لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القطرية

لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:
في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم النشاط الاقتصادي، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 الذي يسعى إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن طريق اتخاذ القرارات المناسبة المبينة على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة ذات الصلة، فقد حددت المادتان (3) و(4) من القانون المذكورالممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها او ممارستها من خلال الاتفاقات والعقود. ونصت المادة (7) منه على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية».
تتمثل رؤية هذه اللجنة في توفير مناخ من المنافسة الحرة المبنية على قواعد متطورة وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية التي تخل بقواعدها.
تتضمن أهداف اللجنة: نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة إلى جانب توفير قاعدة بيانات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي بالدولة علاوة على إعداد كادر وظيفي مؤهل والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة. وتتبنى اللجنة مجموعة من القيم منها الحياد والسرية والشفافية والكفاءة في أداء العمل

اترك رد