دولة قطر قانون مركز قطر للمال ( 7 / 2005 )

دولة قطر
قانون مركز قطر للمال ( 7 / 2005 )
عدد المواد: 19
تاريخ الطباعة: 09/10/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
01. مادة1 تعاريف (1 – 1)
02. مادة2 مقر مركز قطر للمال (2 – 2)
03. مادة3 هيئة المركز (3 – 3)
04. مادة4 مجلس إدارة هيئة المركز (4 – 4)
05. مادة5 أهداف هيئة المركز (5 – 5)
06. مادة6 صلاحيات هيئة المركز (6 – 6)
07. مادة7 مكتب تسجيل شركات المركز (7 – 7)
08. مادة8 هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف (8 – 8)
09. مادة9 سلطة وضع الأنظمة (9 – 9)
10. مادة10 الأنشطة المسموح بممارستها في المركز (10 – 10)
11. مادة11 ترخيص العمليات (11 – 11)
12. مادة12 الضمانات التشريعية (12 – 12)
13. مادة13 إيرادات هيئة المركز (13 – 13)
14. مادة14 التصرف في الفائض (14 – 14)
15. مادة15 المتطلبات المحاسبية (15 – 15)
16. مادة16 مسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز (16 – 16)
17. مادة17 الضرائب (17 – 17)
18. مادة18 التداخل مع القوانين الأخرى (18 – 18)
19. مادة19 أحكام عامة (19 – 19)
1 – مادة1
تعاريف (1 – 1)
2 – مادة2
مقر مركز قطر للمال (2 – 2)
3 – مادة3
هيئة المركز (3 – 3)
المادة 3
1. تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى “هيئة مركز قطر للمال”، تتولى إدارة المركز وفقاً لأهدافها المنصوص عليها في المادة(5) من هذا القانون، ويكون لها الشخصية القانونية المستقلة والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية وفقاً لهذا القانون، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة(عدا ما نص عليه صراحة هذا القانون). ولهيئة المركز صلاحية إبرام العقود والتقاضي بصفتها مدعية أو مدعى عليها، وامتلاك وتأجير الأصول بجميع أنواعها، وتحمل المسئوليات والالتزامات الناشئة عن القيام بأنشطتها( مع مراعاة أحكام المادة(16) من هذا القانون) دون أي مسئولية للدولة عن ذلك. 2. يكون المقر الرئيسي لهيئة المركز داخل الحدود المعنية للمركز. 3. تدار هيئة المركز من قبل المجلس. 4. تصرف هيئة المركز شؤونها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون لها تبعاً لذلك بموجب قرار من المجلس أن تضع القواعد الخاصة بها وبإدارتها. 5. يكون الوزير هو رئيس هيئة المركز.

4 – مادة4
مجلس إدارة هيئة المركز (4 – 4)
المادة 4
يشكل المجلس ويؤدي مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون له الصلاحيات والمهام المنصوص عليها فيه، وخاصة تلك الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القانون.

5 – مادة5
أهداف هيئة المركز (5 – 5)
المادة 5
تهدف هيئة المركز إلى تحقيق الأهداف:
1. إنشاء المركز وتأكيد وتعزيز مكانته كموقع عالمي رائد للمال والأعمال، مُعد لاستقطاب أعمال البنوك العالمية والخدمات المالية وأنشطة التأمين والمراكز الرئيسية للشركات وغيرها ذلك من الأعمال.
2. إقامة نظام قانوني وتنظيمي مناسب للمركز بالتشاور مع هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف حسب الأحوال، يطبق على المركز والأنشطة التي تزاول فيه، وتلك التي تزاول خارجه بواسطة أشخاص أو شركات أو كيانات منشأة فيه.
3. ضمان حصول المركز، بما في ذلك أجهزته، دون حصر، على التمويل الكافي، أو قدرتهم على الحصول على مثل ذلك التمويل، ليتمكنوا من تمويل أنشطتهم دون صعوبات لا مبرر لها، وتحقيق استقرارهم المالي.
4. مزاولة المركز أنشطته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتفادي البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن.
5. الأغراض الأخرى التي تعتبرها الهيئة بصورة معقولة، ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة لتحقيق أو تعزيز أو دعم أي من الأهداف السابقة.

