلها.

– قد يتم في أي مرحلة من مراحل القضية تقديم طلب او اعتراض من الغير، وهو أي شخص عدا المدين ذو علاقة بمضمون القضية التنفيذية، أو يقع عليه ضرر جراء تنفيذ مضمون القضية التنفيذية.

اترك رد