ﺍﻥ ﺩﻭﻟـﺔ الامارات ﻟﻡ تودع وثائق ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴ اتفاقية الرياض

ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ : ٨٩/٨٥٢

ﺨﻠﻴﻑ ﺍﻟﺴﺤﻴﻤﺎﺕ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺨﺭﻴﺱ ، ﻋﻤﺭ ﺍﺒﺎﻅﺔ ، ﻤﺎﺠﺩ ﻏﻨﻤﺎ ،
ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﺭﻱ ، ﻜﺎﻤل ﺍﺯﻤﻘﻨﺎ ، ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺤﺴﻥ ، ﺍﺩﻴﺏ ﺍﻟﺭﺒﻀﻲ .

ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ١٩٨٩/٧/٦ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٨٩/٧١٢ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ١٩٨٩/٦/١٩ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠـﻰ ﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗﻡ ٨٨/٧٦١ ﺘﺎﺭﻴﺦ ١٩٨٨/٨/١٥ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻨﻘﻀﻪ ﻟﻼﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
١. ﺍﺨﻁﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﺼﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠل ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺍﻭﻀﺤﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .
٢. ﺍﺨﻁﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻴﺴـﺕ ﻁﺭﻓـﺎ ﻓـﻲ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻟﻼﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ. ﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺜﺎﺒـﺕ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٣٢٩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ١٩٨٥/٧/١٦ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺤﺩﻯ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌـﺩ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ .
ﺏ. ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٥-١ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬل ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺒﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒﺎﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ .
ﺝ. ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺼﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻜﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺎﺨﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﻤﺎﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، ﻓﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻟـﻴﺱ ﻤﺭﻫﻭﻨـﺎ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻤﺎﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﺜﻠﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻴـﺩﺍﻉﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٧ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺘﻭﻗﻴﻊ ﺜﻠﺙ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺘﺠﻌل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ – ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٩ .
ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺩ ﺍﻭﺩﻋﺕ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ . ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺍﻟﻘــــــــﺭﺍﺭ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ : ﻨﺠﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﻭﺍﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌـﺩل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﻥ ١٩٨٥/٤/٦-٤ ﻋﻠـﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻻ ﺘﺠﻌل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺍﻓﻘـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻨﺼﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﺴـﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ، ﻭﺘﻭﺩﻉ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻗﺼﺎﻩ ٣٠ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺒﻼﻍ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀـﺎﺀ ﻭﺍﻻﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻜل ﺍﻴﺩﺍﻉ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ .

ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻥ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻭﺩﻉ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ .
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٧ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻓﻬﻭ ﺍﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻻ ﺘﺴـﺭﻱ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻤﺭ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺍﻤﺭ ﺍﺨﺭ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻻ ﺍﻻﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ .
ﻭﻟﻜل ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٧١ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻱ ﻁـﺭﻑ ﺍﻥ ﻴﻨﺴـﺤﺏ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﺴﺒﺏ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺒﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻭﺩﻋﺕ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻡ .
ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻻﻭل : ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺒﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻤﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠل ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ . ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗﻡ ٨٨/٧٦١ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ١٩٨٨/٨/١٥ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺒﺭﻓﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (ﻭ) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٨ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ( ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺴﻤﻌﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺍﻤﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ) .

ﻭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻤﺭ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﺨﻼ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ . ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩﺕ ﻜﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﺒﺎ ﻭﻻ ﻴﺘﻀـﻤﻥ
ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺜﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺒﻁﻠـﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻡ ﻻ .

ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ . و ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻜﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻓﻼ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺤﻜﻤﺘﻨﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩٨ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺭﻗﻡ ٢٤ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٨ ﻻ ﺘﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﺽ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ
ﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻘﺭﺭ ﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻟﻤﺼﺩﺭﻫﺎ .
ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺼﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٨ ﺭﺒﻴﻊ ﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺔ ١٤١٠ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ١٩٨٩/١١/٢٦ﻡ .

اترك رد