6 – مادة6
صلاحيات هيئة المركز (6 – 6)
المادة 6
تتمتع هيئة المركز في سبيل تحقيق أهدافها بالصلاحيات التالية:
1. تهيئة البنية التحتية والمقار والخدمات الإدارية وأي خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المركز.
2. التعاون والدخول في ترتيبات مع الدول ومراكز المال والأعمال العالمية وغيرها من الكيانات والأجهزة والمنظمات الأخرى.
3. تحقيق إدارة المركز وتشغيله بطريقة سليمة وتخويل المدير العام ما تراه ملائما من الصلاحيات لهذا الغرض.
4. تقديم الأنظمة إلى الوزير وفقاً للمادة (9) من هذا القانون.
ولا يكون لهؤلاء الأشخاص أو الشركات أو الكيانات مزاولة النشطة المنظمة، إلا بعد الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لذلك من هيئة التنظيم.
6. ترتيب الإجراءات الإدارية الضرورية بين الكيانات المختلفة التي تعمل داخل المركز والجهات الأخرى الموجودة خارجه.
7. تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة أو أجهزة المركز.
8. تقديم المشورة للدولة بشأن اتفاقيات الإزدواج الضريبي.
9. مباشرة ما يعهد به إليها مجلس الوزراء من مهام أو واجبات أخرى تتعلق بأعمال المركز.
10. الدخول في ترتيبات مع الموردين الذين تحددهم لتوفير تكنولوجيا المعلومات وخدمة الاتصالات والتجهيزات، وذلك في حالة عدم قدرة أو رغبة شركة اتصالات قطر(كيوتل) في تقديم تلك الخدمات والتجهيزات، وفقاً للمستوى، أو على النحو، أو طبقاً للشروط الكافية لتحقيق أهداف المركز أو الأنشطة التي تمارس داخله. ويجب على شركة اتصالات قطر(كيوتل)، في هذه الحالة، أن تقوم على الفور بتوصيل وربط تلك التجهيزات والخدمات مع شبكة اتصالاتها وتجهيزاتها الخاصة، وصيانة تلك التوصيلات، وفقاً لما يستلزمه أو يتطلبه تسهيل العمل داخل المركز.
11. تأسيس شركات أو كيانات أخرى بغرض القيام بأي من مهامها.
12. تعيين مجلس استشاري لتقديم المشورة عليها بشأن استراتيجية تحقيق أهدافها. ويتعين أن يضم هذا المجلس الاستشاري أشخاصاً ذوي خبرات دولية بأنشطة الهيئات المماثلة لهيئة المركز.
13. تعيين الموظفين والاستشاريين وغيرهم من مقدمي الخدمات وفقاً لما تراه لازماً أو مرغوباً فيه.
14. مباشرة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، وغير ذلك من الصلاحيات الأخرى التي ترى، لأسباب معقولة، أنها ضرورية أو مناسبة لتحقيق أي مما ورد في البنود السابقة.

ولهيئة المركز كامل الحرية في أن تباشر بنفسها، أو بواسطة من تفوضه في ذلك، كل ما يعينها على أداء مهامها أو صلاحياتها المقررة في هذا القانون، أو أية قوانين أو قواعد أو أنظمة تسري عليها مستقبلاً، وذلك وفقاً لسلطتها التقديرية المنفردة.

5. منح التراخيص والموافقات والتصاريح الجائز إصدارها وفقاً لهذا القانون للأشخاص والشركات والكيانات الأخرى الراغبة في مباشرة أعمالها في المركز (سواء عن طريق إنشاء فرع أو عمل آخر في المركز أو عن طريق إنشاء أو تأسيس شركة أو كيان جديد فيه).

7 – مادة7
مكتب تسجيل شركات المركز (7 – 7)
المادة 7
1. ينشأ بموجب هذا القانون مكتب تسجيل شركات المركز، بغرض أداء المهام والوظائف المتعلقة بالشركات والكيانات الأخرى التي تؤسس أو تنشأ لممارسة أنشطتها في المركز، وأي مهام أخرى ترى هيئة المركز ملائمتها. وبمراعاة أحكام هذا القانون، تحدد الأنظمة تشكيل مكتب تسجيل شركات المركز، وكيفية إدارته وأهدافه ومهامه وواجباته وصلاحياته.
2. على الرغم مما تنص عليه المادة (5) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، أو أي نص آخر من قانون أو لائحة، يجوز وفقاً للأنظمة أن تؤسس أو تنشأ في المركز شركات ذات مسؤولية محدودة أو عقود مشاركة أو أية أنواع أخرى من الشركات أو الكيانات سواءً كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو المقيمين أو من غيرهم.

