قسم جرائم أنظمة المعلومات في الأمن العام

قسم جرائم انظم المعلومات في مديرية الأمن العام الأردنية قسم يتبع لإدارة البحث الجنائي و هو قسم متخصص في جرائم أمن المعلومات و الأمن السيبراني و مكافحة الجرائم السيبرانية من خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية  ، و الأردن من أوائل الدول التي استحدثت هذا القسم من الدول العربية و يضم القسم نخبة من ضباط الأمن العام ذوي الاختصاصات التقنية و هندسة المعلومات و نظم الحاسوب و مهندسي شبكات الاتصالات ، و تدار من قبل أشخاص متخصصين بمؤهلات علمية و أمنية عالية.

مقدمة

نظرا لازدياد جرائم الإنترنت فقد استوجب استحداث قسم جرائم أنظمة المعلومات والذي يعتبر شعبة من شعب البحث الجنائي.

واجبات قسم جرائم أنظمة المعلومات:

1. التحقيق في الجرائم الواقعة من خلال شبكة الإنترنت وتشمل:

  • جرائم الاحتيال الإلكتروني. والتي فيها يستخدم المجرم الإنترنت للاحتيال على الضحايا والحصول على أموالهم.
  • التحقيق في جرائم التسويق غير الشرعي للبضائع والمعلومات. وهذه الجريمة تندرج تحت الاحتيال الإلكتروني
  • التحقيق في جرائم التجارة الإلكترونية.
  • التحقيق في جرائم المواقع الإلكترونية
  • • جرائم الدفع الإلكتروني وتشمل العملة الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني ومحتويات البطاقات الرقمية. وفي الآونة الأخيرة وصل الدائرة مجموعة من الجرائم المبتكرة الحديثة ومنها تجارة الفوركس الوهمية وتجارة تداول العملات وتجارة العملات المشفرة وجرائم المحافظ المالية الوهمية والقروض الوهمية وغيرها من الجرائم.
  • • جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت والمقامرة الإلكترونية. وهي أيضا شبيهة بجرائم الفوركس الوهمي.
  • • مراقبة تكنولوجيا المعلومات للمنظمات الإجرامية وتطورها ، و هذا للقسم يعتم بالأسلوب الوقائي و تتبع منابع الجريمة.
  • الاحتيال عبر الهواتف الخلوية
  • ومثال ذلك التحقيقي في جريمة الصور والرسوم المسيئة.
  • منع استغلال الكثيرين لموقع اليوتيوب في أفعال غير مشروعة أو مجرمة
  • ملاحقة الجريمة الإلكترونية التي تعتبر عن نشاط إجرامي

كيف تتقي الاحتيال:

  • الحذر من أي رسالة أو من أي شخص يطلب منك بياناتك الشخصية مثل اسمك الكامل، أو تاريخ ميلادك، أو رقم حسابك، أو رقم بطاقة الائتمان، أو بيانات هويتك، أو رقم الضمان الاجتماعي.
  • في حال وصول رسالة من البنك أو الموقع المالي الذي تستخدمه ويطلب إرسال بيانات الدخول إلى الموقع قم فوراً بالاتصال بالبنك للاستفسار عن الرسالة.
  • لا تستخدم الروابط الموجودة في رسائل البريد وقم بكتابة الروابط يدوياً في شريط عنوان المتصفح.
  • تحقق أن برنامج مكافح الفيروسات على جهازك يقوم بحظر مواقع المحتالين. أغلب مكافحات الفيروسات الحديثة تحتوي على هذه الميزة، لذلك تأكد من تحديث المكافح باستمرار.
  • الإبلاغ عن أي رسالة تشك في أنها احتيالية. توفر معظم مواقع البريد الإلكتروني إمكانية الإبلاغ عن الرسائل المشكوك فيها.

أركان جريمة الرسوم والصور المسيئة

2. جرائم إلكترونية خاصة

  • التحقيق في جرائم الاتجار بالوثائق المحمية والغير محمية. وهنا يقوم القسم بمتابعة الأشخاص الذين يقومون بنشر وثائق من الوثائق المحمية بموجب القوانين الأردنية.
  • التعاون الدولي مع الجهات الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية
  • التحقيق في جرائم البرمجيات
  • التحقيق في جرائم انتحال الشخصية الإلكترونية.
  •  التحقيق في جرائم الرسائل الإلكترونية غير المشروعة.
  •  التحقيق في جرائم المعدات الإلكترونية
  • التحقيق في جرائم الاتصالات
  • التحقيق في جرائم سرقة محتويات ومعلومات الخوادم الرئيسية وأجهزة الحاسب الآلي
  • التحقيق في جرائم الفيسبوك
  • جرائم الذم والقدح والتحقير والتشهير في القانون الأردني

