قضايا في هيئة مكافحة الفساد

“أموال انفست” و”الصخرة” و”الاتحاد” للمدعي العام

الهلال نيوز – أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد في الجلسة التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الهيئة سميح بينو مجموعة من القضايا التي تنطوي على شبهات فساد مورست في شركات كبرى وشغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان المجلس احال الى المدعي العام قضية شركة أموال ” انفست” المساهمة العامة لتجاوزات مالية وإدارية وقانونية عديدة انطوت على شبهات فساد من قبل رئيس مجلس الأدارة السابق ”أ . خ” وعضو مجلس الإدارة رئيس المجلس السابق “ف . ف” والرئيس التنفيذي السابق “م . ف” وعضو مجلس الإدارة “أ . د . خ”، مع الحجز على أموالهم غير المنقولة والتأكيد على الحجوزات السابقة بحق كل من “ف . ف” و”م . ف”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأضاف المصدر أن التجاوزات تمثلت في قيام مجلس الإدارة السابق بتملك 100% من رأسمال شركة “سرا” بقيمة 37 مليون دينار، وهي غير شركة “سُرى”، حيث كانت شركة ”سرا” مملوكة لشركة مجموعة الفاعوري، ليتبين أن صافي ممتلكات شركة “سرا” لا يتجاوز 20 مليون دينار .

كما قام مجلس إدارة الشركة بالمبالغة في المتاجرة بالأسهم حيث تم إبرام صفقات بيع وشراء أسهم بحوالي مليار سهم خلال عام 2010 وقد تم المتاجرة بجزء كبير من أسهم الشركة الأهلية للمشاريع، علما بأن معظم أعضاء مجلس إدارة شركة اموال “أنفست” كانوا بذات الوقت أعضاء في مجلس إدارة الشركة الأهلية مما أدى إلى إلحاق خسائر مالية جسيمة بشركة أموال “انفست”، إضافة إلى تجاوزات أخرى مالية وإدارية وقانونية.

كما أحال مجلس الهيئة قضية شركة الصخرة للإسكان المساهمة العامة على خلفية تجاوزات مالية جراء قيام مجلس إدارة الشركة بتمويل شركات ذات علاقة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما يزيد عن 16 مليون دينار، وكذلك قيام المجلس المذكور ببيع إحدى الشركات التابعة والمملوكة لشركة الصخرة إلى شركات يملكها بعض أعضاء مجلس الإدارة، مما ألحق خسائر مادية جسيمة بحق شركة الصخرة تزيد عن 8 ملايين دينار .

وأحال المجلس إلى الإدعاء العام قضية شركة الاتحاد للاستثمارات المالية المساهمة العامة التي تضمنت تهما بالتزوير والاحتيال تناولت بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق بخصوص صفقة شراء أرض مستشفى المعشر سابقا .

يذكر أن الدائرة المختصة في هيئة مكافحة الفساد أحالت خلال الأيام الماضية 9 ( تسع ) قضايا جديدة في الاحتيال والرشوة والمساس بالمال العام والأختلاس والتهاون في واجبات الوظيفة واستخدام المصدقات الكاذبة إلى المدعي العام، فيما لايزال التحقيق جار في 450 قضية مدورة أخرى .

اترك رد