8 – مادة8
هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف (8 – 8)
9 – مادة9
سلطة وضع الأنظمة (9 – 9)
10 – مادة10
الأنشطة المسموح بممارستها في المركز (10 – 10)
المادة 10
1. يجوز الترخيص بمباشرة جميع أنواع أنشطة الأعمال المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذا القانون، وأية أنشطة أخرى يحددها مجلس الوزراء من وقت لآخر لتزاول في المركز أو من خلاله، ولا يجوز ممارسة أنشطة أخرى داخل المركز.
ومع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من هذه المادة، تحدد الأنظمة الأنشطة التي يجوز والتي لا يجوز مزاولتها في المركز أو من خلاله، وأن تقيد بأية طريقة شروط القيام بمزاولة هذه الأنشطة أو المكان الذي تُزاول في نطاقه. 2. لا تزاول الأنشطة المسموح بممارستها في المركز أو من خلاله إلا طبقاً للموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة بما في ذلك، دون حصر، المادة (11/2) من هذا القانون.
3. يجوز لمجلس الوزراء في تحديده للأنشطة التي يحظر مباشرتها في المركز أو من خلاله أن يستند في ذلك على تعارضها مع مصالح الدولة أو السياسة العامة فيها.

11 – مادة11
ترخيص العمليات (11 – 11)
المادة 11
1. بالرغم من وجود أي حكم على خلاف ذلك في قانون آخر أو لائحة في الدولة، ومع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، تختص هيئة المركز وحدها بالموافقة والتصريح والترخيص للشركات والأفراد والكيانات الأخرى بتأسيس أو إقامة أعمال في المركز أو في مباشرة الأنشطة المسموح بها في المركز أو من خلاله.
2. مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) من هذه المادة، لا يجوز مزاولة الأنشطة المنظمة داخل المركز أو من خلاله إلا طبقاً لموافقة أو تصريح أو ترخيص خاص بها يصدر من هيئة التنظيم.
3. ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك، فإن إقامة أو تنظيم الأعمال أو تأسيس الشركات أو الكيانات والقيام بهذه العمال داخل المركز أو من خلاله، لن تسري عليه إلا أحكام هذا القانون والأنظمة وحدها دون غيرها.
4. في حدود الترخيص الصادر لأي شخص أو شركة أو كيان لمزاولة أي عمل في أو من خلال المركز بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، لا يتعين حصول أي من هؤلاء على ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو عضوية أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل في أو من خلال المركز، ومع مراعاة ما نص عليه هذا القانون يخضع هؤلاء الأشخاص أو الشركات أو الكيانات عند مزاولة هذه العمال لإشراف وتنظيم وإجراءات التنفيذ الواردة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ولن تخضع الموافقة أو التصريح أو الترخيص أو تنظيم أي من العمال أو الإشراف عليها، التي تباشر بواسطة شخص أو شركة أو كيان مرخص أو مصرح أو موافق له طبقاً لهذا القانون (بمراعاة المادة “18” منه) لسلطات الدولة، بما فيها ودون حصر.
4/1- وزارة الاقتصاد والتجارة.
4/2- مصرف قطر المركزي.
4/3- السجل التجاري القطري.
4/4- غرفة تجارة وصناعة قطر.
4/5- بلدية الدوحة.
القوانين المتعلقة بالموافقة أو التصريح أو الترخيص بالأعمال والإشراف عليها وتنظيمها والتي كانت ستسري على هؤلاء الأشخاص والشركات والكيانات لولا صدور هذا القانون. لن تسري على مزاولة الأعمال بواسطة هؤلاء الأشخاص والشركات أو الكيانات متى كانت تنظم أموراً تخضع للأنظمة الصادرة وفقاً لحكام هذا القانون أو كانت واجبة الاستبعاد بسبب تعارضها أو عدم توافقها مع تلك الأنظمة.
ولهيئة المركز تحديد الحكام والشروط التي تصدر بموجبها هذه الموافقات والتصاريح والتراخيص والشروط المتعين استيفاؤها لمنح أي منها، وتحيد طبيعة الأنشطة التي يجوز مباشرتها بمقتضاها.

12 – مادة12
الضمانات التشريعية (12 – 12)
المادة 12
على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر أو لائحة، تتمتع الكيانات المعتمدة أو المصرح أو المرخص لها بمزاولة أنشطتها في المركز أو من خلاله بما يلي:
1. عدم الخضوع لأي إجراءات تأميم أو مصادرة أو قيود على الملكية الخاصة.
2. حرية إعادة تحويل الاستثمارات والأرباح.
3. حرية استخدام وتعيين الموظفين لديها وفقاً للشروط التي تراها ملائمة، مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة، والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدولة فيما يتعلق بشروط الاستخدام فيها.
4. عدم أداء الضرائب إلا تلك المقررة بموجب الأنظمة.
5. جواز أن تكون مملوكة بنسبة تصل إلى 100% لأشخاص أو شركات أو كيانات أخرى ليست من مواطني الدولة أو المقيمين فيها.