3 الجرائم الأخلاقية على الإنترنت

  • . التحقيق في جرائم الإساءة للأطفال والاتجار بهم.
  • التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر عبر الإنترنت
  • التحقيق بالجرائم الإلكترونية التي تعد تعدياً وانتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية

4- الخبرة الفنية و الكفاءة العالية

  • تقديم الخبرة الفنية في الجرائم التي تقع من خلال التقنيات الحديثة.
  • التحقيق في أي جريمة إلكترونية.
  • مكافحة القرصنة الإلكترونية على حسابات البنوك

القرصنة الإلكترونية على حسابات البنوك

ومن أشهر الجرائم الحديثة في ذلك ان يقوم المحتال بتصميم صفحة مشابهة لصفحة بنك ويبعث رابط للضحية باعتباره البنك ليقوم الضحية بإدخال معلومات حسابه الاسم والرقم السري.

الاحتيال عبر الهواتف الخلوية

ومثال ذلك فقد انتشرت ظاهرة وصول رسائل قصيرة للمواطن توهمه بأنه ربح مبلغ مالي أو أنه فاز بجائزة، وأيضا الاحتيال بواسطة مكالمات من أرقام دولية.

من الجرائم التي ظهرت مؤخرا جريمة الابتزاز.

الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني هي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح (المبتزين) كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

يعتبر الابتزاز الإلكتروني أحد أكبر المخاطر التي تواجه مستخدمي شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية ممن لا يمتلكون أي معرفة عن أمن المعلومات، فقد يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى حدوث مشاكل تؤثر على الوضع النفسي للشخص الذي يتم ابتزازه وخاصة في مجتمعاتنا وبسبب عاداتنا وتقاليدنا.

ومع التطور التكنولوجي السريع الذي وصلت إليه غالبية بلدان العالم العربي والغربي، أصبح بإمكان أي شخص وهو جالس في منزله الحصول على ما يريد، فبكبسة زر واحدة يمكننا تصفح مئات المواقع الإخبارية وآلاف المتاجر الإلكترونية، وغيرها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي التي بات يستخدمها الصغير قبل الكبير. ومن هنا بدأت مشاكل الإنترنت تزداد وذلك بسبب استغلال بعض العصابات الإلكترونية هذه الحسابات واستفزاز أصحابها بهدف جمع الأموال، والأطفال هم الفئة الكبيرة المستهدفة لهذه العصابات.

عملية الابتزاز

غالبًا تبدأ العملية عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية (Video conferencing)، ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية. ثم يقوم أخيرا بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهلة بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

كيفية تجنب الوقوع في فخ الابتزاز

  • تجنب قبول طلب الصداقة من قبل أشخاص غير معروفين.
  • عدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف.
  • تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات).
  • ارفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة.
  • لا تنجذب للصور الجميلة والمغرية، وتأكد من شخصية المرسل.

حال تعرضك لعملية ابتزاز

  • عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة.
  • عدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك.
  • تجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وقم بالإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة.

نظرا لكون هذا النوع من الجرائم حديثا -بعض الشيء- فإن القوانين التي تنظم التعامل معه تعتبر قليلة، بل ربما غير موجودة في بعض الدول.

وحديثا صدرت قوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في سلطنة عُمان -على سبيل المثال- ينص القانون في مادته الثامنة عشرة على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ‏ولا تزيد على ثلاث ‏سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى ‏ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو ‏بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ‏استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد ‏شخص ‏أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا ‏الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا، وتكون العقوبة ‏السجن المؤقت ‏مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة ‏لا تقل عن ثلاثة آلاف ‏ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال ‏عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة ‏‏بالشرف أو الاعتبار»‏.

أنواع الابتزاز:

1- الابتزاز الجنسي أو العاطفي: وفي هذا النوع يسعى الجاني لاستخدام الترهيب و التخويف للحصول على منفعة جنسية ، و في ذلك يجب ان يعلم الضحية انه كلما حصل المبتز على مبتغاه كلما زادت خطورة الابتزاز ومهما حصل يجب ان لا ينصاع لرغبات الجاني و عليه ان يبادر فورا بالاستعانة بالشرطة أو المدعي العام لردع هذا المجرم.

2- الابتزاز المادي: وهو الابتزاز الذي يهدف منه المبتز للحصول على المال من الضحية ، و في هذا الحال على الضحية ان يبادر بالتبليغ للجهات القضائية المختصة لتوفير الحماية له ، و عدم الانصياع لطلبات و تهديدات المبتز ، لأن من واقع الخبرة ان المبتز لا يمكن ان يقف عند حد في هذا النوع من الجرائم ما لم يتم ردعه من جهة تملك سلطة الردع.

