قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القطري

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
رئيس مجلس الوزراء ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
تُشكل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنصوص عليها في المادة (7) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه، على النحو التالي :
– ممثل عن القطاع الخاص ، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة ، رئيساً .
– ممثلان عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، يكون أحدهما نائباً للرئيس .
– ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة .
– ممثل عن وزارة المالية .
– ممثل عن وزارة العدل .
– ممثل عن مصرف قطر المركزي .
– ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ .
– اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة ، يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة .
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من وزير الاقتصاد والتجارة .
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير .
مادة (2)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
مادة (3)
تتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2006
المشار إليه .
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقدها عند الضرورة في أوقات العمل الرسمية .
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من يبنهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
مادة (5)
للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو من غيرهم، مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخله في اختصاصاتها، ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لمعاونتها في إجراء الدراسات اللازمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
مادة (6)
للجنة أن تطلب من أي جهة المستندات أو البيانات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها .
مادة (7)
تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء هذه السرية .
مادة (8)
يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (0004) أربعة آلاف ريال . وتسري في شأن تلك المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 3991 المشار إليه .
مادة (9)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمـد بن جاسم بن جبر آل ثانـي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في الديوان الأميري بتــاريخ : 1 / 3 / 1429 هـ
الموافق : 7 / 2 / 2008 م

اترك رد