قطر- مرسوم بقانون بإعفاء شركة (كفاك) من ضريبة الدخل والرسوم والضرائب

دولة قطر
مرسوم بقانون بإعفاء شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك) (شركة مساهمة قطرية) من ضريبة الدخل والرسوم والضرائب الأخرى ( 16 / 1997 )
عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 09/10/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 8)
0 – مادة
(1 – 8)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :
شركة كفاك : شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك) شركة مساهمة قطرية .
الشركاء الأجانب : الشركاء غير القطريين في شركة كفاك وهم شركة أوكتين الدولية المحدودة ، ومؤسسة البترول الصينية ، ومؤسسة إل . سي . واي الصينية للإستثمار . وغيرهم ممن يحل محلهم أو ينضم إليهم .
المشروع المشترك : المشروع المشترك بين المؤسسة العامة القطرية للبترول وشركائها لإنتاج وتصدير وتسويق مادتي الميثانول والميثيل (MTBE) .
اتفاقية المشروع المشترك : الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة العامة القطرية للبترول وشركائها بتاريخ 1990/6/24 والمعدلة بتاريخ 9/6/1996 ، لإنشاء المشروع المذكور وتشغيله .

المادة 2
تُعفى أرباح شركة (كفاك) من ضريبة الدخل ، وتكون مدة الإعفاء عشر سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إصدار وثيقة شحن أول دفعة تصدر من إنتاج الشركة .

المادة 3
تلتزم شركة (كفاك) بدفع ضريبة الدخل المعمول بها في دولة قطر بنسبة 35% من صافي أرباح المشروع المشترك ، المتحققة بعد إنتهاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة السابقة .

المادة 4
إستثناءً من أحكام المادتين السابقتين ، تعفى حصص أرباح الشركاء الأجانب وعوائدهم المتحققة من شركة (كفاك) ، من ضريبة الدخل والضريبة المحتجزة عند المنبع . ويستمر هذا الإعفاء طوال فترة سريان اتفاقية المشروع المشترك .

المادة 5
يعفى المقاولون والموردون للمشروع المشترك وموظفوهم ، المتعاقدون مع شركة (كفاك) أو شركاء الأجانب معها ، من ضريبة الدخل وجميع الضرائب الأخرى ، وذلك خلال فترة إنشاء المشروع المشترك وتجاوب بدء التشغيل .

المادة 6
تعفى دفعات سداد ديون مقرضي وممولي المشروع المشترك من المساهمين أو غيرهم، من ضريبة الدخل والضريبة المحتجزة عند المنبع والضرائب الأخرى المعمول بها في قطر . ويستمر هذا الإعفاء طوال فترة سريان اتفاقية المشروع المشترك .

المادة 7
تعفى البضائع والمواد والإمدادات والمعدات اللازمة للمشروع المشترك من جميع رسوم الإستيراد والتصدير والرسوم الحكومية الأخرى ، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية المشروع المشترك .
ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم والأجور المعمول بها في موانئ دولة قطر .

المادة 8
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

اترك رد