تعديلات قانون المالكين و المستأجرين رقم 22 لسنة 2011

تعديلات قانون المالكين و المستأجرين رقم 22 لسنة 2011
ملاحظة للحصول على استشارة قانونية من متخصص في هذا الموضوع أرجو الاتصال هاتفيا مع المحامي الأستاذ عمرو المقدادي 0796938379
بدا الشعب الأردني عامهم الجديد على أضواء تعديل آخر على أهم قانون بشغل عامتهم وهو قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (22)لسنة 2011 ، فقد صادق جلالة الملك على التعديلات التي اقترحها أعضاء من مجلس النواب وصادق عليها مجلسي النواب والأعيان كما هي محاولين بهذا التعديل الوصول إلى اقرب نقطة توافق بين طرفي المعادلة مالكين ومستأجرين مواجهين رضا مجموعة وغضب أخرى .
فقد ورد في التعديلات والتي اعتبر أهمها هو إلغاء المادة الخامسة من القانون السابق والتي حددت مواعيد إخلاء العقارات المؤجرة قبل تاريخ 31/8/2000 والذي كان سيبدأ بتنفيذها بتاريخ 1/1/2012 وبدء عملية الإخلاء , فجاء التعديل يحيي مبدأ الامتداد القانوني والذي دفن منذ آخر ثلاث تعديلات على القانون محاولا بذلك تلافي الاضطرابات والمخاوف والتي كانت تلازم عمليات الإخلاء ليعطي فرصة أخرى للمستأجر للمحافظة على المأجور وليصبح نص المادة الخامسة في فقرتها( أ/1) بعد التعديل:
” بالرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد إيجار مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه ”
فكان المشرع بذلك قد أعطى هدية السنة للمستأجر بقضائه على هاجس الإخلاء الذي لازم الكثيرين .
ولم ينسى المشرع الطرف الثاني من المعادلة وهو المالك ليسن له تعديل آخر بالمحافظة على حقه في بدل انتفاع المستأجر من عقاره , ليقر له اجر المثل كما هو في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر فذكر في المادة الخامسة أيضا وفي فقرتها( أ/2) “عند نفاذ أحكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار وعى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تقديمه ويكون القرار باجر المثل قطعيا ونافذا من تاريخ تقديم الطلب ”
فابتداء الاصل ان يتم تعديل الايجار بالاتفاق بين المالك و المستأجر و لكن اذا لم يتفقا فهنا يتم اللجوء للمحكمة لتقدير اجر المثل وقصد المشرع من اجر المثل ما يساوي المأجور في العمر والجودة والموقع والمساحة من العقارات المجاورة للعقار المؤجر ليكون بذلك حق للمالك وواجب على المستأجر بدلا من انتفاعه بذلك العقار , ليكسر المشرع بهذا التعديل أهم حاجزين في القانون السابق أولهما كابوس الإخلاء وثانيهما ظلم الإيجارات المتدنية محاولا بذلك الوصول إلى اقرب نقطة من العدالة على العلاقة العقدية .
كما أورد المشرع في المادة (16) من القانون الجديد ضرورة تطبيق هذه الزيادة وإعادة النظر في بدل الإجارة كل خمس سنوات .
كما حمى المشرع بتعديله للمادة السابعة بفقرتيها( أ,ب ) حق الورثة والزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنائسيا ليصبح النص الجديد:
” أ- في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 فانه يحق لأفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفات المستأجر الاستمرار في إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من الوفاة , أما العقار المؤجر لغايات أخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين أو احدهم في إشغال المأجور لمدة ست سنوات على أن يراعى اجر المثل في كل الأحوال .
ب- يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا باتا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31/8/2000″
ومن هنا فقد حاول المشرع غفي هذه التعديلات إكساب القانون القليل من روح العدالة الممكنة بين أطراف العقد والذين لم تنطبق عليهم أحكام العقد شريعة المتعاقدين.

ومن الجدير بالذكر إن كافة التعديلات على القانون شملت العقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000 فقط ولم تشمل العقود المبرمة بعد هذا التاريخ والتي بقيت محكومة لشروط العقد .
و هنا لا بد من بيان الصياغة القانونية المناسبة المستوجب كتابتها ما بين المالك و المستأجر حتى تكون الصيغة بذاتها ليست عقد جديدا و إنما ملحق للعقد ومن جهة أخرى حتى تستمر لمدة خمس سنوات وهي كا يلي :

ملحق لعقد الايجار المنعقد بتاريخ —————— ما بين المالك ————- و المستأجر ————–
لقد تم الاتفاق ما بين المالك المذكور و المستأجر المذكور و عملا بأحكام القانون المعدل لقانون المالكين و المستأجرين رقم 22 لسنة 2011 بان يصبح بدل الإيجار ———— دينارا بدلا عن ————– و ذلك اعتبارا من بداية شهر —————– ، و عليه لا يجوز للمالك اللجوء للقضاء للمطالبة برفع بدل الإيجار وفقا لأجر المثل كما و لا يجوز للمستأجر أيضا اللجوء للقضاء لإنقاصها و ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ التوقيع ، و عليه نوقع
المالك المستأجر شاهد شاهد

• لاحظة للحصول على استشارة قانونية من متخصص في هذا الموضوع أرجو الاتصال هاتفيا مع المحامي الأستاذ عمرو المقدادي 0796938379

اترك رد