13 – مادة13
إيرادات هيئة المركز (13 – 13)
المادة 13
1. لهيئة المركز موازنة مستقلة لا تنطبق عليها قوانين الدولة المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والوزارات. وبالنسبة للسنة المالية الأولى يكون وضع الموازنة من الوزير، وبالنسبة لموازنات السنوات التالية تكون الموافقة عليها من المجلس ثم تقدم إلى الوزير للموافقة عليها.
2. بالإضافة إلى التمويل الذي تمنحه الدولة لهيئة المركز، يجوز للهيئة الحصول على موارد إضافية لتمويل أنشطتها وأنشطة أجهزة المركز، وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف بمقتضى المادة (8) من هذا القانون، والأنشطة الأخرى التي تباشر وفقاً لهذا القانون، وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة في ذلك دون حصر:
2/1 مقابل الخدمات التي تقدم في المركز أو تتعلق به أو بأجهزته.
2/2 رسوم الترخيص والتأسيس والتسجيل المفروضة من قبل هيئة المركز أو أجهزته بموجب هذا القانون أو الأنظمة.
2/3 إيجارات المقار الكائنة داخل المركز.
2/4 الإيرادات الأخرى المقررة بموجب هذا القانون أو الأنظمة.
ومع مراعاة وجوب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على أي قرض تتجاوز قروض هيئة المركز، في جملتها، بموجبه ما يعادل (500) خمسمائة مليون دولار أمريكي، يجوز لهيئة المركز أن تقترض، لتحقيق أهدافها، أموالاً (بما في ذلك أموال بعملة غير عملة الدولة). ويجوز أن يقدم كضمان لتلك الموال والفوائد المستحقة عليها إيرادات وأموال وممتلكات هيئة المركز وأجهزته بحسب الأحوال.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون، يجوز لهيئة المركز أن تستثمر أموالها، التي لا تدعو حاجة الإنفاق إلى استخدامها على الفور، في أوجه الاستثمار التي يأذن بها المجلس.

14 – مادة14
التصرف في الفائض (14 – 14)
15 – مادة15
المتطلبات المحاسبية (15 – 15)
16 – مادة16
مسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز (16 – 16)
المادة 16
1. مع مراعاة ما ورد بالبندين (2) ، (3) من هذه المادة، فإن هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز، وجميع أعضاء المجلس، بما فيهم الرئيس والمدير العام، أو أعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم وأعضاء هيئة الاستئناف، وشاغلي المناصب في هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف، وأي أجهزة أخرى تضيفها هيئة المركز على أجهزته، لن يتحملوا أية مسؤولية مدنية فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بأفعال ارتكبت أو تركت بحسن نية، أثناء قيامهم أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة أو وفقاً لأحكامها.
2. لا تجيز هذه المادة إعفاء هيئة المركز أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها من المسئولية المدنية المتعلقة بأية أنشطة تجارية تباشرها هيئة المركز.
3. لا تجيز هذه المادة إعفاء أي من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز، وأعضاء مجالس الإدارة والموظفين، بحسب الأحوال، من المسئولية المدنية المتعلقة بأي عقد تجاري تكون إحدى هذه الجهات طرفاً فيه.

17 – مادة17
الضرائب (17 – 17)
18 – مادة18
التداخل مع القوانين الأخرى (18 – 18)
19 – مادة19
أحكام عامة (19 – 19)
المادة 19
1. تتمتع أجهزة المركز بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة، وعن بعضها البعض، ويتحمل كل منها بالمسئوليات والالتزامات الناشئة عن ممارسة أنشطته (مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون) دون أي مسئولية للدولة عن ذلك.
2. لأغراض هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له، فإن جميع أعضاء المجلس، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم، وأعضاء هيئة الاستئناف، وإدارة مكتب تسجيل شركات المركز، وجميع الموظفين والأشخاص الذين يعملون تحت إشراف أي من هيئة المركز أو من هيئة التنظيم أو هيئة الاستئناف أو أجهزة المركز، يعدون موظفين عموميين في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 المشار إليه.

اترك رد