اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية الصادر بتاريخ 14 ديسمبر عام 1952م

اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية
الصادر بتاريخ 14 ديسمبر عام 1952م
المادة الأولى:
كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية ( الجزائية ) أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية يكون قابلاً للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة الثانية:
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ، ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية :
أ – إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها ( عدم الاختصاص المطلق ) أو بحسب قواعد الاختصاص.
ب – إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .
ج – إذا كان الحكم مخالفاً لنظام الآداب العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعد تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها ، أو إذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية .
د – إذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ ن أو انه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه .
المادة الثالثة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب إليها التنفيذ لحكم المحكمين الصادر في إحدى دول الجامعة العربية ، إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ، وغنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها في الأحوال الآتية :
أ – إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .
ب – إذا كان حكم المحكين غير صادر تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين.
ج – إذا كان المحكمين غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .
د – إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .
هـ – إذا كان حكم المحكمين ما يخالف النظام العام ، أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها .
و – إذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدولة التي صدر فيها .
المادة الرابعة:
لا تسري هذه الاتفاقية بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط ، كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب إليه تنفيذه .
المادة الخامسة:
يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية :
1 – صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية .
2 – أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية من دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح .
3 – شهادة من الجهات المختصة دالة على ان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ .
4 – شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أما الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً .
المادة السادسة:
يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في إحدى دول الجامعة نفس القوة التنفيذية التي لها في محاكم الدول طالبة التنفيذ .
المادة السابعة:
لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد ، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية .
المادة الثامنة:
تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع إليها طلبات التنفيذ أو إجراءاته وطرق الطعن في الأمر أو القرار الصادر في هذا الشأن وتبلغ إلى كل من الدول المتعاقدة الأخرى .
المادة التاسعة :
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن ، وتودع وثائق التصديق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دول وتبلغه إلى الدول الأخرى .
المادة العاشرة :
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الموقعة .
المادة الحادية عشرة :
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها .
المادة الثانية عشرة :
لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله للأمين العام لجامعة الدول العربية ، ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به ، على أن تبقى أحكام الاتفاقية سارية على الأحكام التي طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة .

اترك رد