الآثار المترتبة على لانصياع للابتزاز:

1- انتشار الجريمة في المجتمع

2- هدم حياة الشخصيات الضحايا

3- انتشار الأمراض النفسية

4- انتشار الأمراض الجنسية

5- انتشار الفوضى وعدم الطمأنينة

البيانات يحاول المحتالون الحصول عليها:

  • اسم وكلمة مرور البريد الإلكتروني للمستخدم.
  • بيانات حساب المستخدم البنكي.
  • بيانات بطاقات الائتمان.
  • سرقة الرصيد من الهاتف المحمول.
  • أساليب احتيالية مشهورة
  • إرسال رسالة إلكترونية لبريد المستخدم تزف اليه بشرى ربحه مبلغ كبير من المال عبر اليانصيب أو أي وسيلة أخرى.
  • إرسال رسالة إلكترونية من فتاة أو امرأة تطلب المساعدة لسحب أموالها المحجوزة في أحد البنوك أو صناديق الأموال العالمية.
  • إرسال رسالة إلكترونية تحوي على رابط مزور المفترض انه يوجه المستخدم لصفحة موقع التواصل أو موقع البنك الذي يستخدمه ويطلب إدخال بيانات الدخول للموقع. ## كيف أحمي نفسي من الاحتيال عبر الإنترنت؟

حلول ناجعة

من جانبها، أكدت ناعمة الشرهان رئيس لجنة التعليم والثقافة والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، أن أي قضية تهم وتخدم المجتمع يمكن مناقشتها في جلسات المجلس الوطني الذي لا يمانع أعضاءه من طرح مثل هذه القضايا ومناقشتها بهدف إيجاد الحلول الناجعة لها، لافتة إلى أن قضية الابتزاز الإلكتروني قضية مهمة جدا، خاصة وأنها ما زالت تظهر على السطح.

وأضافت الشرهان أن مجال التعليم يعتبر ممتدا ومتجددا ومترامي الأطراف، إذ إن الميدان التربوي من أهم الميادين التي يجب أن نركز عليه ونوليه عناية خاصة، لافتة إلى أن التوعية منظومة متكاملة تمتد لعدة أطراف ولا تنصب على جهة بعينها، غير أن المؤسسة التعليمية تعتبر منارة معنية بتعزيز السلوكيات السليمة والإيجابية.

وشددت على أهمية حضور وتفعيل دور المدارس والجامعات في التصدي للابتزاز الإلكتروني، من خلال تنظيم محاضرات وندوات توعوية للطلبة للتبصير بجرائم تقنية المعلومات.

ولفتت إلى دور الإعلام الفاعل في توعية الشباب والفتيات حول هذه القضية التي باتت تؤرق الكثيرين وخاصة شريحة النساء والفتيات، مؤكدة أن قنوات التواصل الاجتماعي تعتبر ذات تأثير كبير على هذه الشريحة.

مسؤولية الأسرة

إن مواجهة هذه الجريمة تبدأ أولاً من مسؤولية الأسرة في تربية أبنائها وتقوية الوازع الديني والأخلاقي فيهم، كما يجب على الأبوين أو الأخوة كسر الحواجز بينهم وبين أبنائهم أو إخوانهم بزيادة الثقة المتبادلة والإشباع العاطفي والاجتماعي والمادي المشروع وتشجيعهم على المصارحة.

ومن أجل تجنب الوقوع في هذه الجريمة على الجهات المُختصة بذل مزيد من الجهود في زيادة التوعية بين الطلبة في المدارس وفي مؤسسات التعليم العالي وإقامة الندوات والمحاضرات التي تستهدف المجتمع بكافة أطيافه وشرائحه بهدف إبراز مفهوم الابتزاز الإلكتروني وتوضيح خطورته الكبيرة جداً على الفرد بشكل خاص أو على المجتمع بشكل عام، كما يقع دور مهم على الأسرة في مراقبة الأبناء وعدم إعطائهم مساحة كبيرة من الحرية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتثقيفهم دينياً ورقمياً، وإن تعرض أحدهم للابتزاز ما عليه إلا التواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات وشرطة عمان السلطانية وقبل ذلك توثيق كل التهديدات وحفظها في جهاز منفصل لعدم محاولة الجاني التخلص من الدلائل التي تدينه.

وعليه ارتأت إدارة البحث الجنائي استحداث قسم الأسناد والتحقيق الفني للتحقيق في هذا النوع من القضايا، ولتمرير أية ملاحظة أو شكوى خاصة بالجرائم الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني التالي:

cyber.crimes@psd.gov.jo نقلا عن موقع المديرية على الرابط http://www.cdd.psd.gov.jo

قانون الجرائم الإلكترونية حتى 2021

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هناإلغاء الرد

error: Alert: Content is protected !!