تنفيذ الأحكام الأجنبية

تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية

Implementation of Foreign Judgements
In the Kingdom of Saudi Arabia
“Comparative Studies”

إعداد : فهد عبدالعزيز النويصر

بشكل عام هناك اعتباران أساسيان يتنازعان مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية ، الأول سلبي : ويتعلق بسيادة الدولة على إقليمها ، فالاعتراف بتنفيذ الحكم الأجنبي على إقليم دوله معينة دون قيد أو شرط يتضمن معنى الخضوع لسيادة الدولة التي صدر الحكم الأجنبي عن محاكمها والثاني إيجابي : ويتعلق بحاجة المعاملات الدولية فالرفض المطلق لتنفيذ الأحكام الأجنبية يعوق انتشار العلاقات الاقتصادية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، كما قد يؤثر على حياة الأفراد العائلية.

لذلك رأت الدول ضرورة التوفيق بين هذين الاعتبارين، فسمحت بتنفيذ الأحكام الأجنبية على إقليمها وفقاً لشروط معينة، تميزت بالطابع الوطني، ولكن هذا الطابع لم يتقوقع في وطنيته، حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم هذه المسألة.
وقد أسفر تنظيم الدول لهذه المسألة عن وجود مبدأين يحكمانها، الأول: مبدأ المراقبة ويعني أن يقوم القاضي المطلوب منه إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي بمراقبة شروط معينة يطلق عليها الشروط الخارجية، والثاني: مبدأ لمعاملة بالمثل أو التبادل ويعني أن القاضي المطلوب منه إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي، يأمر بتنفيذه بنفس القدر وفي نفس الحدود التي تأمر بها المحاكم الأجنبية لتنفيذ أحكامه الوطنية، مع ضرورة مراعاة الشروط الخارجية اللازم توافرها للحكم الأجنبي، ويتم تقرير نفاذ الحكم الأجنبي من خلال أحد نظامين الأول نظام الدعوى الجديدة، والثاني نظام دعوى الأمر بالتنفيذ ولا مجال للمفاضلة بينهما.

وبعد تقرير نفاذ الحكم الأجنبي، يرقى إلى مستوى الأحكام الوطنية الواجبة التنفيذ، بحيث يصبح سنداً تنفيذياً ، ومن ثم يمكن تنفيذه جبراً على المحكوم عليه إذا لم يبادر بتنفيذه من تلقاء نفسه، وفقاً لقواعد التنفيذ الجبري في بلد التنفيذ.
وانطلاقاً مما سبق يمكن القول أن مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية هي نقطة التقاء بين القانون الدولي الخاص والقانون الداخلي، فقبل تقرير نفاذه ينظر إليه بطابعه الأجنبي، وبعد تقرير نفاذه ينظر إليه بمثابة الحكم الوطني، ولا يمكن الفصل بين هاتين المرحلتين في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية، وإن كانت الأولى هي مناط هذه الرسالة.
وقد تبين أن مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة تحتاج إلى تدخل المنظم السعودي ليضع لها نظاماً مستقل يحتوي على كل تفاصيلها، وخصوصاً مع توجه المملكة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي.

Abstract

Implementation Of Foreign Judgments In The Kingdom of Saudi Arabia

In the general framework, there are two essential aspects in the conflict within the matter of implementing foreign judgments. The primary one is passive, and that Is pertaining to sovereignty of the state that the foreign judgment be implemented upon its territory. Recognizing implementation of foreign judgments within the territory of a certain state without limit or condition means submission of that state to sovereigns of the state that is the foreign judgment issued from its courts. The second aspect is positive, and that is pertaining to the need of international affairs by which the total refusal to the implementation of foreign judgments may inhibit spreading economic and commercial relationship those having foreign element, as well as, this might effect lives of family of individuals.

Therefore, the states realize the necessity to compromise between these two aspects thus, permitting implementation of foreign judgments within its territory in conformity with certain conditions characterized by native character. But this nature does not bind itself by nationalism, whereby they conclude enormous international treaties regulating this matter which resulted in the existence of two principles those are governing it. First, the principle of supervision, and this means that the judge is required from him to issue the order of implementation of foreign judgment applying certain conditions, called external conditions. Second, the principle of reciprocity or inter-change, and this means that the judge is required from him to issue the order of implementation of foreign judgment, within the limitation and the confines those ordered by the foreign courts to implement it as national judgment with the necessity to the consideration of external conditions those are required them foreign judgments.

However, implementation of foreign judgment is done through one of the two systems first: the system of new litigation and second: the system of litigation that is ordering implementation without comparison between them. After ordering the implementation of foreign judgments, they upgraded to the level of national judgments, whereas they become an executive instrument, then it has the possibility of being implemented compulsorily upon the person who has been sentenced, if not being prepared to implement the judgment by his own accord, in conformity with the compulsory implementation in the country of execution.

According to the above-mentioned, it might say that the matter of implementation of foreign judgments is a point of juncture between private international law and internal law, before its implementation appears to have foreign nature and after ordering its implementation appears to be a national judgment. Therefore it is impassible to divide the two phases in the extent of implementation of foreign judgments, while; it was the first one is the content of this dissertation.

It is appeared that the matter of implementation of foreign judgments in the Kingdom is in need to the intervention of the Saudi regulator; in order to institute independent law enshrines all details, in particular with the Kingdom’s direction toward encouraging foreign investments.

اترك رد